اقتصاد هنگفت معادن یزد واقعی نیست!

ایسنا/یزد معادن یکی از مهمترین ذخایر ارزآور و ثروت آفرین در استان یزد به شمار می‌روند و سهم زیادی از اقتصاد این استان را نیز به خود اختصاص داده‌اند ولی ارزش واقعی آن‌ها با آنچه که امروز از طریق استحصال این منابع معدنی به دست می‌آید، بسیار فاصله دارد.

معادن از دیرباز یکی از مهمترین ظرفیت‌های اقتصادی جوامع به شمار می‌رفته‌اند؛ از معادن ذغال سنگ تا معادن فلزات با ارزشی مانند طلا، مس، روی و آلومینیوم و دیگر سنگ‌ها و کانی‌ها که همواره مورد توجه بشر بوده و بعضاً نیز همین ظرفیت‌ها موجب تحول در دنیا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یزد به عنوان بهشت معادن کشورمان محسوب می‌شود چرا که تنوع عناصر معدنی آن در کشور و حتی در سطح بین‌المللی منحصربفرد و کم‌نظیر است و بر پایه‌ی ظرفیت همین معادن نیز، صنایع بزرگ و دارای سرمایه‌های هنگفتی نظیر فولاد در آن شکل گرفته‌ است اما تا چه میزان اقتصاد معدنی یزد موجب تحول در این استان شده است؟

در این باره باید به تاریخ معادن یزد رجوع کنیم، زمانی که اولین معادن استان از جمله معادن سنگ آهن، سرب و روی و دیگر سنگ‌های معدنی فعالیت خود را آغاز کردند و در کنار نیروهای بومی همین مناطق، به تدریج موجی از مهاجرت‌ها به سمت استان اتفاق افتاد.

اشتغال و توسعه صنایع وابسته به معدن جزو دستاوردهای مهم این بخش در استان یزد به ویژه در سالهای اخیر بوده و تحول عظیمی نیز در توسعه‌ی این استان رقم زده است اما با این وجود هنوز هم هرچند کمتر از گذشته شاهد خام‌فروشی معادن استان و از بین رفتن سرمایه‌های استان و کشورمان بدون توسعه زیرساخت‌های صنایع پایین دستی هستیم.

«محمدصالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر و رئیس فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا راجع به تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از خام فروشی معادن، اظهار می‌کند: طی 42 سال گذشته در برهه‌ای از زمان، تنها صادر کننده سنگ آهن یزد بودیم که بخشی از آن نیز به خارج از کشور صادر می‌شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر در استان به منظور تکمیل زنجیره‌ی تولید و فرآوری معادن، می‌گوید: تکمیل این زنجیره در قالب تولید کنسانتره، گندله و نهایتاً تولید فولاد در یزد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی این سالها دنبال شده است.

با این وجود، نباید فراموش کنیم که معادن، ذخایری تمام شدنی هستند و این مسئله را بارها و بارها فعالان زیست محیطی و اساتید دانشگاهی متذکر شده‌اند؛ «منصور مهینی‌زاده» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد در این باره نسبت به از دست رفتن سرمایه‌های استان در قالب توسعه معادن هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند که دیر یا زود اقتصاد متکی به معادن استان باید جای خود را به صنایعی مانند گردشگری و خدمات بدهد اما آن روز بدن زمین یزد، تکه‌تکه شده است و دیگر سرمایه‌ای نمی‌ماند.

جوکار نماینده یزد نیز در تایید از دست رفتن سرمایه‌های عظیم استان به بهایی اندک، می‌گوید: معادن، پایان‌پذیر هستند و شاید در این مدتی که از بهره‌برداری معادن غنی مانند سنگ آهن در یزد گذشته، تکمیل زنجیره فرآوری و تولید بتواند تاحدودی جبران این مسئله باشد.

وی اضافه می‌کند: شاید دیگر سنگ‌های معدنی صادر نشود و در داخل استان فرآوری را انجام دهیم، اما بخشی از این فرآیند نیز در خارج استان انجام می‌شود که با توجه به محدود بودن منابع و تعلق آن به همه مردم استان، باید این سرمایه‌ها را با بالاترین ارزش تولید و عرضه کنیم.

لزوم  سرمایه‌گذاری صنایع جوارمعدنی در یزد

تکمیل زنجیره فرآوری برای جلوگیری از خام فروشی قطعاً امری ضروری است و همان طور که وزارت صمت در خصوص خام فروشی معادن قوانینی بازدارنده دارد، باید تکمیل این زنجیره نیز سرعت بگیرد ولی در این باره تکنولوژی مهمترین مسئله به شمار می‌رود.

