هزینه تحمیلی دو میلیون تومانی به معیشت کارگران | سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۹۰۱۷
به‌گزارش همشهری آنلاین، بالاخره وقت‌کشی در تعیین هزینه معیشت کارگران به پایان رسید و شرکای اجتماعی روی مبلغ ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره توافق کردند. در این شرایط فقط برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از افزایش شکاف میان مزد و معیشت، باید دستمزد سال۱۴۰۰ قانون کار حداقل یک‌میلیون‌و۹۵۵هزار تومان افزایش پیدا کند؛ در این صورت گویی «نه خانی آمده و نه خانی رفته».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جلسه اخیر کمیته مزد شورایعالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت افزایش ۳۹.۵۷درصدی حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال۹۸ را تأیید کردند و رقم سبد معیشت کارگران از ۴میلیون‌و۹۴۰هزار تومان در اسفند۱۳۹۸ به ۶میلیون‌و۸۹۵هزار تومان در اسفند۱۳۹۹ افزایش یافت. با توجه به شکاف موجود میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران، حتی جبران افزایش ۳۹.۵۷درصدی هزینه معیشت و اضافه کردن حدود ۲میلیون تومانی دستمزدهای فعلی، فقط می‌تواند شرایط معیشتی کارگران را به وضعیت ابتدای سال۱۳۹۹ برگرداند و هیچ گشایشی در مشکل آنها ایجاد نمی‌کند.
بر اساس تبصره۲ ماده۴۱ قانون کار، رقمی که در کمیته مزد به‌عنوان هزینه معیشت تعیین شده است، باید در کنار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی یکی از مبانی تعیین مزد سال آینده باشد. نرخ تورم کل کشور در بهمن‌ماه ۳۴.۲درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۸.۲درصد اعلام شده بود و تورم اعمال شده بر هزینه معیشت نیز با توجه به سهم اقلام مختلف به‌خصوص خوراکی و آشامیدنی در سبد مصرفی خانوارهای کارگری ۳۹.۵۷درصد بوده که تقریبا حد میانه تورم کل و نقطه‌به‌نقطه محسوب می‌شود.
درخواست برای افزایش ریالی دستمزدبا توجه به محاسبه حداقل هزینه معیشت ۶میلیون‌و۸۹۵هزارتومانی برای بعد خانوار ۳.۳نفر، هزینه معیشت یک خانوار ۴نفره کارگری به ۸میلیون‌و۳۵۷هزار تومان می‌رسد که حداقل دستمزد ۲میلیون‌و۹۹۲هزارتومانی یک کارگر متأهل و دارای دو فرزند، فقط ۳۵.۸ درصد آن را پوشش می‌دهد. این در حالی است که همین دستمزد در سال۱۳۹۹ می‌توانست ۶۰.۵درصد سبد معیشت ۴میلیون‌و۹۴۰هزارتومانی امسال را پوشش دهد. بر این اساس، برای حفظ شکاف موجود میان مزد و معیشت یک کارگر حداقلی بگیر که سرپرست یک خانوار ۴نفره است، باید دستمزد او در سال۱۴۰۰ حدود ۲میلیون‌و۶۴هزار تومان افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او در مقایسه با سال۱۳۹۹بدون تغییر بماند و شکاف ۳۹.۵درصدی میان مزد و معیشت او حفظ شود. این میزان افزایش معادل ۶۹درصد است؛ اما طرف کارگری اصرار دارد به‌جای صحبت از درصدهایی که ظاهری اغواکننده و ترسناک دارند، چانه‌زنی‌ها روی مبلغ و رقم افزایش مزد باشد.
پیش از این علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار در انتقاد از تعیین درصد افزایش مزد در مجلس به همشهری گفته بود: افزایش ۳۵درصدی مزد که برخی نمایندگان می‌گویند، کمتر از ۷۰۰هزار تومان به دریافتی کارگر اضافه می‌کند درحالی‌که رشد هزینه‌ها در سال۹۹ به‌مراتب بیش از این رقم بوده است؛ ازاین‌رو طرف کارگری در مذاکرات مزد۱۴۰۰ به‌جای صحبت درباره درصد فقط روی مبلغ بحث می‌کند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار نیز در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه هزینه معیشت تعیین شده در جلسه اخیر کمیته مزد، هزینه حداقلی بوده و با سبد معیشت شرافتمندانه تفاوت دارد، می‌گوید: در محاسبات طرف کارگری رقم ۸ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان برای معیشت شرافتمندانه تعیین شده بود اما طرف کارفرمایی (اعم از دولت و بخش خصوصی) قائل به پرداخت حداقل‌ها به کارگران بودند و درنهایت چانه‌زنی، رقم ۶میلیون‌و۸۹۵هزارتومانی با ساده‌ترین شیوه محاسبه و به‌عنوان حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره تعیین شد.
توفیقی نیز با اشاره به اینکه افزایش هزینه معیشت نسبت به سال قبل یک‌میلیون‌و۹۵۵هزار تومان بوده است، می‌افزاید: کف درخواست طرف کارگری این است که این مبلغ به‌عنوان جبران هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران به مزد آنها اضافه شود تا کارگران به وضعیت اول سال۹۹ برگردند و بعد از آن بر سر تعیین مزد۱۴۰۰ متناسب با شرایط سال آینده بحث و رایزنی شود. به عقیده او، طرف کارفرمایی و دولت نیز از وخامت اوضاع معیشت کارگران اطلاع دارند و می‌دانند که به بیراهه‌بردن بحث دستمزد قابل توجیه نیست.
منبع: روزنامه همشهری
کد خبر 587021 برچسب‌ها کارگری درآمد حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگری درآمد حقوق و دستمزد معیشت کارگران هزینه معیشت طرف کارگری یک خانوار کمیته مزد معیشت یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۹۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد