به نقل از «شبستان»

هزینه‌ها مانند دومینو به هم پیوسته است

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۲۱۲۷

شریعتی نیاسر با بیان اینکه هزینه‌ها مانند دومینو به هم پیوسته است و بصورت متوالی پیش می‌رود، اظهار داشت: در برخی از حوزه‌ها از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بالای صد در صد افزایش هزینه جاری داشتیم که مطابق هزینه‌ای کشور نبود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با تشریح چگونگی محاسبه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه اظهارداشت: این رقم، عددی است که در ۳ پارامتر ضرب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سه پارامتر عبارتند از؛ میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و همچنین نرخ ارزی که تبدیل به ریال می‌شود.

 

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در مسیر تولید و فروش نفت ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: دولت هرچقدر توان دارد می‌تواند نفت تولید و صادر کند.

 

وی افزود: قیمت نفت را نیز ما تعیین نمی‌کنیم، چون این بازار است که قیمت را مشخص می‌کند.

 

شریعتی نیاسر با بیان اینکه رقم دقیق درآمد‌های نفتی هیچوقت در متن بودجه نمی‌آید، تصریح کرد: آنچه که در لایحه بودجه ذکر می‌شود، ارز محاسباتی و قیمت محاسباتی و میزان صادرات محاسباتی است.

 

وی گفت: در لایحه اولیه دولت رقم درآمد‌های حاصل از فروش نفت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم همچنان وجود دارد، اما ممکن است در ادامه بررسی‌ها پیشنهاداتی برای تغییر آن ارائه شود.

 

شریعتی نیاسر تصریح کرد: اینکه دولت در زمینه فروش نفت محدود شده، درست نیست بلکه حرف ما این بود که دولت تا یک حدی می‌تواند درامد نفتی را در بودجه لحاظ کند.

 

وی افزود: میزان فروش نفت ربطی به مجلس ندارد و ممکن است دولت بتواند روزانه ۴ میلیون بشکه صادر کند، بنابر این محدودیتی برای توسعه میادین و صادرات وجود ندارد.

 

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر میزان صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیون بشکه باشد ما نیز خوشحال می‌شویم، افزود: در صورت افزایش درآمد‌های نفتی ۳۸ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود.

 

شریعتی نیز شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از تاکیدات مجلس برای افزایش درآمد دولت و کاستن از وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: موضوع دیگر اینکه، بودجه کشور باید در امور عمرانی و توسعه و تولید هزینه، نه اینکه صرف هزینه‌های جاری شود و کشور از این منبع خدادی ارزشمند بهره مناسبی نبرد.

 

وی افزود: پیش بيني دولت برای قیمت نفت در سال ۱۴۰۰ رقم ۴۰ دلار برای هر بشکه و نرخ ارز نیز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

 

شریعتی نیاسر گفت: بخشی از درآمد‌ها برای ارز ترجیحی و کالا‌های اساسی و پزشکی در نظر گرفته می‌شود و ۸ میلیارد دلاری که برای این امر در نظر گرفته شده بر مبنای ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

 

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اشکالات و دغدغه‌های مهم، رفتار‌های خارج از قانون بودجه است. بطور مثال پیش از این، با وجود اینکه مدام گفته می‌شد منابع کم است، دولت خارج از اجازه مجلس در وسط سال بخشنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها صادر می‌کرد.

 

شریعتی نیاسر با بیان اینکه هزینه‌ها مانند دومینو به هم پیوسته است و بصورت متوالی پیش می‌رود، اظهار داشت: در برخی از حوزه‌ها از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بالای صد در صد افزایش هزینه جاری داشتیم که مطابق هزینه‌ای کشور نبود و در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تلاش شد که در این زمینه تعادل ایجاد شود.

 

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی‌های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.

 

شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی‌داند که فلان کارمند واقعا چقدر دریافت می‌کند.

 

وی گفت: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.

 

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند که همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود.

 

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ بعد از یک ماه از ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس شریعتی نیاسر فروش نفت هزینه ها درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۲۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/