به نقل از «بازار نیوز»

راه‌اندازی بازار بدهی‌ها، راهکاری برای افزایش نقدشوندگی بدهی‌های دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۳۰۵۱

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

بابک نگاهداری با اشاره به اینکه تغییرات مقطعی درآمد و یا هزینه‌های دولت‌ها موجب نوسان و تغییر منابع و مصارف بودجه می‌شود و این تغییر و نوسان می‌تواند بر مولفه‌های اقتصادی کشور اثر سوء بگذارد، عنوان کرد: دولت ها برای کاهش نوسان بودجه با استفاده از ایجاد و بازپرداخت بدهی یا حتی تضمین هایی نظیر تضمین خرید، نسبت به پوشش نوسانات درآمد و هزینه اقدام می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر باعث ایجاد تعهد و یا بدهی برای دولت ها می شود.

وی با اشاره به اینکه تعهد و یا بدهی دولت در صورتی که کنترل نشود می تواند خسارت های سنگینی بر پیکره اقتصاد یک جامعه وارد کند. افزود: در صورت کنترل مناسب ممکن است عاملی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی شود. برای اینکه حالت اول رخ ندهد یعنی بدهی دولت اقتصاد جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد، دو نوع اصلاح ساختاری باید در ساختار بودجه ایجاد شود. یکی کنترل تعهدات تضامین دولت و دیگری ایجاد بازار بدهی دولت.

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس با اشاره به کنترل تعهدات تضامین دولت بیان کرد: تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به مبانی قانونی، اقدام به ارائه تضامین و یا ایجاد تعهداتی می‌نمایند که دولت ناگزیر می شود یا از محل بودجه آنها را پرداخت نماید و یا تبدیل به دیونی برای دولت شوند. این اقدامات باعث کسری بودجه و یا افزایش بدهی دولت می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت برای رهایی از این رفتارها باید نظام کنترل تعهدات دولت را ایجاد نماید. با ایجاد این نظام، ایجاد هرگونه تعهدات مالی برای دولت خارج از سامانه کنترل تعهدات و بدون اخذ تائیدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دستگاه ها ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی شده و به عنوان تعهد دولت محسوب نخواهد شد.

نگاهداری با اشاره به ایجاد بازار بدهی‌های دولت به عنوان روش مناسب به منظور کنترل اثرات سوء بدهی‌های دولت بر اقتصاد کشور افزود: یکی از مشکلات اساسی در بدهی‌های دولت عدم نقدشوندگی آن در زمان مناسب است. این امر موجب اختلالات جدی در چرخه‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌شود زیرا بدهی دولت سبب انتقال دارایی نقد از طلبکار به دولت می‌شود و در صورتی که بدهی ایجاد شده توسط دولت نقد شونده و قابل مبادله در بازار نباشد، تا زمان بازپرداخت بدهی توسط دولت، طلبکار قادر به استفاده از آن نخواهد بود.  بدهی ایجاد شده توسط دولت، نقد شوندگی دارایی طلبکار را از بین می برد و سبب قفل شدن ترازنامه طلبکار و در ادامه سایر فعالین در زنجیره تولید می شود.

وی افزود: استمرار این شرایط، مانده بدهی های دولت را افزایش می دهد، هزینه مالی دولت برای پوشش بدهی های به وجود آمده را در هر سال زیاد می کند، فعالیت اقتصادی طلبکاران را مختل می کند، از اعتبار دولت می کاهد و هزینه استقراض توسط دولت را زیاد می کند. برای اجتناب از این مشکلات راه‌اندازی بازار بدهی‌های دولت به منظور افزایش نقدشوندگی این بدهی‌ها راهکار مناسبی است.

نگاهداری در پایان تصریح کرد: لازم است در طی یک بازه زمانی مشخص، تمامی بدهی های داخلی دولت به طلب کاران شامل نظام بانکی، نهادهای عمومی غیر دولتی، پیمانکاران و دیگر طلبکاران به تدریج با اوراق مالی اسلامی جایگزین شود، تا قابل مبادله در بازار باشد. عمیق شدن بازار بدهی دولت و پذیرفته شدن اوراق مالی دولت توسط جامعه، یک ابزار مهم سیاست پولی را برای مهار تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
(ایسنا)

برچسب ها: بابک نگاهداری ، بازار بدهی ، نهاد های عمومی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NGZ

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بابک نگاهداری بازار بدهی نهاد های عمومی بدهی های دولت کنترل تعهدات بازار بدهی توسط دولت بدهی دولت بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم