به نقل از «خبرگزاری آریا»

اجرای پروتکل الحاقی از پنجم اسفند متوقف خواهد شد اما نظارت آژانس ادامه پیدا خواهد کرد/ دولت بایدن سیاست فشار حداکثری ترامپ را ادامه می‌دهد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۴۲۶۹۲

خبرگزاری آریا- وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه همکاری‌های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه پیدا می‌کند گفت: از پنجم اسفند نظارت آژانس کاهش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری آریا، ظریف در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اجرای قانون مجلس در خصوص برجام اظهارداشت: همانطور که رئیس جمهور گفت، دولت نظراتش را در مورد مصوبه مجلس قبل از تصویب با صراحت اعلام کرده بود، اما امروز مصوبه مجلس، قانون است و دولت خود را موظف به اجرای قانون می‌داند؛ براساس این قانون در تاریخ پنجم اسفند یکی از اقداماتی که قانون تعیین کرده و آن کاهش نظارت آژانس و نه توقف آن است اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس قرارداد نظارت پادمان که در واقع استاندارد نظارت آژانس است تاکنون عمل کرده ایم و به آن متعهد هستیم؛ به عنوان یک اقدام داوطلبانه پروتکل الحاقی را بدون تصویب اجرا کرده بودیم و الان مجلس محترم تصمیم گرفته است که این اجرای داوطلبانه متوقف شود.
وزیر امور خارجه گفت: با درخواستی که آقای گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام دادند، با ایشان مشورت خواهیم کرد؛ سازمان انرژی اتمی هم رسماً به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که از تاریخ 23 فوریه اقدامات داوطلبانه ما در اجرای پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد، اما نظارت آژانس ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای ظریف با اشاره به اینکه درباره کیفیت نظارت هم سازمان انرژی اتمی آمادگی دارد با آژانس گفتگو کند افزود: نظارت‌های آژانس به صورت عادی که در اکثر کشور‌های دنیا وجود دارد ادامه پیدا خواهد کرد؛ دوم اینکه طرف مقابل ما در برجام اعم از آمریکا و اروپا به تعهداتشان بازگردند.
وی گفت: اقداماتی که ایران انجام داده در اجرای ماده 36 برجام بوده است و ما در داخل برجام هستیم و همان گونه که در بالاترین سطح کشور اعلام شده است به مجرد اینکه آمریکا تحریم‌ها را بردارند و سایر اعضا به تعهداتشان عمل کنند دلیلی نمی‌ماند برای آنکه ایران اقدامات جبرانی انجام دهد.
وزیر امور خارجه افزود: در صورت بازگشت طرف‌ها به برجام آن وقت می‌توانیم به اجرای کامل پروتکل‌های الحاقی همانند پنج سال گذشته ادامه دهیم.
آقای ظریف درباره دولت جدید آمریکا گفت: اتفاقاتی که افتاده، از چند جهت برای آمریکا مهم است؛ الان یک ماه است دولت آقای بایدن دارد سیاست فشار حداکثری ترامپ را ادامه می‌دهد؛ اگر این‌ها معتقدند آن سیاست شکست خورده و آبروی امریکا را برده است، ادامه آن سیاست همان بی آبرویی را برای آمریکا دارد.
وی با اشاره به اینکه تمام اقداماتی که ما انجام می‌دهیم قابل بازگشت است افزود:، اما این آمریکاست که با وضعیت جدیدی روبرو می‌شود؛ یعنی تعداد بیشتر سانتریفیوژ و ذخایر و این وضعیت ادامه پیدا می‌کند؛ آن‌ها فکر نکنند دارند با سیاست غیر قانونی فشار حداکثری علیه ایران اهرم سازی می‌کنند.
اقای ظریف تصریح کرد: ما هم قصد اهرم سازی نداریم و داریم اقدامات جبرانی انجام می‌دهیم. اگر آن‌ها فکر می‌کنند یک سیاست شکست خورده برایشان اهرم ایجاد می‌کند باید بدانند در مقابل، در ایران هم تحولاتی دارد روی زمین اتفاق می‌افتد که این‌ها هم جزء آن است.

واکنش ظریف به احتمال نامزدی در انتخابات
وزیر امور خارجه درباره احتمال حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: هنوز تصمیم من همان است که اعلام کرده بودم.
ظریف در پاسخ به سوالی دراین باره افزود: از محبتی که دوستان به من دارند متشکرم، ولی جدیت لیست کابینه منسوب به من همان اندازه است که یک کابینه از شخصیت‌های کارتونی در همین فضای مجازی منتشر شده بود.
وی اضافه کرد: تصمیم من همان است که اعلام کرده بودم و نه دشمنی با خدا و نه مردم دارم، اما هنوز تصمیم من همان است که اعلام کرده بودم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اجرا پروتکل الحاقی نظارت آژانس اعلام کرده امور خارجه انرژی اتمی ادامه پیدا من همان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۲۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/