نیازمند کنترل خصوصی سازی‌ها هستیم
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۶۴۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، در دیدار با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه خصوصی سازی بانک کار درستی نیست و خصوصی سازی بسیاری از صنایع مهم و استراتژیک درست به نظر نمی‌آید، گفت: باید بر مسأله خصوصی سازی نظارت دقیقی صورت بگیرد و نیازمند کنترل خصوصی سازی‌ها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با انتقاد از حقوق‌های نجومی، اظهار کرد: مسائل کلی و استراتژیک و صنایع مهم و مکان‌هایی نظیر پالایشگاه نباید خصوصی سازی شود و با این مسأله مخالف هستم، قوانین غلط باعث می‌شود نتوانیم با مشکلاتی نظیر حقوق‌های نجومی مقابله کنیم.
وی با بیان اینکه بهره بانکی یکی از مشکلات اقتصادی کشور است، تصریح کرد: تا زمانی که سپرده‌های بانکی همراه با پرداخت سود باشد نمی‌توان انتظار داشت افراد به عرصه سرمایه‌گذاری اقتصادی ورود پیدا کنند، سپرده بانکی در دنیا بدون پرداخت سود و حتی گاهی با عوارض نیز همراه است.
آیت الله طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: باید روش‌های مختلفی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود و تا زمانی که مردم تشویق به سرمایه‌گذاری نشوند تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست.
امام جمعه اصفهان حمایت از تولید را یکی از ضروریت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: بروکراسی موجود و مشکلات متعدد در زمینه صدور مجوزها و نبود تأمین سرمایه و تسهیلات از جمله مشکلاتی است که تولید کنندگان با آن مواجه هستند و به همین دلیل برخی افراد مایل به سرمایه‌گذاری نیستند.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار ضعیف نظیر کارگران، اظهار کرد: تولید کنندگان بازوی دولت هستند، امام علی (ع) به مالک اشتر می‌فرمایند برای افزایش درآمد مالیاتی باید اشتغالزایی و ایجاد شغل کرد نه اینکه مالیات‌ها را افزایش داد، رهبر معظم انقلاب به جزئیات این عرصه‌ها ورود نمی‌کنند تا مبادا این‌طور تلقی شود که یک دولتی فراتر از دولت شکل گرفته است.
آیت الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه پرداخت یارانه باید به نیازمندان واقعی صورت بگیرد، تصریح کرد: تورم همواره به نفع ثروتمندان بوده است و فشار بر اقشار ضعیف و کم درآمد را بیشتر می‌کند، جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه یکی از مسائلی است که برای حمایت از تولید و به دنبال آن بهبود معیشت مردم صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: نقدینگی و خلق پول یکی از مشکلات کشور است که باید برای آن چاره اندیشی کرد، هرقدر چاپ بی رویه پول و خلق پول داشته باشیم ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد و این مسأله می‌تواند برای اقتصاد و معیشت جامعه ایجاد مشکل کند.
برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های کلی نظام تدوین تدوین می‌شود
محسن رضایی در این دیدار با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های کلی نظام تدوین خواهد شد، گفت: نفت یکی از عواملی است که باعث می‌شود دولت‌ها خود را بی‌نیاز از سرمایه گذاری تلقی کنند، اگر درآمدهای نفتی از دولت گرفته شود احتیاج به مردم به خوبی برای دولت‌ها احساس خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش درآمد مردم را عامل رشد اقتصادی کشور و دولت دانست و تصریح کرد: برخی دولتمردان در طول ادوار دولت‌های مختلف مسأله تولید را به درستی درک نکرده‌اند، برخی کارشناسان دیدگاه‌هایی را در دولت‌ها مطرح می‌کنند که رؤسای جمهور به دلیل نداشتن تخصص در عرصه اقتصاد نمی‌توانند صحت یا عدم صحت یا چگونگی اجرای آن را به درستی تشخیص دهند.
رضایی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی به ویژه در زمینه قیمت‌ها و مسائلی نظیر قیمت ارز، اظهار کرد: مدیریت گمرکات یکی از عرصه‌هایی است که نیازمند اصلاح آن هستیم، در بازدیدهایی که از گمرک‌ها داشته‌ام شاهد بی مدیریتی گسترده در گمرک بوده‌ایم و برخی از مشکلات مسائل جزئی است که ناشی از بی توجهی مدیران گمرکی است.
وی مدیریت صحیح در عرصه‌های مختلف را نیاز امروز کشور قلمداد کرد و گفت: نیازمند جراحی در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور هستیم، متأسفانه برخی افراد تلاش می‌کنند کاری کنند که ضعف‌های دولت‌ها و مشکلات کشور را متوجه روحانیت و نظام کنند و به همین دلیل نیازمند اقدامات جدی در راستای رفع مشکلات کشور هستیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خلق پول و افزایش نقدینگی را یکی از عوامل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: افزایش نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش داده و این روند در سالهای آینده می‌تواند تبدیل به یک بحران در کشور بشود.
کد خبر 5151935منبع: مهر
کلیدواژه: امام جمعه اصفهان خصوصی سازی شرکتها محسن رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ویروس کرونا زلزله کرمانشاه آمار کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه شیوع کرونا سی سخت اردبیل شهرستان کرج شهرکرد زمین لرزه بارش برف مشهد سرمایه گذاری خصوصی سازی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۶۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است