ذوالنور: اختیار بازگشت به تعهدات برجامی از دولت سلب شده / توقف نظارت‌های برجامی و پروتکل الحاقی در سوم اسفند
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۱۸۳۳
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه سوم اسفند ماه نظارت‌های آژانس در قالب پروتکل الحاقی و برجام قطع خواهد شد، گفت: نظارت‌های پادمانی و در چارچوب ان پی تی باقی می‌ماند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری شنبه شب در برنامه گفتگوی خبری صداوسیمای مرکز قم با بیان اینکه برجام دو طرف ایران و پنج به علاوه یک را دارد که با رفتن آمریکا ۴ به علاوه یک شده است، گفت: برجام وظایف و حقوقی را برای کشور ما دیده که خلاصه حق ما برداشتن تمامی تحریم‌ها است و مقام معظم رهبری هم در این زمینه فرمودند که همه مذاکرات و رفت و آمد‌ها برای برجام با هدف رفع تحریم‌ها بود و اگر تحریم‌ها برداشته نشود خسارت محض خواهد بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با اشاره به اینکه طرف‌های ما در برجام به دلیل اینکه آمریکا از وقتی از برجام بیرون رفته تعهدات خودشان را انجام نداده‌اند، افزود: عادی سازی فعالیت‌ها و ارتباطات اقتصادی ایران با دنیا که حداقل آن برجسته و مورد نظر است این است که ما بتوانیم نفت را بفروشیم و پول آن را مدیریت کنیم و در آن تصرف کنیم و هر آنچه را مورد نیاز داریم خریداری و استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم برجام را تا به صورت صلح‌آمیز با گوشت و پوست و خون لمس نکنند نیازی به توضیح ندارند، ادامه داد: جمهوری اسلامی در برجام تمام وظایف خود را انجام داده، ولی طرف مقابل انجام نداده است. اقدامات دولت در مقابل خروج آمریکا شعاری و سیاست بود ذوالنوری با بیان اینکه با آمدن ترامپ نه تنها تحریم‌ها تشدید شد بلکه بعضی از اقدامات گذشته انجام شده ظرف دو سال آنها را نیز نابود کرد، گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران پنج گام را با هماهنگی و همکاری شورای عالی امنیت ملی تعریف کرد که ما در هر کدام از این گام‌ها یکی از اقدامات برجامی خود را متوقف کردیم تا در کنار طرف مقابل به سرخط برگردیم.
وی با اشاره به اینکه اعتقاد ما بر این است که دولت گام‌ها را خوب تعریف کرد، ولی در این زمینه خوب عمل نکرد و گام‌های تعریف شده فقط برد سیاسی و کمی شعاری داشت، افزود: ما معتقدیم که در مقابل اقدامات ما طرف مقابل وادار به عکس‌العمل جدی برای انجام وظایف می‌شد.
وی با بیان اینکه ما قانون جدیدی را بررسی و تصویب کردیم که در آن ۸ طرح مطرح بود که مهمترین آن خروج از ان پی تی بود و عادی‌ترین آن اصلاحات در برجام بود، گفت: بنده یک طرح سه فوریتی داشتم که ۷ طرح دیگر هم مطرح بود و با ورود ۸ طرح به صحن علنی آشفتگی‌هایی به وجود می‌آمد.
ذوالنوری با اشاره به اینکه وقتی ترامپ از برجام بیرون رفت من یک طرح دو فوریتی را با ۵ ماده تهیه کردم و دو ماه را تعیین کرده بودیم که اگر اروپایی‌ها به وظیفه خودشان عمل نکردند خلأ ترامپ را پر نکردند این قانون اجرا شود، ادامه داد: در آن روز تا قبل از شروع به کار مجلس آن را آماده کردم تا از نمایندگان امضا بگیریم و تا قبل از شروع مجلس ۲۵ نفر و تا ظهر تعداد امضا‌ها به ۸۵ نفر رسید که با بررسی شدن در صحن مطرح شد و رئیس وقت مجلس اجازه پخش، توزیع و به رأی گذاشتن آن را صادر نکرد و نظر او این بود که نباید وارد این فاز بشویم این تصمیم یعنی مرگ برجام و نباید این اتفاق بیفتد و کار رئیس مجلس خلاف قانون بود و باید اجازه رأی‌گیری در صحن را می‌داد و این حق نمایندگان ملت بود. استنکاف از قانون اقدام متقابل مجازات سنگینی دارد
وی با بیان اینکه با نظر نمایندگان گفتیم باید طرح جامع و قانونی وجود داشته باشد که دولت را ملزم و موظف کند و مجلس شورای اسلامی نیز اجازه ورود داشته باشند، گفت: ما گفتیم مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب و بر آن نظارت کند و این قانون محتوای گام‌های پنجگانه دولت نیز در آن وجود دارد که مثلاً اورانیوم را طبق برجام سه و ۶۷ دهم درصد غنی سازی می‌کردیم و در این طرح مجلس دولت را موظف کرده تا ۲۰ درصد غنی سازی کند و اگر در صنایع ما در مسیر صلح‌آمیز بیش از ۲۰ درصدی اورانیوم غنی‌سازی بخواهد دولت موظف به تأمین آن هست و به طور مشخص ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم باید غنی سازی کند؛ در صورتیکه سقف ما در برجام در همه سال‌ها ۳۰۰ کیلوگرم است یعنی از این مقدار بالاتر نمی‌توانیم برویم.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه از طرفی دیگر دولت موظف شده سالیانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد را غنی سازی کند گفت: دولت گام‌هایی برداشته بود مثلاً سقف غنی سازی اورانیوم از سه و ۶۷ دهم درصد مجاز در برجام به چهار و ۲ دهم درصد افزایش پیدا کرده بود که این اقدام تأثیری نداشت لذا برای اینکه طرف مقابل وادار به عکس‌العمل شود غنی سازی ۲۰ درصد را باید شروع می‌کردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه محتوای طرح خیلی قوی است و کسی از اجرای آن نمی‌تواند استنکاف کند گفت: ۲ ویژگی متفاوت نسبت به بقیه قوانین دارد؛ یکی از آن ضمانت اجرایی در آن است چنانچه اگر کسی استنکاف، امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون کند به درجات مجازات اسلامی از ۲ تا ۵ محکوم می‌شود که درجه پنج آن مجازات ۲۰ سال حبس بعلاوه جریمه‌های مادی و شلاق و … نیز به همراه دارد و کسی نمی‌تواند از آن استنکاف کند.
اختیار بازگشت به تعهدات برجامی از دولت سلب شده است
ذوالنوری ضمن اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه که آمریکایی‌ها با یک امضا رفتند و با یک امضا اگر برگردند ما برمی‌گردیم گفت: ویژگی دوم این قانون راستی آزمایی اقدامات طرف مقابل در برجام است پس چنین سخنانی کاملاً خلاف این قانون است و اصلاً دولت اختیار برگشت ندارد و مجلس این اختیار را از دولت سلب کرده است.
وی افزود: قانون گفته است که اگر طرف مقابل تعهداتشان را اجرایی کردند باید دولت به مجلس و کمیسیون امنیت ملی گزارش بدهد و کمیسیون بررسی و راستی‌آزمایی کند و بعد صحن مجلس به دولت اجازه کم کردن تعهدات را صادر کند پس با توجه به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر رفع تمامی تحریم‌ها پس از راستی آزمایی مجلس و با اجازه مجلس است که می‌توانیم برگردیم.
وی با تاکید بر اینکه در پروتکل الحاقی آژانس سه گونه نظارت بر کار ما داشته که یکی نظارت در قالب ان پی تی است و قبل برجام نیز وجود داشته است گفت: همه اعضا آژانس حقوق و وظایفی را دارند که یکی از آنها میدان دادن در نظارت آژانس است که در ان پی تی تمرکز بر نظارت بر مواد است که ما چه موادی را وارد سایت و چه فعالیت‌هایی را بر روی آن انجام می‌دهیم و بنابراین نظارت پادمانی هنوز بعد از این قانون سر جای خودش باقی می‌ماند.
نظارت‌هایی که داوطلبانه پذیرفتیم داوطلبانه لغو می‌کنیم
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظارت دیگر در قالب برجام است گفت: عمده نظارت‌های برجامی همان پروتکل الحاقی است؛ آژانس در ان پی تی و پادمان نظارتش ضعف‌هایی دارد و پروتکل الحاقی آن را جبران کرده است و ما هم آن را قانون نکردیم و داوطلبانه اجرا کردیم و مجلس نیز آن را تصویب نکرده است و داوطلبانه هم لغو می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه سطح دیگر دسترسی فراتر از پروتکل الحاقی نیز بود که مثلاً بازرسان آژانس از دانشگاه‌های ما بازرسی کنند که مواد در آن چرخیده است یا خیر که فراتر از پروتکل بود و ما در این سه سطح با آژانس کار می‌کردیم.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه اگر تغییر رفتاری از سوی طرف‌های دیگر مشاهده نشود، سوم اسفند ماه کلیه نظارت‌های آژانس در قالب پروتکل الحاقی و برجام قطع خواهد شد گفت: نظارت‌های پادمانی و در چارچوب ان پی تی باقی می‌ماند و دوربین‌های آژانس در مراکز هسته‌ای ما به صورت آفلاین روشن هستند و ما تمامی دوربین‌های آژانس که به موجب حکم ان پی تی است کار نداریم، اما علی القاعده بعد از این زمان دوربین‌های پروتکل الحاقی جمع‌آوری می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مجلس به هیاهوی آمریکا و اروپا توجهی ندارد و به دنبال تأمین منافع ملت هست، گفت: اروپایی‌ها با برجام می‌خواهند قدرت دفاعی و واکنشی ما را تضعیف کنند پس باید هزینه‌ای این خواسته‌اش را بدهد مثلاً برجام قرار بوده تحریم‌ها را بردارد و اگر لغو نشود هیچ همکاری با آنها نداریم.
ذوالنوری با تاکید بر اینکه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی ندارد گفت: از سوی دیگر مبانی اعتقادی ما سلاح کشتار جمعی را مجاز نمی‌داند و فتوای حرمت این فعالیت‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان، ولی فقیه برای مردم و دولت و همه ارکان فصل‌الخطاب و تعیین کننده است.
وی افزود: ما به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهیم بود و خروج از ان پی تی برای ما نفعی ندارد بلکه حاشیه ساز نیز هست.
برجام ربطی به کشور‌های خارج از آن ندارد
وی با تاکید بر اینکه اگر تا سوم اسفندماه آمریکا به تعهدات عمل کرد خروج از پروتکل اتفاق افتاد و اگر آمریکا مثلاً ۱۵ اسفند تحریم‌ها را لغو کرد و راستی‌آزمایی شد که تحریم‌ها کاملاً رفع شده در آن زمان می‌تواند به برجام بازگردد و این ضرب‌الاجل برای بازگشت به برجام نیست و ضرب‌الاجل سوم اسفند برای لغو اجرای پروتکل‌های الحاقی است.
ذوالنوری با اشاره به اظهارات برخی کشور‌ها برای اضافه شدن به برجام گفت: کشور‌های منطقه که ادعا برای حضور در مذاکرات آتی را داشته‌اند ادعای بیخودی است و برجام ربطی به آنها ندارد و حق مداخله به این موضوع را ندارند؛ برجام یک قرارداد بین ۴ بعلاوه یک است نه کسی به آن اضافه می‌شود نه تعهدات ما اضافه می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حجت الاسلام ذوالنور کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی راستی آزمایی سوم اسفند امنیت ملی طرف مقابل تحریم ها غنی سازی ان پی تی ۲۰ درصد گام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوری قزلجه: با زور گشت ارشاد دین حفظ نمی‌شود /موضوع لایحه حجاب هنوز در رفت و برگشت است
به گزارش صدای ایران از اعتماد، آیا برای بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های کشور از نمایندگان مجلس نظرخواهی شده است؟ نماینده مردم بستان‌آباد در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «برای بازگشت گشت ارشاد از مجلس کسب نظر نشده است.» اظهاراتی که نشان می‌دهد عدم استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و قانونی نمایندگان در مهمترین موضوعات کشور است. این در حالی است که طرح‌های سلبی اخیر با موضوع حجاب و راه‌اندازی گشت ارشاد، اساسا بدون استفاده از گزاره‌های قانونی اجرایی شده‌اند.
غلامرضا نوری معتقد است، مبنای حجاب باید مورد بحث گذاشته شود و یک اجماعی شکل بگیرد تا قوانین و مقررات لازم برای داشتن یک جامعه عفیف در آن شرایط ایجاد شود. از این رهگذر می‌توانیم به یک جامعه دین‌دار برسیم، با زور گشت ارشاد دین حفظ نمی‌شود.
این نماینده مجلس می‌گوید: بی‌توجهی به پدیده‌های اجتماعی به این علت است که عده‌ای به این نتیجه رسیدند نیازی به نظر اجتماع ندارند و کارهایشان پیش می‌رود. در مورد بحث گشت ارشاد، کار حکمرانی و اداره کردن کشور کار ساده‌ای نیست و قواعد خود را دارد و با نظرات شخصی بی قاعده و خانواده و بچه‌ها، کار حکمرانی را مدیریت کرد. باید در جامعه قانون حاکم باشد. اگر در قانون آمده که گشت ارشاد تشکیل شود، تشکیل دهند، اما اگر نیست، به نظرم باید تجربه گذشته و اقدامات قبلی راهنمای مسیر باشد و از اقدامات امنیتی و قضایی در مواجهه با یک مساله فرهنگی اجتناب شود.
وی در ادامه درباره کسب نظر از مجلس بابت بازگشت گشت ارشاد بیان کرد: نظر مجلس در قوانین منعکس می‌شود و کسب نظر خاصی از صحن مجلس نشد. شاید از رییس مجلس یا کمیسیون‌ها پرسیده باشند، اما از صحن مجلس پرسیده نشد. موضوع لایحه حجاب هم هنوز در رفت و برگشت است. لایحه حجاب مباحث مبنایی را مورد بررسی قرار داده که قشر نخبگان جامعه روی آن حساس هستند و اشکالات اساسی لایحه حجاب جزو همین چالش‌هاست و باید پاسخ قانع‌کننده علمی به آنها داده شود. تا زمانی که این مبانی برطرف نشود، این مساله حل نمی‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت