به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی لاهیجان آزاد شد/دستگاه قضا در برخورد با زمین خواری تنهاست

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۰۲۶

رضا رحمانی دادستان لاهیجان در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت،  با اشاره به مشکلات و ضعف قانون در زمینه تخلفات زمین خواری و  آخرین اقدام انجام شده در لاهیجان در برخورد با ساحل خواری گفت: ۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی توسط فردی تصرف شده بود و تا جایی پیش رفته بود که در عمق دریا موج شکن ساخته بود به همت دستگاه قضا رفع تصرف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه دستگاه قضا تنها برای بازپس گیری زمین‌های ساحلی تصرف شده اقدام کرده است، ادامه داد:دستگاه قضا هفت سال برای باز پس گیری و رفع تصرف ساحل تصرف شده تلاش کرد و جنگید و به سرانجام رساند و در این میان تعداد ۱۰ ویلای غیر مجاز ساخته شده نیز تخریب شد.

دادستان لاهیجان افزود:تا کنون هیچ اداره  متولی برای تحویل گرفتن این ۳۷ هزار متر پا پیش نگذاشته است.

رحمانی با اشاره با ضعف قانون در مبنای تعین ساحل که بر می‌گردد به وضعیت دریا در سال ۱۳۴۲، گفت: مشکل قانون این است که ما می‌خواهیم ساحل دریا را از ۶۰ متر آزاد کنیم. اما واقعیت این است که این ۶۰ متر از کجا آغاز می‌شود. مگر دریا یک نقطه ثابتی دارد که ما از انجا شروع کنیم و ۶۰ متر را از آنجا حساب کنیم.

او ادامه داد:کارشناسان ما با در نظر گرفتن شیب دریا در ساحل لاهیجان تعیین کردند که در سال ۱۳۴۲ دریا در عمق ۱۸۰۰ متری دریای فعلی است. یعنی اگر فردی سندی ارائه دهد که در عمق ۱۵۰۰ متری دریای فعلی مالک بنایی است باید به سند و مالکیت وی احترام گذاشت.

دادستان لاهیجان افزود:بر همین اساس فردی در ساحل آستارا و در داخل آب بنایی اعیانی بنا کرده بود و فقط دستگاه قضا برای رفع تصرف آن پیش قدم شد و هیچ دستگاه متولی دیگری از قبیل منابع طبیعی، شهرداری و محیط زیست در حمایت از ما ورود نکرد.

رحمانی ادامه داد:قانونگذار می‌گوید وزارت نیرو متولی سواحل است و در جای دیگری گفته می‌شود منابع طبیعی متولی است که نتیجه آن هرج و مرجی می‌شود که اگر فردی بنایی را بسازد و فرد دیگری آن را تصرف کند هیچ اداره متولی ورود نخواهد کرد و فقط دستگاه قضایی است که ورود می‌کند.

دادستان لاهیجان گفت: این نقص قانون است و تا اصلاح نشود من دستگاه قضایی نمی‌توانم خیلی  عملکرد داشته باشم و دست من باز نیست و نخواهد بود، و من از قانونگذار‌ها در مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم به فکر دریا و سواحل دریا باشند.

طرح هادی نقشه‌ گنجی برای سودجویان و زمین خواران

او با اشاره به اینکه طرح هادی بر اساس افقی ۱۰ ساله طراحی شد، افزود: قانونگذار با ارائه طرح هادی برای دفاع از منافع روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهر‌ها زیرساخت‌های لازم را در مناطق روستایی  فراهم کرد، اما این طرح  با نتیجه معکوس، حیاط خلوتی شد برای سودجویان و زمین خواران.در واقع روستاییان با فروختن زمین‌های خود به  شهر‌ها مهاجرت کردند و افراد غیر بومی ساکنین مناطق روستایی شدند.

رحمانی اضافه کرد:این قانون هم یک نقص بزرگ دارد و آن این است که قانون ممنوعیت تغییر کاربری داخل نقشه طرح هادی روستا‌ها قابلیت اعمال ندارد و در واقع این طرح حیاط خلوتی شده برای کسانی که به دنبال تغییر کاربری‌ها هستند و طرح هادی نقشه گنجی است برای زمین خواران و اداره جهاد کشاورزی در صورت تغییر کاربری نمی تواند ورود کند.

ماده ۱۰۰ منبع درآمدی برای شهرداری ها

رحمانی با انتقاد از ضعف های ماده ۱۰۰ گفت:یکی از مواد قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده، معروف به «ماده ۱۰۰» است و موضوع آن هم مربوط به تخلفات ساختمانی می‌شود. این ماده قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، از این جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که «کمیسیون ماده ۱۰۰» نامیده شده بررسی می‌شود.

 کمیسیون ماده ۱۰۰  دارای ۴ عضو است که شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری است که نماینده شهرداری حق رأی ندارد.

امروزه سازندگان بنا‌های ساختمانی با اطمینان از تخریب نشدن خلافی بناهایشان به راحتی ساخت و ساز خلاف قانون می‌کنند و خیالشان هم راحت است که اگر قانون مچشان را بگیرد، در نهایت با یک جریمه مسأله حل می‌شود.

«کمیسیون ماده ۱۰۰» هم به عنوان مسئول برخورد با تخلفات ساختمانی اصراری بر تخریب بنا‌های خلاف ندارد و ظاهرا شیرینی جریمه را به شیرینی تخریب اضافه بنا ترجیح می‌دهد.

بسیاری از شهرداری‌ها اجرای پروژه‌های شهری را به تخلفات ساختمانی و جرایمی که از آن دریافت می‌کنند گره زده‌اند و به جای آن که جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرند، اجازه می‌دهند این تخلفات انجام شوند و گره‌ای به گره‌های شهر افزوده شود، تا با پول حاصل از آن گره مالی یک پروژه را باز کنند و این کار نوعی از این جیب به آن جیب کردن مشکلات است که نشان می‌دهد شهرداری در این روش مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه آن را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند.

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: زمین خواری منابع طبیعی دادستان لاهیجان تخلفات ساختمانی دستگاه قضا طرح هادی ماده ۱۰۰ تصرف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازتخصیص آب غیرمتعارف به ۳۱ صنعت استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، جواد محجوبی در نشست با صنایع مشمول، با بیان اینکه ۳۱ واحد صنعتی و معدنی دارای ۳۱ منبع آبی در استان شامل اجرای بند ع تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ می شوند، گفت: صنایعی که مصرف آب آنها از منابع آبی سطحی یا زیرزمینی بالای ۱۰ لیتر بر ثانیه، معادل ۳۰۰ هزار متر مکعب در سال است، باید از منابع آبی جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: حجم آب آزاد شده این صنایع معادل یک سوم حجم آب مصرفی کل صنایع استان است و با توجه به اعلام وزارت نیرو، بسیاری از این صنایع مشمول باید تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ از آب غیر متعارف استفاده کنند.

این مسئول اضافه کرد: آب غیرمتعارف شامل پساب و آب دریا است و تعداد اندکی از صنایع که امکان بهره مندی از خط اول انتقال آب خلیج فارس در کمترین زمان ممکن را داشتند، در پایان اسفندماه سال گذشته، آب متعارف آنها از مدار مصرف خارج و از آب دریا بهره مند شدند.

محجوبی تصریح کرد: حجم آب آزاد شده به سایر واحد های صنعتی اختصاص نمی یابد، آزادسازی آب حاصل از بازتخصیص تنها با هدف مصرف در بخش شرب و بهداشت و کمک به تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی صورت می گیرد.

کد خبر 6092266