Web Analytics Made Easy - Statcounter

فیس بوک از چند روز قبل انتشار اخبار در استرالیا را متوقف کرده است، اما پس از مذاکرات با دولت اعلام کرد این قابلیت را دوباره احیا می‌کند.  

 فیس بوک اعلام کرد پس ازمذاکره با دولت استرالیا، صفحات خبری را در این کشور فعال می‌کند.

این مذاکرات مربوط به ایجاد تغییرات در قانون پیشنهادی استرالیا است که طبق آن شرکت‌های فناوری باید برای نمایش اخبار رسانه‌های محلی در پلتفرم شأن هزینه‌ای پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانون به رویارویی دولت استرالیا و شرکت‌های فناوری منجر شد به طوری که هفته گذشته فیس بوک قابلیت اشتراک گذاری و نمایش محتوای خبری در پلتفرم خود را در این کشور مسدود کرد. همین امر انتقادات زیادی از سوی دولت استرالیا و ناشران اخبار را در پی داشت.

اما پس از سلسله مذاکراتی میان جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانه داری استرالیا و مارک زاکر برگ، مدیر ارشد اجرایی فیس بوک، یک قرارداد اعطای امتیاز بین آنها بسته شد. اکنون پیش بینی می‌شود در روزهای آینده انتشار و مشاهده اخبار این سرویس در استرالیا فراهم شده باشد.

این درحالی است که کشورهای دیگر به دقت روند رویدادها را پیگیری می‌کردند و همچنین برخی از آنها از جمله کانادا و انگلیس مشغول بررسی تصویب قانون مشابهی هستند.

فرایندبرگ در این باره به خبرنگاران گفت: فیس بوک دوباره با استرالیا دوست شد و اکنون اخبار استرالیایی در پلتفرم این شرکت احیا می‌شوند.

هرچند مدت‌ها است که شرکت‌های فناوری بزرگ و رسانه‌ها از مدت‌ها قبل درباره حقوق محتوای خبری در مناطق مختلف با یکدیگر اختلاف دارند، اما قانون پیشنهادی استرالیا گسترده‌ترین دستورالعمل در این زمینه است.

 

مهر/

برچسب ها: فیس بوک ، استرالیا ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Myh

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: فیس بوک استرالیا بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۸۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری

دیگر خبرها

  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • بسته کمکی ۶۵ میلیون دلاری استرالیا برای اوکراین
  • مراقب کلاهبردار‌ها باشید؛ بیمه سلامت با مردم تماس نمی‌گیرد
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • انتشار جزئیاتی بیشتر از هوش‌مصنوعی آیفون/ پای غول‌های فناوری در میان می‌آید!
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • توسعه صدرا با هم افزایی مدیران شتاب می‌گیرد
  • آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟
  • این که جز خشونت راهی نمانده ایران را به کجا می برد؟ / آیا وضعیت هراسناک است؟ / امید با توافق روی آغاز نو، و بازتعریف جدید شکل می گیرد