به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

این ۵ بند مالیاتی بودجه ۱۴۰۰؛ از خانه و خودرو تا تهدید و فرصت «اینفلوئنسرها»

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۹۶۵۲

به گزارش خبرنگار مجلس گروه  سیاسی باشگاه  خبرنگاران  جوان، مجلس یازدهم در نخستین سال عمر خود، تقدیر بودجه ۱۴۰۰ را رقم خواهد زد. نمایندگان سه شنبه در بخش درآمدی این لایحه، ۵ مالیات را تصویب کردند که شاید، بیشتر از دیگر بند‌های لایحه تک ماده‌ای بودجه سال آینده در نگاه مردم جلوه‌گر بود.

اتفاق اول

معافیتی که از ۱۴۰۰ وجود ندارد؛ بازیگران مالیات می‌دهند

بند سوم تبصره ۶ از بندهایی است که نمایندگان به لایحه بودجه اضافه کرده‌اند و اینگونه بندها به «بندهای الحاقی» شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخش آمده که «معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری موضوع بند (ل) ماد (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً تا سقف پنج میلیارد(۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.» 

اتفاق جدید در مصوبه بودجه مجلس  پیشنهاد نمایندگان پارلمان بود که سقف معافیت مالیاتی از پانصد میلیون تومان در سال به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است که این مالیات بر فعالیت‌های هنری از جمله بازیگری مطابق مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است. وی در ادامه افزوده است «تاکنون این فعالیت‌ها بر حسب ماده ۱۳۹ همین قانون، معاف از مالیات بودند، اما از سال آینده این معافیت به سقف دریافتی ۲ میلیارد ریال محدود شد و برای مبالغ بالاتر از آن باید مالیات پرداخت شود.»

زارع همچنین یادآوری کرده که «مؤسسات انتشارات کتاب‌های کمک آموزشی و کمک درسی که معافیت داشتند، در سال آینده مشمول معافیت نخواهند بود.»

یک انتقاد از مصوبه مالیاتی بودجه

البته حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری یازدهمین مجلس به تفکیک نشدن مؤسسات کمک درسی و فعالیت هنری در بندهای معافیت مالیاتی بودجه انتقاد دارد. وی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت که «در لایحه بودجه سال آینده معافیت مالیاتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان آمده بود و در صحن سقف را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کردیم تا این معافیت تشدید شود؛ البته نه اینکه تخفیف دهیم. بازیگران پیشتر از پرداخت مالیات به طور کل معاف بودند، اما الان چنین نیست.»

این نماینده در پاسخ به اینکه آیا برای وضع مالیات بر فعالیت مؤسسات کمک درسی فشاری بر نمایندگان وارد نشده است، اظهار کرد که «ما به واکنش‌های بیرونی کاری نداریم.»

اتفاق دوم

تیغ مالیات بر مؤسسات فربه کنکوری

کمی جلوتر و در همان تبصره، بند الحاقی دیگری یک گروه بزرگ از فعالیت‌ها را زیر تیغ مالیات برده است. مجلس یازدهم در بودجه مصوب کرد تا مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها در ۱۴۰۰ مالیات دهند. دو سال پیش، دهم آبان ۹۷ سید محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش گفته بود «برای کشوری که نیاز دانش‌آموزانش تمرین مهارت‌های زندگی است، خیلی بد است که گردش مالی مؤسسات آن گاهی تا ۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شود و این رقم به طور غیررسمی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برآورد شده است.»

وی به فشار مالی بر خانواده‌ها برای تهیه کتاب‌های کمک درسی و کنکوری اشاره کرد که «تبلیغات مؤسساتشان شدت یافته و انگار جنگی بالا گرفته است.»

اتفاق سوم

مالیات بر خانه‌هایی که به آنها «لوکس» می‌گویند

مجلس پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگوهای کارشناسی و اظهار نظر در رسانه‌ها، به مالیات بر خانه‌ها البته در لایحه بودجه رسید؛ خانه‌های گران قیمت یا آنچه در افکار عمومی و رسانه‌ها «لوکس» شناخته می‌شوند با شرایطی به گردونه پرداخت مالیات وارد می‌شوند. در بند الحاقی یازدهم از تبصره ۶، واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران‌قیمت مشمول مالیات بر دارایی سالانه در سال ۱۴۰۰ می‌شوند.

این واحدهای مسکونی با احتساب عرصه و اعیان و با ارزش روز معادل ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر با ویژگی‌های زیر، مالیات خواهند داد که در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب می‌شود و جداگانه مشمول مالیات خواهد شد:

-نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد تومان، یک در هزار؛

-نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵میلیارد تومان، دو در هزار؛

-نسبت به مازاد ۲۵میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان، سه در هزار؛

-نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان، چهار در هزار؛

-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان و بیشتر، پنج در هزار؛

البته واحد‌های مسکونی در حال ساخت و واحد‌های مسکونی در سال تملک مخاطب این بند نیستند. اگرچه به اینکه قانونگذاران دو وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین صمت را به همراه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظف شده‌اند اطلاعات مالکیت املاک  را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اما خبرهایی نشان می‌دهد با وجود مصوبه مشابه سال گذشته در مورد مالیات بر خانه‌های با ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات تحقق مالیاتی این موضوع را در هشت ماه ابتدایی امسال صفر اعلام کرده است.

رئیس کمیسیون عمران: خانه‌های لوکس از انرژی یارانه‌ای هم بهره می‌برند

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همین باره به خبرنگار مجلس باشگاه خبرنگاران جوان گفت «پیشتر موضوع مالیات بر خانه‌های لوکس را به این صورت فعلی نداشتیم و روشن و الزام‌آور هم نبوده است. برای همین این موضوع را در بودجه به همراه عددهایی تعیین کردیم تا دستگاه‌ها قانون را عملیاتی کنند.»

وی ادامه داد «خانه‌های لوکس و بزرگ در کشور از انرژی پنهان و یارانه‌ای در برق، گاز و... نیز بهره می‌برند. نمایندگان با تصویب مالیات تأکید دارند که برای تحقق عدالت اجتماعی، افراد متناسب با امکانات و درآمدهایشان مالیات دهند. ما مخالف سرمایه و پول نیستیم و از شهروندان سرمایه‌دار حمایت می‌کنیم، اما مانند دیگر کشورها افرادی که امکانات و درآمد بیشتر دارند، باید مالیات نیز پرداخت کنند و به جای نفت، مالیات در اداره کشور سهمی داشته باشد؛ تنها کارمندان نباید مشمول پرداخت مالیات شوند.»

اتفاق چهارم

خودروهای میلیاردی در مسیر سازمان امور مالیاتی

مالیات بعدی مربوط به بند الحاقی ۷ تبصره ششم ماده واحده لایحه بودجه است؛ بند پنجم تصریح کرده که «کلیه مالکین(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، بر اساس ۴ محور زیر مشمول پرداخت مالیات سالانه خواهند بود: 

-تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد (۱%)؛

-تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، دو درصد (۲%)؛

-تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان، سه درصد (۳%)؛

-نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان چهار درصد (۴%)؛

در ادامه این بند آمده است که مبنای محاسبه مالیات خودروها در اینجا قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌کند. قانونگذاران درباره قیمت خودروهایی که پس از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می‌شوند، بیان کرده «بلافاصله پس از تولید یا واردات خودرو، سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد کرد.»

بر اساس این مصوبه، مالکان این خودروها هم باید تا حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

اتفاق پنجم

اینفلوئنسر‌ها و پرداخت مالیات؛ یک فرصت و یک تهدید

نمایندگان پس از تصویب بندهای مختلف لایحه بودجه در نوبت‌های صبح و عصر و البته شب، یک بند جدید را به لایحه بودجه ۱۴۰۰  اضافه کردند که به عقیده بسیاری، از مصوبات  جالب و جدید این دوره از پارلمان بود. تبصره ششم مصوبه‌ای دیگر را از آن خود کرد که  «اینفلوئنسر‌ها را مکلف به پرداخت مالیات می‌کند.» در نتیجه، درآمد‌های کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی در بند یاد شده، مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بخش، دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمد‌های کاربران حرفه‌ای رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر اقتصاد و امور دارایی برساند. به علاوه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده آنها را تهیه کند و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌وگویی با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات پارلمان در پاسخ به اینکه آیا یافتن اینفلوئنسر‌ها و دریافت مالیات از آنها امکان عملی شدن دارد؟ گفت «اکثر نمایندگان و حتی افرادی که رأی موافق به این موضوع دادند، مطمئن نبودند این مصوبه عملی می‌شود یا خیر. فکر می‌کنم به عنوان نقطه شروع و حرکت دولت به سمت چنین مسائلی، اتفاقی خوب است تا حداقل بخشی از کاربرانی که با بسترهای دارای سرور داخلی بر اساس مصوبه فعالیت می‌کنند، مالیات پرداخت کنند.»

وی افزود که «دریافت مالیات این چنینی بسیار سخت است و امکان دارد برخی شیوه‌ها و روش‌های غیر مستفیم بتواند دریافت مالیات را عملی کند. با توجه به اینکه فضاها تغییر می‌کند و اکثر خرید و فروش‌ها و هماهنگی‌ها در فضای مجازی است، باید به سوی تغییر پایه‌های مالیاتی جدید و متناسب با شرایط رفت.»

پارلمان بر اساس قانون، مصوباتش را به شورای نگهبان خواهد فرستاد و لازمه عملی شدن این بندها، تأیید شورای نگهبان است.

گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی مالیات بر ارزش افزوده مالیات مستقیم میلیارد و پانصد میلیون تومان سازمان امور مالیاتی مالیات بر خانه ها میلیارد تومان معافیت مالیاتی پرداخت مالیات نسبت به مازاد مشمول مالیات لایحه بودجه یک میلیارد فعالیت ها سال آینده رسانه ها کمک درسی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۹۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!