فلسفه تورم شب عید استان سمنان؛ نقدینگی هم دیگر کارساز نیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همه ساله نزدیک عید نوروز استان سمنان تورمی نسبتاً بالا را تجربه می‌کند که دلایل آن را نیز از سوی کارشناسان افزایش تقاضا، نقدینگی مردم با توجه به پرداخت عیدی و پاداش آخر سال و همچنین حباب روانی بازار می‌دانند اما در امسال گویا شرایط به گونه‌ای است که حتی مردم با پول هم نمی‌توانند کاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنس تورم و بالا رفتن قیمت‌ها طی ایام منتهی به پایان سال، در استان سمنان با دیگر ایام متفاوت است و برخی معتقد هستند که اگر بتوانیم دلایل ایجاد این تورم را دریابیم می‌توانیم در کاهش اثر آن یا حداقل تلطیفش گامی اساسی برداریم.

تورم شب عید و عوامل آن

مردم استان سمنان به تورم شب عید عادت کرده‌اند. همه سال در این زمان قیمت اقلام گران می‌شود و تقریباً هیچ وقت هم نشده که بعد از عید قیمت‌ها دوباره به شرایط ابتدایی بازگردد! تورم پایان سال اما به دلیل افزایش تقاضا رخ می‌دهد و هر کس هر مقدار که بتواند می‌خواهد در آن سهم داشته باشد.

از سوی دیگر نقدینگی مردم شامل عیدی و پاداش و … نیز در تورم سهم دارد همچنین بار روانی بازار و افزایش تقاضا از دیگر عوامل تورم پایان سال است اما در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی و قدرت خرید مردم کم شده و تا حدودی شاهد کاهش تقاضا هستیم چرا این تورم بیش از سال‌های قبل است؟

در میزگرد مجازی با حضور سه کارشناس اقتصادی شامل علیرضا صالحیان، مرتضی غلام رضایی و محسن عادلی نسب به بررسی جوابت تورم بازار شب عید و نوروز در استان سمنان خواهیم پرداخت که در ادامه آن را مطالعه می‌کنید.

میزگرد مجازی با حضور سه کارشناس

بررسی تورم شرق و غرب استان سمنان

صالحیان: قبل از شروع بحث باید بگوییم که دو نوع تورم در استان سمنان وجود دارد شرق استان به واسطه کشاورزی دو قله تورمی را به خود می‌بیند نخست ابتدای پاییز که کشاورزان محصولات خود را درو کرده، فروخته و پول‌هایش را می‌گیرند در نتیجه قرار است مایحتاجشان را تأمین کنند همچنین سال تحصیلی آغاز می‌شود و تقاضا برای کفش و لباس و … زیاد خواهد شد حتی بیشترین تغییرات لوازم خانگی و تزئینات خانه و… در شاهرود و دامغان و میامی و… بیشتر در زمانی رخ می‌دهد که پول محصولات کشاورزی دریافت می‌شود و دوم شب عید که یکباره مردم به سمت بازارها هجوم می‌آورند.

سمت غربی استان سمنان اما صنعتی و کارگری است یعنی در تمام مقاطع سال یک درآمد ثابت دارد و شب عید به دلیل پاداش و عیدی و … پول بیشتری در دست مردم است در نتیجه قله کوه تورمی نخست را به اندازه شرق استان ندارد پس می‌توان گفت درصدی از تورم در شهریورماه و ابتدای پاییز خواهد بود اما نه به اندازه شرق استان (شاید به تناسب یک سوم) و شب عید که مانند شرق استان همه وسایل مورد نیازشان را خریداری می‌کنند. این شمایی کلی از اقتصاد استان سمنان بود.

جالب است که روزهای گذشته یک خبرگزاری محاسبه کرده بود که با عیدی یک و نیم میلیون تومانی چه چیزهایی می‌توان خرید که جز یک کیسه برنج، سه کیلوگرم گوشت و مرغ، ۱۰ کیلوگرم میوه و سه کیلوگرم روغن و از این دست مایحتاج اولیه چیز دیگری نمی‌توان خرید در نتیجه چندان موافق نیستم که بگوییم نقدینگی دست مردم باعث تورم شب عید شده است. اولاً نقدینگی کجاست؟ مگر این مبالغ هم نقدینگی است! ثانیاً این به اصطلاح نقدینگی یک درصد، پنج درصد و نهایتاً ده درصد در بازار تأثیر دارد، نه دیگر ۵۰ درصد؛ آیا تورم ۱۰۰ درصدی موز در ۲۰ روز هم تقصیر عیدی کارمندان است؟ اصلاً کدام بازنشسته تأمین اجتماعی وجود دارد که چند ماه است موز خورده باشد!

درآمد مردم کاهش یافته است

حال با این شرایط باید گفت تورم شب عید ناشی از افزایش تقاضای مردم است و بار روانی که باعث می‌شود مردم به سمت بازارها هجوم بیاورند و حتی وسایلی که اصلاً نیازی به آنها ندارند را نیز بخرند! پس ما با یک شیب تند وارد تورم می‌شویم که مثل گرداب نقدینگی مردم را می‌بلعد این روندی است که شاید سی سال است استان سمنان با آن روبرو می‌شود.

اما موضوع اصلی اینجا است که با عیدی یک و نیم میلیون تومانی که به بازنشستگان و تأمین اجتماعی و … داده‌اند هم آیا می‌توان ادعا کرد که نقدینگی دست مردم باعث تورم می‌شود؟ اصلاً یک و نیم میلیون تومان در قیاس با اقتصاد امروز می‌تواند نقدینگی محسوب شود؟ پاسخ خیر است؛

پس تفاوت امسال و سال قبل با سنوات اخیر در سه دهه گذشته این است که عاملیت نقدینگی مردم در تورم شب عید کمرنگ‌تر شده و از سوی دیگر یک عامل مهم دیگر یعنی عدم توان نظارت بر بازار توسط دولت و سیاست گذاران اقتصادی جای آن را گرفته است موضوعی که باعث شده هر کس به فکر جیب خود باشد و در نتیجه سو استفاده از بازار شب عید هم افزایش می‌یابد.

عدم توازن شب عید

غلامرضایی: دقیقاً نکته درستی اشاره شده است اینکه عامل چهارمی به تورم‌ها دامن می‌زند و آن هم عدم توان دولت برای کنترل شرایط؛ به عبارت دیگر وقتی یک کاسب ببیند که قیمت یک جنسی که را ۱۰۰ هزار تومان خریده ظرف سه ماه به سه برابر افزایش یافته و حالا شب عید می‌تواند آن را تا ۵۰۰ هزار تومان بفروشد و کسی هم اعتراضی نمی‌کند، چرا این کار را نکند؟

بلایی که عدم توان دولت در نظارت بر سر بازار شب عید و مایحتاج مردم آورد، نتیجه‌ای جز این ندارد که سفره‌های مردم کوچک‌تر و خرید شب عیدشان هم اندک شده است. اگر می‌خواهیم بدانید که چقدر قدرت خرید مردم کاهش یافته کافی است بدانید که همین ۱۰ سال پیش با عیدی نوروزی یک بازنشسته می‌شد ۱۶ گرم طلا خرید تا ۲۰ سال پیش بیش از ۳۵ گرم امروز یک گرم طلا! یعنی ۳۵ برابر قدرت خرید مردم کاهش یافته است این قیاس را با دلار هم می‌توانید انجام دهید. سوال اما این است که اجناس ۳۵ برابر شده‌اند؟ یا مردم ۳۵ برابر فقیر تر؟ قطعاً پاسخ دومی است.

به عقیده من عدم نظارت بر دولت یک خلأ را پدید آورد که یکباره باعث شد هر کسی در این مملکت قیمت گذاری کند یعنی یکی دلار را بالا می‌برد، دیگری بر بال خودرو سوار می‌شد، ان یکی پوشاک را گران می‌کرد و … این عامل باعث شد نخ و پارچه پنج برابر گران شوند اما لباس ۱۵ برابر در واقع دلالان و فروشندگان از تولید کننده اصلی بیشتر سود کردند و محصول خروجی از کارخانه آنقدر گران شد که دیگر زور مردم به خرید آن نمی‌رسد.

تورم رفتاری شب عید

باعث تأسف اینکه سابقاً کالاهای خارجی مانند لباس گران بودند و مردم توان خریدشان را نداشتند و امروز اقلام ایرانی هم گران شده‌اند و مثلاً یک کفش ساده درجه دو ایرانی هم امروز ۴۰۰ هزار تومان است یعنی یک بازنشسته با عیدی و حقوق آخر ماه خود فقط می‌تواند برای خودش، همسرش و دو فرزندش نفری یک جفت کفش بخرد!

عامل دیگر تورم شب عید روانی است مردم با همین مقدار اندک نقدینگی بازهم بالاخره باید امورات خودشان را بگذرانند از سوی دیگر چاره‌ای هم ندارند و مجبور هستند به خیار کیلویی ۲۰ هزار تومانی هم تن بدهند زیرا چیزی به نام اجبار مقابل شأن قرار دارد و می‌بینند موز را می‌توان نخرید اما برنج را که نمی‌توان نخورد پس در نتیجه هرچند اندک، اما بالاخره تقاضا نسبت به دیگر ماه‌ها زیادتر است.

عامل دیگر تورم شب عید روانی است یعنی تورمی رفتاری که با رفتار بازار ارتقا می‌یابد و مردم انگار از بهمن ماه خودشان را آماده تورم می‌کنند و این انتظار را دارند که اقلام گران شود پس دست به احتکار خانگی می‌کنند و از دی ماه و بهمن ماه شروع به خریدن از هر جنسی به تعداد بالا می‌کنند. پس در اسفندماه اندک اندک اقلام کم می‌شود وقتی اقلام کاهش یابد، تقاضا بیشتر باشد مگر می‌شود جلوی گرانی را گرفت؟ پس باید بپذیریم که رفتارهای بازار نیز در این امر بی تأثیر نیستند.

هجوم مردم برای خرید

عادلی نسب: تورم نوروز ریشه در مابقی سال دارد وقتی فولاد گران می‌شود خودرو هم گران می‌شود زیرا قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد در نتیجه اگر خودرو مثلاً در زمستان گران می‌شود صرفاً به دلیل زمستان بودن نیست که این اتفاق رخ می‌دهد بلکه نتیجه عوامل مختلف آن در این فصل بروز می‌کند شب عید نیز این گونه است. اینکه ما بگوییم تورم شب عید یکباره به وجود می‌آید درست نیست بلکه این تورم از ماه‌های قبل شکل گرفته و در اسفند ماه به اوج می‌رسد و دلایل آن نیز نقدینگی دست مردم است.

من قبول ندارم که چون قدرت خرید مردم کاهش یافته پس تقاضای شب عید هم کم شده است. مردم ما با تمام نداری شأن آنقدر به خرید شب عید عادت کرده‌اند که علی رغم تمام توصیه‌هایی که در سال‌های قبل می‌شود از اینکه کمتر خریدهایی صورت گیرد، آجیل کاهش یابد، به جای سه دست لباس مردم یک دست لباس بخرند و … گوش کسی بدهکار نیست.

نقدینگی در دست مردم است

از طرف دیگر قدرت خرید مردم قشر متوسط کاهش یافته اما درباره دیگر اقشار که اینگونه نیست. آنانی که دلار و ماشین و خانه داشتند در همین سه سال اخیر، داشته‌های خودشان را سه تا ۵۰ برابر دیده‌اند در نتیجه نسبت به سابق سرمایه دار تر هم شده‌اند مگر این قشر که تعدادشان هم زیاد است با خودشان می‌گویند که چون آجیل از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت پس آن را نمی‌خرم؟!

نقدینگی در نوروز از همیشه بیشتر است و دلایل آن هم این است که سال مالی مردم بر طبق آن تنظیم شده و این امر از ۶۰ سال پیش به این سمت بوده و هنوز هم است. حتی چرخش مالی کشور از شب عید به تیرماه هم نتوانست شرایط روانی مردم را تغییر دهد. نه دولت، نه فروشندگان و نه دیگر اقشار در تورم شب عید به اندازه مردم مقصر نیستند. مردمی که اسفند ماه به فکر می‌افتند تا یکباره همه چیز را بخرند و حتی لوازم خانه‌هایشان را هم نو کنند در صورتی که می‌توان این کار را چند ماه قبل هم انجام داد.

از سوی دیگر باید گفت اگر مردم پول ندارند چرا وقت ثبت نام خودروهایی که همه ما می‌دانیم ۷۰ میلیون تومان بیشتر نمی‌ارزند و ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شوند همه صف می‌کشند و ایران خودرو مجبور به قرعه کشی می‌شود؟ در نتیجه به نظر من مردم نقدینگی دارند اما نمی‌دانند چطور و کجا آن را صرف کنند که تورم‌زا نباشد.

مگر در همین استان سمنان کم پول در دستان مردم وجود دارد؟ فقط یک قلم استاندار سمنان اعلام می‌کند سالانه سه هزار میلیارد تومان پسته دامغان فروخته می‌شود کارخانه دارهای غرب استان درآمدهایی بعضاً تا یک میلیارد تومان در ماه دارند پس پول کم نیست به نظر من روش خرج آن چیزی است که در استان باید به آن حلقه مفقوده گفت. راهکار کاهش تورم شب عید توزیع بار افزایشی تقاضای مردم بین ماه‌های دیگر است مثلاً از مهر ماه تا اسفند ماه در سه بازه زمانی یا چهار بازه زمانی مردم خریدهایشان را کرده و به لحظه آخر نگذارند.

توپ در زمین مردم نیفتد

صالحیان: بنده البته مخالف هستم و می‌خواهم بپرسم کجای تاریخ استان سمنان کسی به یاد می‌آورد که یک کاپشن مردانه ۹۰۰ هزار تومان بوده باشد؟ کجا مردم یادشان است که با یک و نیم میلیون تومان عیدی فقط می‌توان دو کیلو آجیل، یک کت و شلوار و نهایتاً یک پیراهن خرید!؟ در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته اما در مقابل آنقدر اوضاع از دست دولت اصطلاحاً خارج شده یا در رفته که مردم با پول هم دیگر نمی‌توانند خرید کنند چه برسد بدون آن!

انداختن توپ در درون زمین مردم عین نادیده گرفتن سایر عوامل مؤثر در تورم و از همه مهم‌تر ناکارآمدی نظارت‌ها بر بازار است درست است که مردم در تورم تأثیر دارند زیرا تقاضا را زیاد می‌کنند و از سوی دیگر هم کسبه‌ای که ناجوانمردانه همه چیز را گران می‌کنند هم از همین مردم هستند اما کجای اقتصاد ما از بخش نظارتی و دولتی خالی است که بازار شب عیدمان را خالی می‌بینید؟ مگر سال‌های قبل با چنین تورمی روبرو بودیم؟

این نشان می‌دهد که دولت و نظارت‌ها ناکارآمد هستند و درنتیجه اگر تقویت شوند در کاهش تورم شب عید مؤثر است البته باید به نقش فرهنگ سازی و دوری از احتکار خانگی و … نیز پرداخت اما عامل اصلی همان دولت و کارآمدی نظام اقتصادی است. ما درباره ژاپن حرف نمی‌زنیم که تورم آن از ۷۵ صدم درصد به ۷۸ صدم درصد برسد اینجا کشوری است که یک دولت با سیاست‌های نادرست دلار را از سه هزار تومان به ۹ هزار تومان و بعد از آن به ۲۵ هزار تومان افزایش می‌دهد و بازهم بر سر کار است و تا پایان دولتش کار می‌کند!

عادلی نیا: راهکار تقویت بخش‌های نظارتی، توزیع تقاضای شب عید به ماه‌های دیگر و عرضه مستقیم کالاها از سوی دولت است و همچنین مقابله دستگاه قضا با سودجویان؛ همچنین باید شرایطی را پیش آورد که قیمت تمام شده کالاها کاهش یابد و برای مثال البسه شب عید یا کفش که مثال آن زده شد، ارزان‌تر به دست مشتریان برسد. بازارچه‌های فصلی و همچنین بازارچه‌هایی که در آن به صورت دائمی عرضه محصولات مستقیم باشند نیز می‌تواند یکی از راهکارها باشد که البته امسال با توجه به کرونا این امر میسر نیست و البته نباید اثر سو این بیماری را نیز بر تورم فراموش کرد به هر روی باید نظارت‌ها تقویت یابد و عرضه مستقیم دوباره در دستور کار باشد.

کد خبر 5145335

منبع: مهر

کلیدواژه: تورم بازار شب عید گرانی نظارت بر بازار آجیل شب عید میوه شب عید خرید نوروزی عیدی کارگران بازنشستگان دستگاه قضا سمنان هیئت دولت ژاپن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ویروس کرونا راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر واکسن کرونا انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه عکس استانها آمار کرونا شهرکرد مجلس شورای اسلامی قدرت خرید مردم کاهش یافته یک و نیم میلیون تومان افزایش تقاضا نقدینگی مردم بازار شب عید استان سمنان گران می شود سوی دیگر تورم شب عید هزار تومان شرق استان شب عید دست مردم ماه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۱۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی