اجرای طرح ساماندهی موسسات حقوقی در زنجان/ قرارداد ۸۰ درصد از وکلای زنجان پایین‌تر از تعرفه قانونی است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۴۷۲۹۰
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد موسسات حقوقی این استان غیرقانونی هستند، گفت: برابر مصوبه هیات‌مدیره کانون، همکاری وکلا با موسسات حقوقی غیرقانونی، ممنوع است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: موسسات حقوقی غیرمجاز به دلیل خلاء قانونی در گذشته به ثبت رسیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: این موسسات در حال ساماندهی هستند تا تحت نظارت مرکز یا کانون وکلا قرار گیرند و موسسات حقوقی غیرمجاز نیز برچیده شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان در پاسخ به اینکه آیا فعالیت جداگانه مرکز و کانون وکلا، موازی‌کاری محسوب نمی‌شود، گفت: موازی‌کاری، عقلایی و منطقی نیست و این اتفاق نظر وجود دارد که مرکز و کانون وکلا به صورت واحد درآیند.
وی ابراز کرد: امیدواریم این اتفاق بیفتد زیرا مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است که البته در برنامه‌های دستگاه قضایی قرار دارد و پیگیری می‌شود.
خلیلی در خصوص طرح «هر مسجد یک حقوقدان» اظهار داشت: این طرح توسط سازمان بسیج حقوقدانان اجرا شد و کانون وکلا، مشارکت داشت و اکنون نیز ادامه دارد.
وی افزود: علاوه بر آن، وکلای کانون در تمام دفاتر الکترونیک قضایی به صورت رایگان اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه استفاده از وکیل در کارها نیاز به فرهنگسازی و جلب اعتماد مردم دارد، گفت: رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند اما متاسفانه سال‌هاست که صداوسیما چهره نامطلوبی از وکیل را ارئه میدهد.
وی با بیان اینکه ۱۵۰۰ وکیل و کارآموز، زیر نظر کانون وکلای استان فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: اشتغال وکلا در مراکز دولتی، مطلقاً ممنوع بوده و امکان صدور پروانه وکالت برای آنها وجود ندارد و این موضوع در هنگام صدور پروانه، استعلام می‌شود.
خلیلی با بیان اینکه اگر وکیل، مشاور یک اداره و دستگاهی باشد، اِشکالی ندارد و می‌تواند وکالت پرونده‌ای را نیز بپذیرد، بیان کرد: به عبارت دیگر فرد همزمان می‌تواند مشاور یک سازمان و وکیل یک پرونده باشد.
وی با بیان اینکه لایحه قانونی این امکان را ایجاد کرده که افراد بعد از بازنشستگی، پروانه وکالت اخذ کنند، گفت: متاسفانه این امر نیز یکی از مشکلات جامعه وکالت است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان با بیان اینکه دریافت هزینه زیاد توسط وکلا مطلقاً درست نیست، افزود: هیچ کس با هیچ مانعی برای تفویض وکالت مواجه نبوده و هر فردی با هر میزان درآمدی می‌تواند از خدمات وکیل استفاده کند.
وی تصریح کرد: ویژگی آزاد بودن قرارداد وکالت این است که فرد می‌تواند وکیل مطلوب متناسب با درآمد خود را انتخاب کند.
خلیلی در خصوص تعرفه خدمات وکالت خاطرنشان کرد: آخرین تعرفه وکلا مصوبه ۱۲ اسفند سال ۹۸ است که از ابتدای امسال اجرا و عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه وکلا طبق این تعرفه قانونی طی قرارداد خصوصی با اشخاص، اقدام به ارائه خدمات می‌کنند، یادآور شد: ۸۰ درصد قرارداد وکلای استان، کمتر از تعرفه قانونی است ضمن اینکه در صورت ایجاد اختلاف بین وکیل و موکل اگر مبلغ قرارداد کمتر از تعرفه باشد قبول است اما اگر بیشتر از تعرفه باشد همان تعرفه مصوب قوه قضائیه اِعمال می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: موسسات حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۴۷۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه برخوردهای قانونی با فروشندگان مصنوعات طلا با عیار پایین
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر عرضه مصنوعات طلا با عیار پایین در سطح شهر و شهرستان‌های استان تهران، تیمی از بازرسان استاندارد با حضور در سطح بازار اقدام به خرید و نمونه‌برداری از طلافروشی‌های سطح استان برای انجام آزمون کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، محمد حسین طاهری اظهار کرد: در پی گزارش‌های دریافتی مبنی بر عرضه مصنوعات طلا با عیار پایین در سطح شهر و شهرستان‌های استان تهران، تیمی از بازرسان استاندارد با حضور در سطح بازار اقدام به خرید و نمونه‌برداری از طلافروشی‌های سطح استان برای انجام آزمون کردند.
وی در این باره توضیح داد: این مصنوعات نمونه‌برداری‌شده برای انجام آزمون عیارسنجی به آزمایشگاه‌های مورد تأیید استاندارد ارسال و نتایج آن متعاقباً اعلام می‌شود.
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ به‌منظور استعلام و اطمینان از صحت اعتبار پروانه استاندارد یا مجوز فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری از جمله مصنوعات طلا، گفت: شهروندان پیش از خرید مصنوعات طلا با ارسال پیامکی حاوی حرف G قبل از کد شناسایی (به عنوان مثال برای استعلام کد T۶۸۳ باید پیامک GT۶۸۳ ارسال شود) به این سامانه، وضعیت اعتبار کدها را استعلام کرده و در صورت عدم اعتبار کد مذکور، مراتب را با شماره تلفن ۱۵۱۷ به اداره‌کل استاندارد استان تهران اطلاع دهند.
طاهری درباره کدها توضیح داد: این کدها برای مشخص‌شدن تولید این مصنوعات توسط تولیدکنندگان معتبر داخلی و با رعایت عیار قانونی بر روی مصنوعات طلا درج می‌شود.
کد خبر 747424
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس