شفافیت در قوانین حوزه شهری مانع از تفاسیر گوناگون مجریان قانون می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۹۳۴۸
به گزارش«نماینده» اسماعیل حسین زهی در مورد اظهارنظر برخی مدیران حوزه شهری مبنی بر اینکه قوانین مصوب در حوزه شهری ضمانت اجرایی ندارند، گفت: این امر صحیحی است که قوانین باید به گونه‌ای تصویب شوند که در آنها ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شده باشد که این امر نیز می‌طلبد مجریان قانون در این زمینه پیشنهاداتی را به قانونگذاران ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تفاسیر متعدد مجریان قانون از قوانین حوزه شهری مانع از اجرای آنها شده است
نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش‌های نصرت‌آباد و کورین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: گاه پیش می‌آید قوانینی مصوب می‌شوند اما به این دلیل که مجریان قانون برای خود تفاسیر گوناگونی از آنها دارند با موانعی در مسیر اجرا مواجه می‌شوند.
وی تصریح کرد: اگر قوانین شفاف باشند به گونه‌ای که راه برای تفاسیر متعدد از آنها بسته شود بهانه ای برای عدم اجرای آنها وجود نخواهد داشت.
روند توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به دلیل عدم همکاری دولت کُند پیش می‌رود
حسین‌زهی با اشاره به معضل کمبود وسایل حمل و نقل عمومی در پایتخت، تاکید کرد: با توجه به اینکه تهران یک ابرشهر بوده و با معضل مهم آلودگی هوا هم مواجه است، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، بنابراین باید همگان بتوانند به امکانات این بخش دسترسی داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: هم‌اکنون بیشترین میزان دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی در مرکز پایتخت وجود داشته و در برخی مسیرهای نقاط دیگری از این شهر با مشکل دسترسی به این وسایل مواجه هستند، بنابراین نیاز است بر اساس آنچه در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه پیش‌بینی شده، دولت به شهرداری کمک کند تا با سرعت عمل بیشتری نیاز این بخش را تامین کند، و این در حالی است که به دلیل عدم تامین اعتبارات پیش‌بینی شده در این حوزه کارها به کُندی پیش می‌رود و در پی آن مردم متضرر شده‌اند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نحوه تخصیص اعتبارات به حوزه حمل و نقل شهری در بودجه 1400، خاطرنشان کرد: در بودجه 1400 رقم قابل توجهی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوسرانی و خطوط ریلی مترو در کلانشهرها تعیین شده است تا نیاز مردم در این بخش تامین شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بودجه حمل ونقل عمومی دولت شهرداری حمل و نقل عمومی مجریان قانون حوزه شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۹۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی
سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی نظام وظیفه
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت