بیانیه 220 نماینده مجلس: دولت حق به تأخیر انداختن اجرای قانون لغو تحریمها را ندارد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۲۶۷۷
حجتالاسلام جواد نیکبین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از بیانیه بیش از 220 نماینده مجلس در باره اجرای به موقع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت منافع ملت ایران خبر داد.
وی افزود: امروز بیش از 220 نماینده مجلس شورای اسلامی بیانیهای تهیه کردند که بر اساس آن تأکید کردند مصوبه مجلس شورای اسلامی باید از 5 اسفند ماه طبق قرار قبلی اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس ادامه داد: طی این بیانیه نمایندگان تأکید کردند که دولت به هیچ وجه حق به تأخیر انداختن اجرای مصوبه مجلس در مورد اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و تأمین منافع ملت ایران را ندارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نماینده مجلس مجلس شورای اسلامی تحریم ها بیانیه تحریم اقدام راهبردی برجام قانون مصوبه مجلس لغو تحریم نماینده مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۲۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امروز سهشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت