به نقل از «تسنیم»

آیا مهندسان ‌نظام مهندسی حق فروش امضا دارند؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۱۴۶۷

گروه استان‌ها - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: به هیچ وجه در استان زنجان مهندسان امضای خود را نمی‌فروشند و نباید به شایعه‌های فضای مجازی توجه کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  زنجان، مجتبی حسن‌زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران استان از ورود رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به استان زنجان در طول روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: استان زنجان یکی از استان‌های پیشرو در کنترل کرونا بود، بر این اساس برای قدردانی از کادر درمان و دانشگاه علوم پزشکی بر اساس مصوب، هیئت مدیره تعدادی دستگاه خریداری و در مراسم تجلیل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تحویل این سازمان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: مهندسان ساختمانی در استان به شکل خویش‌فرمایی در حال پرداخت حق بیمه برای خود هستند اما اگر اتفاق مهم در اصلاحیه قانون رخ دهد و در صحن مجلس رای آورد، مشکل بیمه مهندسان حل خواهد شد و رقم پایینی برای حق بیمه پرداخت خواهند کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه عمده‌ترین مشکل صنعت ساختمان، دخالت افراد نا‌آگاه در زمینه ساختمان سازی است افزود: مهندسان ساختمان از این بابت دچار مشکل شده‌اند و در نهایت با به کارگیری افراد نالایق در بحث اجرا، نمی‌توانند دیگر به آن ورود کنند که در نهایت این مسئله حتی اقتصاد قشر مهندسان ساختمانی را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال انتظار این است با چنین افرادی برخورد‌های لازم انجام گیرد تا دست افراد فاقد صلاحیت از دخالت در امور ساختمانی کوتاه شود هر چند اقداماتی نیز در این زمینه انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ما در بحث مجریان برق‌کار وارد عمل شده و تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فنی‌ و حرفه‌ای و اتحادیه برق‌کاران استان منعقد کرده‌ایم، گفت: از سال 1400 فقط افرادی می‌توانند برق‌کاری ساختمان را انجام دهند که مجوز فعالیت داشته باشد.

مصائب مردمان روستایی در 3 کیلومتری زنجان / وقتی "منطقه گاوازنگ" جایگاهی در نقشه‌های ماهواره‌ای ندارد + فیلمکمبود سالن مدیریت بحران در شهر زنجان/ دستگاه‌های اجرایی سالن مدیریت بحران‌ها را از آن خود کرده‌اند

حسن‌زاده تصریح کرد: تجزیه و تحلیلی از درآمد مهندسان و درآمد سایر بخش‌ها همچون نما‌کار، برق‌کار، سنگ‌کار انجام گرفته و مشخص شده میزان درآمد مهندسان بسیار پایین‌تر از شغل‌های مذکور است با این حال اگر مشکلی رخ دهد تنها مسئول مهندسان ساختمانی خواهند بود اما سعی شده تا تمام این افراد در شغل‌های جانبی شناسنامه‌دار شوند و دقت بیشتری در شغلی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته‌اند داشته باشند.

وی عنوان کرد: بحث مصالح استاندارد بسیار جدی است و اتاق استاندارد سازی نیز احیا شده و از سازمان صمت درخواست شده تا مصالح استاندارد را در معرض نمایش مهندسان قرار دهند چرا که از جمله پارامتر‌های لازم برای یک ساختمان به کارگیری مصالح استاندارد است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه اگر شفافیت وجود داشته باشد موفقیت حاصل می‌شود، گفت: تمام عزم ما این است که مهندسان در کار خود جدی باشند و اگر آموزشی نیز لازم باشد ارائه می‌شود تا کار‌ها و اقدامات به بهترین نحو پیش رود.

وی با اشاره به اینکه نظام‌نامه ارتقا کیفیت ساخت‌ و‌ ساز تدوین خواهد شد، خاطر‌نشان کرد: این نظام‌نامه کمک می‌کند تا وضعیت ساختمان‌ها در استان مشخص شود و از سویی دیگر سبب مشخص شدن عوامل بهبود کیفیت ساختمان‌ها شود.

حسن‌زاده گفت: امیدواریم ساختمان‌هایی که احداث می‌شود به قدری بر اساس مقررات ملی ساختمان ساخته شوند که در اخذ برند‌گیری از هم سبقت بگیرند چرا که ساختمانی که با مقررات ملی ساختمان ساخته شود ارزشمند بوده و باید ارزش مالی بالاتری نیز داشته باشد.

وی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در استان زنجان مهندسان تحت نظر نظام مهندسی حق فروش امضا دارند، گفت: به هیچ وجه در استان زنجان مهندسان امضای خود را نمی‌فروشند و نباید به شایعه‌های فضای مجازی توجه کرد.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس سازمان نظام مهندسی مهندسان ساختمان استان زنجان برق کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814