به نقل از «مشرق»

تاوان ابرنوسان بورس برای اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۹۸۷۰

بازار سرمایه در سال‌جاری با ابرنوسان روبه‌رو شد که هم در فاز کاهشی و هم در فاز افزایشی، با بهره‌گیری از ابزار نرخ سود می‌توانست باعث ایجاد تعادل در بازار شود.

به گزارش سرویس بورس مشرق، در کشورهای مختلف، رابطه منطقی میان بازدهی بازارهای دارایی و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد. فاصله‌گرفتن غیرمنطقی این دو، نشانه وجود حباب در بازارهای دارایی است به‌طوری‌که سیاست‌گذار پولی باید با عملیات بازار باز، تعادل‌بخشی در اقتصاد و بازارها ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار سرمایه در سال‌جاری با ابرنوسان روبه‌رو شد که هم در فاز کاهشی و هم در فاز افزایشی، بهره‌گیری از ابزار نرخ سود می‌توانست باعث ایجاد تعادل در بازار شود. اما شواهد حاکی از آن است که نه تنها از این ابزار استفاده نشد، بلکه رویکردهای دستوری تزریق نقدینگی به بورس در جهت حمایت حبابی در دستور کار قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بخشی از رشد نقدینگی به‌دلیل حمایت از بورس بوده و حتی به‌دلیل ملاحظات بورسی، از افزایش نرخ سود بانکی پرهیز کرده است. محاسبات اما نشان می‌دهد که رقم حمایت اعتباری از بازار سرمایه در ۱۰ ماه نخست، حدود ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده؛ رقمی که می‌توانست با تخصیص به بخش واقعی اقتصاد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

بیشتر بخوانید:

دوئل بورسی در زمین تردید

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست پایان سال خود با مدیران بانک مرکزی عنوان کرد که بانک مرکزی در سال‌جاری برای حمایت از بازار سرمایه، مانع افزایش نرخ سود بانکی شده و بخشی از افزایش نرخ رشد نقدینگی را به‌دلیل حمایت از بورس دانسته است. محاسبات حاکی از آن است که در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری، بانک‌ها حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کارگزاری‌های بورسی و حمایت‌های کرونایی، تسهیلات اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، در خبرها عنوان شده بود که در سال‌جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی اعطا شده است، با این پیش‌فرض، به نظر می‌رسد بانک‌ها بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان، به کارگزاری‌های بورسی تسهیلات داده‌اند که ۱۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به حساب می‌آید. او در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که در سال‌جاری ۱۰ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که البته ۲ میلیارد دلار بیشتر از مقدار مصوب است.

ملاحظه نرخ بهره به نفع بازار سرمایه

بحث مهمی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی به آن اشاره کرد، سیاست‌های پولی در حمایت از بازار سرمایه بود. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بود، گفت: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به‌دلیل برخی ملاحظات ازجمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. با توجه به این سخنان همتی و گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، می‌توان نتیجه‌گیری کرد اقدامات سیاست‌گذار در راستای حمایت از بازار سرمایه از دو طریق انجام شده است.

اولین اقدام آنها جلوگیری از افزایش نرخ سود و دومین راهکار، تسهیلات دهی به کارگزاری‌های بورسی بوده که هر دوی این اقدامات بر میزان نقدینگی در کشور تاثیر گذاشته است. گزارش تسهیلات دهی که در ۱۴ اسفند توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه‌ ابتدایی سال‌جاری، بانک‌ها ۱۸۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به حمایت‌های کرونایی و حمایت از کارگزاری‌های بورسی اختصاص داده‌اند. این محاسبات از آمارهای ارائه‌شده گزارش تسهیلات‌دهی ۱۰ ماهه قابل برآورد است. براساس گزارش بانک مرکزی، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری بورسی از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد تسهیلات در ۱۰ماه نخست نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۶/ ۸۷ درصد به ۶/ ۶۲ درصد تعدیل خواهد شد.

میزان تسهیلات‌دهی ۱۰ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در کنار این آمار، روز گذشته آخرین آمار تسهیلات‌دهی کرونا ارائه شده است.  بر اساس سخنان شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی،‌ تاکنون حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به افراد و کسب‌وکارها تسهیلات کرونایی داده شده است. با این حساب در ۱۰ ماه‌ اول سال‌جاری بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان به کارگزاری‌ها تسهیلات داده شده است. با در نظر گرفتن این رقم به‌عنوان کل تسهیلات پرداختی به کارگزاری‌های بورسی، بیش از ۱۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به آحاد اقتصادی در حمایت از بازار سرمایه تخصیص داده شده است.

تاوان ابرنوسان بورس برای اقتصاد

بورس در ماه‌های گذشته دچار یک ابرنوسان در اقتصاد شد که هم فاز افزایشی و هم فاز کاهشی را پشت‌سر گذاشت. در دوره‌ای دغدغه مهم سیاست‌گذاران، حمایت از رشد بورس بود و در این بین فشارها به بانک مرکزی برای همراهی در این مسیر نیز افزایش یافته بود؛ موضوعی که با استقلال این نهاد در تناقض است. حال اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تایید می‌کند که بخش واقعی اقتصاد تاوان ابرنوسان بورس را داده است. در مسیر افزایشی بورس، سیاست‌ها در حمایت از این جریان بسیج شده بوده‌اند و در نتیجه بخش قابل‌توجهی از نقدینگی که می‌توانست در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد، صرف رشد حبابی بازار سهام شد.

در این شرایط حتی زمانی که نرخ سود بازار بین بانکی تک رقمی شد و فرصتی به‌وجود آمد که سیاست‌گذار بتواند با انتشار اوراق و جمع‌آوری نقدینگی سیال از بازارها شرایط بازگشت تعادل به نرخ سود و فضای اقتصاد کلان را مهیا کند؛ اما با تعلل در سیاست گذاری هم فرصت تامین غیرتورمی از مسیر انتشار اوراق از بین رفت و هم با عدم تعادل سود، بازارها در جریان یک ابرنوسان قرار گرفتند. در سیاست‌گذاری اقتصادی، هنگامی که بازارهای مالی نظیر بازار سهام، روند شتابان به خود می‌گیرند، حال آنکه رشد اقتصادی در شرایط رکودی است، شرایط نشان‌دهنده بزرگ شدن حباب‌ها در بازار مالی بوده و اصولا سیاست‌گذار پولی باید با ابزار بهره به‌دنبال ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان باشد.

نکته جالب اینکه در مسیر کاهشی بورس نیز این تعلل سیاست‌گذاری تکرار شد و نه تنها سیاست‌گذار از ابزار بهره برای جذاب سازی بازار پول و جمع‌آوری جریان نقدینگی بهره نگرفت، بلکه شبکه بانکی دوباره محکوم به حمایت از بازار سرمایه شد. در نتیجه نفع این ماجرا، تنها به بخشی از افرادی رسید که در جریان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، نقش چندانی ندارند. در حقیقت، اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای تضمین ثبات اقتصاد کلان، باید استقلال کافی به بانک مرکزی در جهت استفاده از ابزارهای خود داده شود، در غیر این صورت بحث هدف‌گذاری تورمی و استفاده از ابزارهای پولی در شرایط اضطراری به محاق می‌رود.

تامین ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰

او در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری توضیحاتی ارائه داد. او در این باره عنوان کرده درحالی‌که تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در سال‌جاری حدود ۸ میلیارد دلار بود اما ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز کرده است. در همین حال با احتساب ارز بازار به قیمت ۲۰هزار تومان، اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد حدود ۱۶ هزار تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی در این زمینه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. اگر چه این صحبت‌ها در دفاع از عملکرد بانک مرکزی و سیاست‌گذار پولی انجام شده است، اما باید برای عموم مردم مشخص شود که این منابع هزینه شده از کجا تامین شده و آیا این منابع تاثیر به‌خصوصی در کنترل قیمت‌ها داشته است.

کاهش درآمد نفتی به یک سوم

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی با بیان اینکه دو سال و نیم گذشته جزو سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شرایط کشور از نظر فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است، گفت: اما به‌رغم تمام فشارها و محدودیت‌ها عملکرد مجموعه بانک مرکزی در بخش‌های گوناگون قابل دفاع است و من از این بابت از همکاران قدردانی می‌کنم. همتی با اشاره به اینکه زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار بود، گفت: اما درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰میلیارد دلار بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است.

او در ادامه بیان کرد که بخش زیادی از این منابع نیز در دسترس نبوده که به سختی و روش‌های مختلف امکان دسترسی به آنها ایجاد شده یا می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات درآمدی در اقتصاد ایران در دو سال گذشته از عملکرد خود در این راستا دفاع کرد و افزود: نرخ ارز در شهریور ۹۷ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده بود و اکنون و پس از دو سال و نیم و به‌رغم تداوم تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، تمام فشارهای تورمی و جنگ روانی دشمن افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته‌ایم و در حال حاضر نیز اگر منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد توان کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم. او در پایان این بخش نتیجه گرفته است که بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی به‌رغم همه مشکلات به خوبی و درستی انجام داده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا بورس بازار بورس شاخص بورس بورس تهران فرابورس اخبار بورس سازمان بورس و اوراق بهادار بازار بازار سرمایه بازار سهام سهام حمایت از بازار سرمایه کل تسهیلات پرداختی هزار میلیارد تومان کارگزاری های بورسی رئیس کل بانک مرکزی ۱۰ میلیارد دلار کارگزاری ها افزایش نرخ سود افزایش نرخ بانک مرکزی تسهیلات دهی ۴۲۰۰ تومانی سال جاری سیاست گذار ۱۰ ماه هم در فاز ماه نخست داده شده بانک ها دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۹۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.