Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری‌آنلاین، روزنامه شرق نوشت:‌ محمدجواد آذری‌جهرمی قبلا بابت عدم اعمال فیلترینگ بر اینستاگرام و برخی موارد دیگر از جمله شکایت تعدادی طلبه احضار شده بود.

گویا در آزادی بیان و نقد فقط برخی چهره‌ها یا وابستگان به جریانی خاص مصونیت دارند. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصولگرا هر روز مملو از فضاسازی و حمله و هتاکی به دولت، شخص رئیس‌جمهوری و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. است اما دیده نشده که احدی احضار شود، اما یک نقد بر سفر رئیس مجلس منجر به شکل‌گیری پرونده قضائی می‌شود.

اخیرا با احضار آذری‌جهرمی ازسوی دادسرای فرهنگ و رسانه و نیز کشانده‌شدن به مجلس برای پاره‌ای توضیحات، این پرسش مطرح شده است که شاید آذری‌جهرمی ازسوی برخی از این افراد به‌عنوان رقیب انتخاباتی برای دولت آینده تلقی شده است. این در حالی است که او بارها تأکید کرده که برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات آینده را ندارد.

واکنش دو نماینده مجلس ـ‌توانگر و شجاعی‌ـ در کنار حملات طیف موسوم به حامیان قالیباف به وزیر ارتباطات که تنها در یک جمله اشاره کرده بود به بحث استقلال در قبال کاخ سفید و کاخ کرملین، حکایت از آن دارد که همچنان «محمدجواد آذری‌جهرمی» در مظان کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ قرار دارد.

برخی هم معتقدند که سخن آذری‌جهرمی بهانه خوبی به اصولگرایان و مجلس داده تا رفتار ناشیانه، غیرحرفه‌ای و هیجان‌زده خود را در ماجرای سفر قالیباف و حواشی دیدار با پوتین تبدیل به «دق‌دلی» کرده و همه «کاسه کوزه‌ها» را بر سر محمدجواد آذری‌جهرمی بشکنند و خالی کنند.

کد خبر 585837 برچسب‌ها محمد جواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات آذری جهرمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۳۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف تاریخی محمدجواد کریمی قدوسی چه بود؟

در گزارشی مواضع محمدجواد کریمی قدوسی را مرور می کنیم.

به گزارش اعتماد، بخشی از این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ وقتی یک طرح دو فوریتی توسط جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت تهیه و به هیات رییسه مجلس ارایه شد، دو بار به معاهده «ان پی تی» که مهم‌ترین مبحث حقوق بین‌الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره و عجیب آنکه هر دوبار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام پی تی، mpt» درج شد. یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.

این طرح ۵ صفحه‌ای که با خط خود کریمی قدوسی توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و در اختیار خبرنگاران قرار گرفت و بعد هم در فضای مجازی منتشر شد در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت را با خود دارد: «الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چهارچوب معاهده «ام پی تی» «در مذاکرات هسته ای».

در بند نهم این طرح نیز چنین نوشته شده بود: «هر‌گونه موافقت با خواسته‌های طرف مقابل نباید خارج از معاهده «mpt» باشد».

«ان. پی. تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است.

عجیب‌تر از اشتباه کریمی قدوسی امضای ۱۱۰ نماینده مجلس وقت پای این طرح بود که به این معنی بود که یا این ۱۱۰ نفر هم نام درست مهم‌ترین معاهده هسته‌ای جهان را نمی‌دانستند یا اینکه این طرح را چشم بسته امضا کردند.

دیگر خبرها

  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • محمدجواد حسین‌ نژاد؛ بازگشت به آزادی با انگیزه انتقام
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • احضار ۶ نفر به کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • با مشارکت مردمی صلح و سازش در پرونده های قضایی تحقق پیدا می کند
  • گاف تاریخی محمدجواد کریمی قدوسی چه بود؟
  • تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی