کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، اظهار داشت: بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی، در مرحله اول باید واحدهای مسکونی خالی شناسایی شوند که این موضوع مستلزم همراهی و هماهنگی دستگاه های مختلف است اما متأسفانه برخی از دستگاه ها در این زمینه همراهی نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه با شناسایی خانه‌های خالی از سکنه تاکنون مشخص شده است که حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی جزو خانه‌های دوم یا بیشتر مالکان محسوب می‌شوند، گفت: تاکنون وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده است اما چون سایر دستگاه ها همراهی لازم را با این وزارتخانه انجام ندادند، فقط ۳۰۰ هزار واحد شناسایی و اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ارسال شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه می‌تواند در تعدیل و کاهش قیمت بازار مسکن نقش اساسی ایفا کند، تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخی از دستگاه‌ های خدمت رسان از جمله آب، برق و گاز همراهی خوبی با وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه های خالی نداشتند و به همین دلیل انتظارات برای اجرای این قانون محقق نشده است.

وی متذکر شد: کمیسیون عمران مجلس اخیرا جلسه ای را برای بررسی میزان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی برگزار کرد و وزیر راه و شهرسازی درباره ایجاد سامانه املاک و اسکان گزارشی را به نمایندگان ارائه کرد اما قطعاً این وزارتخانه به تنهایی نمی تواند در این زمینه همه اقدامات را انجام دهد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون عمران از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای دقیق و کامل قانون مالیات بر خانه های خالی استفاده می کنند و پیگیری های لازم را انجام می دهند تا دیگر دستگاه های مسئول هم این قانون را به خوبی اجرا کنند.

رضایی کوچی با بیان اینکه علاوه بر اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، باید تولید مسکن هم افزایش پیدا کند، گفت: در حال حاضر در عرضه و تقاضای مسکن تعادل وجود ندارد و این مسئله افزایش قیمت مسکن را در پی داشته است.

کد خبر 5149662 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس سازمان امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیئت دولت حجت الاسلام حسن روحانی اسحاق جهانگیری محمد باقر قالیباف روسیه ایالات متحده امریکا مجمع تشخیص مصلحت نظام برجام وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی ستاد انتخابات کشور اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/