Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای بازآفرینی شهری بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه (11اسفند)مجلس شورای اسلام یو در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بند (د) تبصره ۵ ماده واحده مصوب کردند،شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می توانند با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صددرصد (۱۰۰%)اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند. ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (۲۵%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.

بر اساس بند (هـ) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به آنان واگذار می‌شود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

 همچنبن نمابندگان در ادامه و در بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده مقرر کردند،به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.

بر اساس بند (ف) تبصره ۵ ماده واحده لایحه، مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۴۰۰، برای کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۹ است.

طبق بند (ص) تبصره (۵) ماده واحده لایحه، به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بر اساس بند (ق) تبصره ۵ ماده واحده لایحه، بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

طبق بند (ر) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه، «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

وکلای ملت در بند ب تبصره مصوب۴ مصوب کردند، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

نمایندگان در بخش درآمدی بند ج تبصره ۴ به دولت اجازه داده بودند که پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد؛ امروز در بخش هزینه ای تصویب شد که این مبلغ برای طرح‌های ریلی هزینه شود.

طبق مصوبه مجلس در بند الحاقی به تبصره ۴، ­وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (LPG) و مایعات گازی (NGL) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرح‌های جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.

براساس ردیف ۱ بند الف تبصره ۵ ،اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ با رعایت قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

طبق جزء الحاقی این بند، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی منتشر و برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرح‌های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی‌، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی‌پروری‌، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب کنتور روی چاه‌های کشاورزی، توسعه شبکه‌های آب سنجی وزارت نیرو، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه‌سازی اراضی و پایش سلامت خاک‌، اجرای طرح تولید بذر، کود، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت کشت‌های گلخانه ای و آب و هوا کشت، مهار آبهای مرزی (سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور می باشد.

بر اساس بند ب تبصره ۵ لایحه؛ به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد (۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ شده و قابل پرداخت است.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مصوبه لایحه مجلس برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تبصره ۵ ماده واحده اوراق مالی اسلامی اجازه داده می شود ماده واحده لایحه ریال اوراق مالی سازمان برنامه ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ اجرای طرح هزار میلیارد بر اساس بند سال ۱۴۰۰ شهرداری ها جدول شماره پنجاه درصد سازمان ها حمل و نقل برای طرح تا سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوسازی ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده تا پایان سال

 ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای فرسوده در کشور وجود دارد که این تعداد بنای فرسوده در ۶۹۰ شهر قرار گرفته و این بناهای فرسوده جان ۱۰ میلیون نفر ساکن در آنها را به خطر می اندازد عدم فرهنگ سازی در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین به صرفه نبودن نوسازی واحدهای مسکن فرسوده برای سازندگان خود باعث شده که این واحدها همچنان بعد از گذشت ۲۰ تا ۳۰ سال فرسوده بمانند.

براساس این گزارش بسیاری از ساکنان این واحدها به دلیل عدم توان مالی امکان نوسازی ندارند و همین امر باعث شده که روند نوسازی هم توسط مالکان با کندی روبرو شود.

با توجه به دستور رئیس جمهور و همچنین با توجه به قانون جهش تولید مسکن  مبنی بر افزایش تولید یکی از اقدامات دولت نوسازی بافت های فرسوده است چرا که با اجرایی شدن این طرح  هم شعار سال به مرحله اجرایی می رسد و هم قانون جهش تولید محقق می شود.

اجرای بسته های تشویقی در بافت های فرسوده 

دولت هم برای این موضوع بسته های تشویقی زیادی را طراحی کرده است که یکی از آنها افزایش تسهیلات بافت های فرسوده بوده است‌ در همین راستا محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه برای نوسازی بافت های فرسوده  و تشویق مالکان و سازندگان  بسته و راهکارهای زیادی را طراحی و در دستور کار خود قرار داده‌ایم، گفت: چهار چالش نوسازی در سند تحول دولت اعلام شده و برای رفع این چالش‌ها شرکت بازآفرینی شهری ایران  راهکارهای مناسب  از جمله  بسته های تشویقی مختلف را اعلام کرده  تا سرمایه گذاران  ترغیب به نوسازی شوند.

آیینی  با بیان اینکه  بیش از ۵۴۶ شهر بسته های تشویقی شهرسازانه را اجرا می‌کنند گفت : آمار صدور پروانه.های ساختمانی  حاکی از آن است  که در سال گذشته  رکورد نوسازی در محدوده بافت های فرسوده در بازه زمانی بعد از انقلاب شکسته شد.

آیینی  با بیان اینکه  معابر بسیاری از بافت های فرسوده تنگ بوده و همین امر باعث شده که رفت آمد ساکنان و یا حتی خودروهای اورژانس بسیار دشوار باشد گفت: در طرح نوسازی بافت های فرسوده ما قصد داریم معابر و کوچه های تنگ  را به  شش مترو یا  هشت متری تبدیل کنیم با تجمیع پلاک ها و عدم دریافت  هزینه برای انشعابات آب و برق و گاز  نوسازی بافت های ناکارآمد شهری افزایش می یابد.

نوسازی  بافت های فرسوده  از ۲۶۶ هزار واحد عبور کرده است

وی با بیان اینکه از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار از سال ۱۳۸۴ تا کنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار واحد ساخته شده و ۷۳ هزار پروژه در دو سال گذشته احداث شده است گفت:  ۲۶۶ هزار پروانه در محدوده بافت های فرسوده صادر شده و تا پایان سال به ۴۰۰ هزار واحد می رسیم همچنین در دو سال گذشته ۸۲ هزار و ۴۸۵ واحد تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

آیینی با بیان اینکه بافت‌های فرسوده بهترین مکان برای اعتلای معماری ایرانی اسلامی است گفت:  تا پایان سال به ۱۲۰ هزار نقطه در بازآفرینی شهری با شاخص های معماری ایرانی اسلامی خواهیم رسید.

پرداخت پنج نوع وام در بافت های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان تسهیلات نوسازی گفت: درخصوص تسهیلات بانکی در بافت‌های فرسوده پنج نوع وام قابل دریافت است. اول تسهیلاتی به میزان وام نهضت ملی مسکن تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان است که تسهیلات ارزان قیمتی است. طبق مصوبه برنامه هفتم  که در مجلس وشورای نگهبان تایید شده است  و واحدهای بافت های فرسوده از تمامی تخفیفات و حمایت های نهضت ملی مسکن تا سقف پنج طبقه استفاده کنند. محور سوم تسهیلات اسکان موقت  و محور چهارم پرداخت وام در بافت های تاریخی است. نوع پنجم، تسهیلات اسکان موقت در بافت های تاریخی را شامل می‌شود.

او با گله گی از برخی بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند گفت: بانک‌ها همچنان در تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده هم همکاری نمی‌کنند و ما انتظار بیشتری در پرداخت تسهیلات ساخت به ویژه بافت‌های فرسوده را داریم.

وی یادآور شد: با دستور رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن و پیگیری‌ها روند پرداخت در سال ۱۴۰۲ بهتر شده، اما انتظار داریم طی امسال با توجه به تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده روند پرداخت بهبود بیشتری پیدا کند.

واگذاری آپارتمان با ۴۰ درصد تخفیف در ازای خانه فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه  یکی از بخش های آموزشی در گردهمایی جهادی، ابزار تشویقی کلید به کلید است گفت: در این زمینه به ساکنان بافت های فرسوده اولویت خود را برای نوسازی اعلام می‌کنیم یکی از امکاناتی هم که به ساکنان ارائه می‌شود ارائه زمین یا آپارتمان معوض از طرف دولت در ازای واحد فرسوده ساکنان است.

وی ادامه داد: برابر قانون برنامه هفتم، کسانی که در بافت فرسوده واحد در اختیار دارند این امکان برایشان فراهم است که واحد خود را با واحد مسکونی نوسازی شده در محدوده های بازآفرینی، زمین دولتی یا واحد مسکونی در شهرهای جدید معاوضه کنند. برای تشویق ساکنان نیز یا واحد آنها با ۴۰ درصد افزایش داده می‌شود یا واحدهای ما با ۴۰ درصد تخفیف داده می‌شود. در این زمینه سامانه‌ای راه‌اندازی می‌کنیم که مردم بتوانند در قالب طرح کلید به کلید واحد مدنظر خود را انتخاب کنند.

شهرداری‌ها  برای نوسازی بافت های فرسوده پای کار بیایند

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه   نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط تولید و عرضه مسکن را سخت کرد و تولید کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زنند گفت:  مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران اقتصاد است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است. تولید ۹۹ درصد تولید مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مقام مسئولان قرار گرفته که انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ با جدیت موانع رفع شود.

پورحاجت با اشاره به اینکه  عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری‌ها رقم خورده که ابتدای هرسال شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود گفت: براساس رصد بازار مسکن و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و  سال ۱۴۰۳ سال دشواری برای تولید کنندگان مسکن به شمار می‌رود.

براساس این گزارش حال با توجه به این شرایط در حوزه نوسازی بافت های فرسوده و همچنین با توجه بسته‌های تشویقی و تسهیلاتی که برای نوسازی بافت‌های فرسوده در نظر گرفته شده امیدواریم این طرح زمینه ساز افزایش تولید مسکن با مشارکت های مردمی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • بسته تشویقی ویژه بافت‌های فرسوده شهر اصفهان اعلام شد
  • بافت‌های فرسوده شهری، فرصتی برای توسعه گردشگری
  • آغاز اجرای طرح چهره به چهره در محلات فرسوده با ۷۰۰ گروه
  • افزایش ظرفیت تولید فولاد منجر به کاهش نرخ بیکاری خواهد شد
  • لزوم توجه نمایندگان مجلس به نقش دانشگاه در توسعه مازندران
  • نگاه ویژه ایران به توسعه همکاری با آفریقا
  • نوسازی ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در قالب نوسازی بافت‌های فرسوده تا پایان سال
  • سازوکار‌ها و آمادگی‌ها برای اجرای دور دوم انتخابات مجلس
  • چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
  • افزایش آمار جمعیت بدمسکن در کشور