قشون کشی علنی در مجلس /دولت، نمایندگان را آچمز کرد/ خواب هسته ای پایداری ها تعبیر نشد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۵۳۴۸
اما آنچه رقم خورد، به گواه ناظران و فعالان و کارشناسان، نمونه‌ای بود از ترجیح مصالح ۸۰ میلیون ایرانی بر منافع جریانی تندرو که این روزها عنان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به خوبی به دست گرفته است.
همه چیز از سفر بلندپایه‌ترین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران آغاز شد. رافائل گروسی در قامت رییس این سازمان یکشنبه و پس از رایزنی و مذاکراتی فشرده، در شرایطی تهران را ترک کرد که اعلام رسمی نتایج مذاکرات به خروج او از ایران موکول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عصبانیت نمایندگان از توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آشکار بود و فضای بهارستان متشنج؛ تشنجی که ابتدای امر موجبات برگزاری نشست غیرعلنی دوساعته نمایندگان را فراهم آورد. نشستی که در آن نه خبری از مقامات دولتی بود و نه دبیر و اعضای شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی. تا مجلس دهم برجسه‌ترین خاصیت جلسات غیرعلنی پارلمان ایران کنترل توجیه نمایندگان و در جریان قرار گرفتن آنان بود ولی از قرار معلوم در پارلمان یازدهم خبری از این دست مسائل نیست.
قشون‌کشی علنیحدود ۱۰ صبح نشست که آغاز شد، عصبانیت‌ها پابرجا بود. بودجه کنار رفت و مسائل سیاسی بر تعیین تکلیف مهم‌ترین سند مالی سال آینده جمهوری اسلامی ارجحیت یافت. آتش‌بیار معرکه مطابق معمول یکی از بزرگ‌ترین مخالفان پارلمانی حسن روحانی، محمدجواد ظریف و به طور کلی دولت‌های تدبیر و امید بود؛ «مجتبی ذوالنوری». همان لحظاتی که قالیباف به عنوان رییس مجلس تلاش داشت چرایی تغییر دستورکار مجلس را تشریح کند، ذوالنوری میان نمایندگان بود و مشغول جمع‌آوری امضا علیه رییس‌جمهوری و متهم کردن روحانی به استنکاف از اجرای قانون. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درگیر این امضابازی‌ها بود که نامش به عنوان نخستین ناطق خوانده شد. پشت تریبون رفت و در شرایطی از تاکید رهبری بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها سخن گفت که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی حداقل به طور علنی اظهارنظری در این زمینه نکرده‌اند.
هر چند پیش‌تر، محمدتقی نقدعلی، نماینده عضو جبهه پایداری مجلس به «اعتماد» گفته بود که «سکوت رهبری» پس از تصویب طرح مجلس‌یازدهمی‌ها، به معنای «تایید مصوبه مجلس» است. پایداری‌ها نقش پررنگی در جلسه روز گذشته مجلس داشتند و اصولگرایان میانه‌رو را چون نمایندگان اعتدالی و معدود اصلاح‌طلبان پارلمان، عملا به کنار راندند. به طوری که یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند و دیدگاه خاص خود را با صدای بلند فریاد زدند. روح‌الله ایزدخواه، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، محمدمهدی زاهدی، حبیب‌اله دهمرده، محمدحسن آصفری، محمدرضا پورابراهیمی، علیرضا سلیمی، عبدالناصر موسوی لارگانی و روح‌اله متفکرآزاد کنار سیدمحمود نبویان و نصراله پژمانفر و البته علیرضا زاکانی، چهره‌های عضو و نزدیک به جبهه پایداری بودند که روز گذشته در مجلس به اظهارنظر پرداخته و علاوه بر انتقادات تند و تیز از دولتی‌ها، از آنچه «تنفس مصنوعی» به دولت‌های غربی برای «لغو نکردن تحریم‌ها» می‌خواندند، انتقاد کردند. زاکانی به عنوان نمونه در شرایطی گفت «آنها که پشت این تفاهمنامه هستند، بدانند دیگر با تنفس مصنوعی نمی‌توانند زنده بمانند لذا پیام سیاسی این بیانیه فوق‌العاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملی است» که بسیاری از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا برخی چهره‌های سیاسی اصولگرا موضعی ۱۸۰ درجه مخالف او دارند.
ایستاده میانه میدان!درست به همان میزان که آتش پایداری‌های پارلمان تند بود، موضع قالیباف در قامت رییس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ساکن قدرتمندترین کرسی پارلمان اما موضعی میانه بود. رییس مجلس عملا موضع روشنی درباره توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرفت و صرفا گفت «مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از فردا نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود. مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات قانونی است؛ لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.» آن‌هم در شرایطی که دولت صراحتا توقف اجرای پروتکل الحاقی براساس مصوبه پارلمان را اعلام کرده است. برخلاف قالیباف مشاوران نزدیک به جبهه پایداری او، موضعی تند و تیز علیه دولت اتخاذ کردند؛ چنان‌که وحید یامین‌پور در توییتی نوشت: «این تفاهم مشکوک است و جهت تاثیرگذاری بر انتخابات انجام شده است.» آنچه پایداری‌ها را به فریاد واداشته، فرصت ۳ ماهه ایران به طرف‌های اروپایی و امریکایی برای لغو تحریم‌های وضع شده در دوران دونالد ترامپ است. ایران و آژانس توافق کردند که در این سه ماه دوربین‌های آژانس به فیلمبرداری از مراکز هسته‌ای ایران ادامه دهد ولی تصاویر ضبط شده دراختیار بازرسان این نهاد قرار نگیرد. اگر تحریم‌ها لغو شد، ایران اجازه بازرسی‌ها براساس قواعد پیش‌بینی شده در برجام را صادر خواهدکرد و در غیر این صورت بازرسی‌ها تا مدت زمان نامعلومی لغو شده و فیلم‌های تهیه شده در این سه ماه نیز برای همیشه پاک خواهند شد. این یعنی دولت جمهوری اسلامی استنکافی از اجرای قانون نداشته است؛ بلکه برای تامین منافع ملی، اقدام لازم را ترتیب داده است. جالب آنکه به‌لحاظ قانونی نیز نمی‌توان به حسن روحانی خرده گرفت. دولت او برای اجرای این قانون «آیین‌نامه مستقل» تهیه و تصویب کرد که قالیباف آن را نپذیرفت. این یعنی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تا زمان تصویب مجدد آیین‌نامه، به همان شکلی اجرا خواهد شد که دولت با هماهنگی دیگر نهادهای بالادست توافق کند.
27215
کد خبر 1489210منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۵۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌الاجل به پاستور
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.
ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یکشنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.
در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.
او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.
نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.
او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»