به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مخالفت سازمان محیط زیست فارس با سند زدن تالاب بختگان و طشک به نام وزارت نیرو

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۲۱۱۵۰

نبی اله مرادی معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اظهار کرد: تاکنون هیچ گونه هماهنگی و دستورالعملی به سازمان حفاظت محیط زیست فارس در رابطه با سند گذاری تالاب بختگان و طشک فارس به نام وزارت نیرو ابلاغ نشده است ما نیز از طریق رسانه‌ها از این خبر مطلع شده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: در صورت ابلاغ این دستور العمل به اداره کل حفاظت محیط زیست فارس این سازمان قطعا مخالفت خود را اعلام می‌کند همان طور که در این خصوص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان فارس با رئیس قوه قضاییه نامه نگاری و اعتراض و مخالفت این سازمان را اعلام کرده است.

مرادی تصیرح کرد: رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز در این رابطه به رئیس سازمان ثبت اسناد نامه زده است و مراتب اعتراض خود را اعلام و سازمان حفاظت محیط زیست به معاون معاون حقوقی رئیس جمهور نامه زده و اعتراض و مخالفت خود را اعلام کرده اند.

او بیان کرد: طبق قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است و به همین دلیل این سازمان مخالف مالکیت وزارت نیرو بر تالاب‌ها است.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس افزود: ارائه سند عرصه‌های منابع طبیعی به نام دولت جمهوری اسلامی و اجرای طرح حدنگار و تهیه نقشه‌های کاداستر بسیار ضروری است، ولی این که کدام دستگاه‌ها به نمایندگی از دولت باشد بسیار مهم و اساسی است چراکه وظایف و ماموریت سازمان و دستگاه‌های مختلف با هم فرق می‌کند.

او گفت: در مجموع تالاب‌ها با توجه به حساسیت‌های اکوسیستمی بالایی که دارند مطابق قانون، سازمان حفاظت محیط زیست نماینده دولت برای حفاظت از تالاب‌ها است و وزارت نیرو ارتباطی به این مسئله ندارد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس گفت: با توجه به اینکه تاکنون دستورالعملی در این باره ابلاغ نشده نمی‌توان از اهداف آن صحبت کرد، اما به نظر می‌رسد هدف اجرای این طرح حدنگاری و تهیه نقشه‌های کاداستر است که سازمان ثبت اسناد دنبال می‌کند که در واقع منابع ملی دارای سند مالکیت باشند و امری به جا و ضروری است.

او با اشاره به اهمیت سندگذاری به نام سازمانی که متولی یک منطقه است، افزود: این که به نام سازمان متولی آن منطقه سند صادر شود بسیار اهمیت دارد یعنی اگر سند تالاب‌ها مد نظر است باید به نام سازمان حفاظت محیط زیست باشد که وظیفه حفاظت از تالاب‌ها را برعهده دارد نه وزارت نیرو که حفاظت از تالاب‌ها جزو وظایفش نیست.

مرادی اظهار کرد: مشکلاتی می‌تواند در این رابطه پیش بیاید در واقع در نوع نگاه دستگاه متولی است چراکه وقتی تخریبی در تالاب اتفاق می‌افتد باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین حریم و اعلام خسارت کند و وقتی سند به نام دستگاه دیگری باشد این سازمان نمی‌تواند کاری در این رابطه انجام دهد.

او بیان کرد: زمانی که به دادگاه مراجعه شود دادگاه مالک را می‌شناسد و حتماً گفته می‌شود وزارت نیرو هم می‌می تواند شاکی شود، اما با توجه به تفاوت نوع نگاه دستگاه‌ها، ممکن نوع نگاه وزارت نیرو بر تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تالاب‌ها و رودخانه‌ها با نگاه سازمان حفاظت محیط زیست بسیار متفاوت باشد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس تصریح کرد: طبق قانون، مدیریت تالاب‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که در صورت سند زدن به نام وزات نیرو بحث ها، تعارضات و تضاد‌ها و چالش‌هایی پیش می‌آید که از نگاه محیط زیست تخریب است، اما وزارت نیرو آن را تخریب نمی‌داند.

او گفت: به طور مثال وزارت نیرو حریم کیفی رودخانه‌ها را اجاره می‌دهد، ولی محیط زیست مخالف اجاره دادن این اراضی است و اعتقاد دارد که این حریم باید آزاد بماند برای عبور سیلاب‌ها، که در سیلاب‌های اخیر هم درستی نگاه محیط زیست ثابت شد و حالا در تالاب‌ها هم همین اتفاقات خواهد افتاد و بخشی از بستر یا حریم تالاب را وزارت نیرو اجاره خواهد داد و، چون مالک است حتی پیگیری قضایی هم ممکن نیست.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دریاچه بختگان وزارت نیرو محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست وزارت نیرو تالاب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۲۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.

نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیط‌‌زیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده  که در آن محیط‌زیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.

* محیطزیست  و مناطق حفاظت شده

به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیط‌زیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه‌ حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.

او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که  بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.

* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیط‌زیست 

آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.

آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیط‌زیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.

* جهان مدرن و محیط‌زیست

این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده  با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیط‌زیست را متأثر می‌ساخت.

این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیط‌زیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.  

انتهای پیام/