۶۰ درصد املاک آموزش و پرورش استان کرمان فاقد سند است
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۳۵۲۴۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، احمد اسکندری نسب در آئین انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین آموزش و پرورش، بنیاد مسکن و اداره کل ثبت اسناد استان اظهار کرد: با همکاری‌های لازم بین دستگاه‌های ذی ربط تا یک سال آینده شاهد انقلابی در حوزه مستند سازی املاک آموزش و پرورش خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: پیشگیری از تعرض به املاک آموزش و پرورش ضررویست و اغلب این املاک بدون سند با همکاری بنیاد مسکن و اداره ثبت، مستند خواهند شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: در راستای سرعت بخشی به فرآیند مستندسازی املاک، هماهنگی‌های لازم بین ادارات کل ثبت و اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیران مناطق ۳۲ گانه آموزش و پرورش استان صورت گرفته است.
اسکندری نسب از امضای تفاهم نامه سه جانبه میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، آموزش و پرورش و اداره کل ثبت اسناد برای سند دار کردن املاک آموزش پرورش در روستاها و شهرهای کوچک خبر داد.
وی گفت: این تفاهم نامه شامل سرعت بخشی به امر معرفی و تثبیت مالکیت دولت و مستند سازی اراضی و املاک آموزش و پرورش واقع در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می‌شود.
اسکندری نسب با بیان اینکه در سال نود و نه برای ۵۶ ملک آموزش و پرورش سند اخذ شده است اظهار کرد: ۲۸۱ سند دفترچه‌ای نیز به تک برگ تبدیل شده است.
وی افزود: ۳۰۶ سند تک برگ زرد املاک آموزش و پرورش استان در سال ۹۹ به بنفش تبدیل شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه آموزش و پرورش استان کرمان ۵ هزار و ۵۲ ملک دارد گفت: از این تعداد سه هزار و ۶۴ ملک فاقد سند هستند و یکهزار ۹۸۸ ملک نیز سند دارند که اکثر آنها در دو سال اخیر اخذ شده است.
کد خبر 5163656منبع: مهر
کلیدواژه: آموزش و پرورش کرمان مدرسه ویروس کرونا کرمانشاه آمار کرونا بوشهر شیوع کرونا خطبه های نماز جمعه گرگان شیراز اردبیل شهرستان کرج عکس استانها مجلس شورای اسلامی اراک کاشت نهال و درخت آموزش و پرورش استان کرمان املاک آموزش و پرورش بنیاد مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۵۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است