بارها بخش‌ خصوصی نیز شرایط تسهیل راه‌اندازی بخش صنایع تکمیلی و پایین دستی معادن را مطالبه کرده‌ اما به نظر می‌رسد علاوه بر کوتاهی‌هایی در این مقوله وجود دارد، رانت‌هایی نیز در این حوزه تشدیدکننده سرعت‌نگرفتن سرمایه‌گذاری در این حوزه بوده است.

هر چند فولاد در استان یزد تا حدی مشمول صنایع پایین‌دستی شده اما هنوز روی، آلومینیوم، مس و سایر ظرفیت‌های معدنی یزد به عنوان امن‌ترین استان کشور برای سرمایه‌گذاری نیازمند جلب سرمایه‌ها در این بخش هستند و بارها نیز برخی از فعالان صنعتی استان مانند «علیرضا چایچی» مسئول شرکت فولاد آلیاژی ایران در یزد این مهم را از مسئولان ارشد استان مطالبه کرده‌اند.

چایچی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید می‌کند؛ این تکمیل زنجیره تولید با توجه به ظرفیت‌های داخل استان یک نیاز به شمار می‌رود و باید در این باره صنایع و معادن استان بتوانند مکمل نیازهای همدیگر باشند.

در این زمینه «محمدصالح جوکار» نماینده یزد در مجلس با تاکید بر این که ظرفیت موجود در این زنجیره باید فرصتی برای استان و مردم در راستای پیشبرد و پیشرفت کشور باشد، به ایسنا می‌گوید: به اعتقاد فراکسیون معدن در مجلس، با توجه به بررسی‌های موجود در حوزه فراوری مواد معدنی به ویژه فولاد، سود قابل توجهی نصیب استان نمی‎شود.

این مسئول با اشاره به وجود رانت در فروش سنگ آهن و بهره‌برداری از معادن و فروش آنریال عنوان می‌کند: تفاوت قیمت سنگ آهن و محصول پایانی در زنجیره تولید آن، بسیار قابل توجه است و با این احتساب ما در حال از دست دادن سرمایه‌های ارزشمند خود به میزان کم ارزشی هستیم.

وی با اشاره به این که با توجه به نیروی کار و سرمایه ملی موجود، ثروت چندانی برای کشور از ناحیه معادن تولید نشده است، تاکید می‌کند: امروز در چشم انداز در نظر گرفته شده، توجه به صنایع پایین دستی با توجه به نیاز کشور و ارزش افزوده آن ضروری است.

وی با تاکید بر ایجاد صنایع بالادستی استان در حوزه تولید روی و آلومینیوم که ارزش افزوده بالاتری نسبت به آهن و فولاد دارند، می‌گوید: باید صنایعی با اشتغال‌زایی و درآمد قابل توجه برای استان مورد توجه واقع شود.

جوکار به کارخانجات سرب و روی مهدی آباد به عنوان یک ظرفیت مهم برای استان اشاره می‌کند و یاداور می‌شود: هرچند در گذشته، این بخش در ایتان مورد کم توجهی واقع شده اما به واسطه ورود بخش خصوصی اقدامات خوبی را در این رابطه شاهدیم.

پایان مدیریت‌های نااهل و غیرتخصصی معادن یزد

با تمام این اوصاف، مسئله مهم دیگری نیز به مشکلات معادن دامن زده و آن هم مدیریت‌هایی است که بعضاً گزینشی و با نگاه سیاسی و انتخاب افراد غیربومی و غیرمتخصص بوده و منجر به انحصار سرمایه‌هایی ملی در دست این گروه از افراد شده است، البته این رویه باعث شده تا بسیاری از معادن دارای چنین مدیریت‌هایی، غیرفعال بمانند و تنها مجوزهایشان تمدید ‎شود؛ مسئله‌ای که در شرایط اقتصادی فعلی باید بیشتر به عنوان یک تهدید ملی و یک فرصت برای ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گیرد.

«محمدعلی طالبی» استاندار یزد در تایید تعطیلی و نیمه‌فعال بودن بسیاری از معادن در دومین قطب معدنی ایران و علت آن بیان می‌کند: تعدادی از شرکت‌ها و معادن بزرگ خواستار سرمایه‌گذاری در بخش معدن هستند و می‌توانند معادن تعطیل‌شده را فعال کنند ولی متأسفانه به‌ خاطر اینکه پهنه‌ها در دست کسانی است که توانایی مالی کافی را در این خصوص ندارند و حاضر به واگذاری به معادن قوی‌تر نیز نیستند، این کار تاکنون محقق نشده است.

وی ادامه می‌دهد: طبق روال گذشته، صاحبان معادن غیرفعال یزد با اتمام تاریخ مجوز، پروانه فعالیت خود را تمدید می‌کنند و همین چرخه‌ی غلط متأسفانه باعث معطل ماندن رونق معادن در استان شده بود ولی خوشبختانه دولت اکنون جلوی این روند را گرفته و دیگر مجوز افرادی که نتوانستند در مهلت مقرر معدن را فعال کنند، تمدید نمی‌شود.

«محمدصالح جوکار» رئیس فراکسیون معدن هم در این خصوص تاکید می‌کند: در این رابطه قوانین لازم وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین در بخش صنعت و معدن دچار مشکل هستیم به طوری که در حال حاضر 50 درصد معادن واگذار شده نیز فعال نیستند.

وی با تاکید بر این که وزارت صمت باید افراد متوقف کننده فعالیت معادن به مدت طولانی را عزل کند، می‌گوید: این معادن باید دوباره فعال شوند که البته شورای عالی معادن در این زمینه فعالیت می‌کنند.

جای خالی دانش بنیان‌ها در بخش معدن

معادن تنها درگیر چنین مشکلاتی نیستند، بعضاً دست گذاشتن دستگاه‌های ملی، از منابع طبیعی گرفته تا برخی از دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان انرژی اتمی به روی پهنه‌های غنی استان نیز از گلایه‌هایی است که بارها متولیان استان در جهت رفع موانع توسعه معدنی یزد مطرح کرده‌‎اند، «محمدرضا علمدار» رئیس سازمان صمت یزد نیز این مسئله را بارها متذکر شده است، اما در کل مشکل ما کجاست که توانایی بهره‌برداری از پهنه‌هایی که بعضا در دایره دستگاه‌های دیگر قرار می‌گیرد را نداریم؟

متاسفانه با وجود اقدامات موثری که در خصوص توسعه علم دانش بنیان در استان یزد انجام شده اما هنوز هم جای خالی معادن در بین دانش‌بنیان‌ها به وضوح دیده می‎شود به طوری که «محمدرضا بابایی» یکی از کارشناسان اقتصادی استان نیز به این حلقه مفقوده اشاره می‌کند.

معادنی مانند معدن دره زرشک تفت و آنومالی‌های جدید سنگ آهن در اردکان، ظرفیت‌هایی هستند که بارها کارشناسان اقتصادی و مسئولان از آن‌ها به عنوان چاه نفت یزد و بسیار موثر در توسعه اشتغال استان یاد کرده‌اند اما در حالی از این ظرفیت‌ها چشم پوشی می‌شود که به علت نبود تکنولوژی به‌روز برای بهره برداری درست و با کمترین آسیب به  محیط زیست، نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

این مشکل را در حالی در کشور شاهد هستیم که کشورهایی مانند امریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی از ظرفیت‌ معادن با استفاده از تکنولوژی بسیار پیشرفته، بالاترین بهره‌برداری به همراه کمترین آسیب به محیط زیست را می‌برند.

دانش‌بنیان موضوعی است که هر چند به نظر می‌رسد در مراکز علمی و دانشگاهی استان نیز مورد توجه قرار گرفته ولی باز هم فرسودگی تکنولوژی و ماشین‌آلات همچنان مسئله‌ای است که عمده معدن‌داران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

«سعید افضلی‌پور» رئیس خانه معدن استان یزد نیز در نشستی که اخیراً با وزیر صمت در استان برگزار شد، فرسوده بودن تکنولوژی و ماشین آلات معدنی یزد را معضلی برای این استان اعلام کرد و خواستار توجه جدی به این حوزه شد.

به نظر می‌رسد بهره‌برداری از معادن جدید با نبود تکنولوژی نمی‌تواند صرفه اقتصادی چندانی نه در استان بلکه در کشور داشته باشد و لازم است که به جای تلاش برای بهره برداری بیشتر از معادن،در حوزه صنایع جوار معدنی و توسعه دانش بنیان حوزه معادن اقدام شود تا ارزش اقتصادی معادن موجود به میزانی برسد که بالاترین ارزش افزوده را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی معدن نماينده يزد و اشكذر استاندار يزد خانه معدن ایران ارزش افزوده سرمایه گذاری تکمیل زنجیره استان یزد معادن استان بهره برداری دانش بنیان پایین دستی سرمایه ها معدنی یزد مورد توجه خام فروشی ظرفیت ها سنگ آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۳۸۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی