به نقل از «الف»

آیا کار مجلس این است؟!

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۸۰۰۹

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در اواخر خرداد 1400، فضای کشور نیز به‌آرامی به سمت سیاسی‌تر شدن بیشتر پیش خواهد رفت. اگرچه در حال حاضر نیز بازار اظهارنظرهای انتخاباتی داغ شده اما احتمالاً از اواسط فروردین 1400 نامزدهای جریانات و احزاب سیاسی تا حدود زیادی مشخص خواهند شد. به‌ویژه آن‌که ثبت‌نام از نامزدها قرار است در اردیبهشت‌ماه هم صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر البته نامزدهای مختلف جریانات سیاسی در پی ارزیابی شرایط برای ورود به انتخابات هستند و برخی نیز حتی برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند. اما دراین‌بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در تلاش هستند تا احتمالاً خود یا دیگران را برای حضور در انتخابات ترغیب نمایند.

روز سه‌شنبه، 5 اسفندماه حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی از جمع‌آوری امضا در مجلس شورای اسلامی برای تشویق آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

جلالی دراین‌باره به خبرگزاری برنا گفت: تعداد امضاها از مرز 208 عبور کرده است. قرار شده است نیکزاد به نمایندگی از اعضای مجلس نامه را خدمت او بدهد و از رئیسی دعوت به عمل آید.

وی ادامه داد: ما کار خودمان را انجام داده‌ایم، قدرت انتخاب با او است اما تاکنون پاسخ مثبتی از رئیسی نشنیده‌ایم. امیدواریم پس از این دعوت، نظر رئیسی برای حضور در انتخابات مثبت باشد.

حسین جلالی 30 بهمن‌ماه نیز به سایت مدارا گفته بود: قریب به‌اتفاق افرادی که در مظان کاندیداتوری هستند، عنوان می‌کنند که اگر ایشان{رئیسی} بیاید، کاندیدا نخواهند شد که این‌یک فرصت مناسب برای طرفداران گفتمان اسلام انقلابی به شمار می‌رود. نماینده مردم رفسنجان افزود: در مجلس هم نگاه بسیاری از نمایندگان به سمت ایشان است.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ٢٨ بهمن سال جاری در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره احتمال ورود رئیس قوه قضاییه به انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ انجام خدمات کاملاً موفقیت‌آمیز در دستگاه قضایی و تحول دستگاه قضا از آغازین روزهای تصدی ایشان در قوه آغازشده و ایشان با برنامه جامع تحولی مسئولیت قوه قضاییه را پذیرفتند و روند اقدامات مشخص و منطقی به دور از فعالیت‌های تبلیغاتی بوده است.

اسماعیلی افزود: آنچه اطلاع دارم ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتند و دانشجویان هم همین سؤال را پرسیدند، پاسخ دادند که من به جز قوه قضاییه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی‌کنم.

وی اظهار داشت: ایشان همه توان و انرژی خود را مصروف قوه قضاییه می‌کنند و تا امروز ما رویکرد دیگری را از ایشان مشاهده نکرده‌ایم.

درواقع مشخص است از زمانی که رهبر انقلاب در 16 اسفندماه در حکم‌شان آیت‌الله رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند، ایشان رویکرد تحولی را در این قوه آغاز کرده و موجبات اقدامات مثبت فراوانی نسبت به دوره‌های قبلی شده‌اند. اما از چند ماه مانده به انتخابات برخی تلاش دارند تا نام ایشان را به هر بهانه‌ای مطرح کنند.

بدون شک ایشان اگر صلاح بدانند به این مسیر ورود خواهد داشت و نامزد انتخابات خواهد شد. بنابراین این‌که برخی نمایندگان مجلس هم ‌و غم خود را بحث‌های انتخابات، رایزنی و جمع‌آوری امضا برای ورود افراد قرار دهند امر شایسته‌ای نیست. بالاخره کارکرد و وظیفه مجلس مشخص است که می‌باید علاوه بر قانون‌گذاری، بر حوزه اجرایی به مفهوم عام آن نیز نظارت داشته باشد. البته نمایندگان می‌توانند رایزنی‌هایی دراین‌باره داشته باشند اما بهتر است این‌گونه اقدامات در قالب احزاب و تشکل‌های سیاسی صورت بگیرد نه اینکه آن‌ها وقت خود را مصروف چنین مسائلی نمایند.به‌ویژه آن‌که انتظارات بسیار زیادی از مجلس یازدهم می‌رفت که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، مبارزه با فساد، شفافیت و ... موجبات تحول مناسبی را فراهم آورد که تاکنون این امر به نخو شایسته ای محقق نشده است. 

بهتر است نمایندگانی که می‌باید بر دولت‌ها نظارت داشته باشند وقت خود را صرف مشکلات و مسائل جامعه کنند تا گامی در این‌باره بردارند. تلاش مجلسی ها برای امضاء جمع‌کردن به نفع یا علیه کسی حتی اگر موفقیت‌آمیز هم باشد می‌تواند در آینده دولت را وامدار کند یا موجبات خط دهی و جهت‌گیری خاصی را در مجلس فراهم آورد. به‌ویژه آنکه دولت آینده حدود سه سال کاری خود را با مجلس یازدهم هم‌زمان خواهد بود.

منبع: الف

کلیدواژه: قوه قضاییه برای حضور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.