قالیباف: مصمم به انجام اصلاح ساختار بودجه هستیم
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۸۴۴۵
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف امروز شنبه ۲۳ اسفندماه، در همایش بین المللی بزرگداشت شیخ محمد خیابانی در تالار وحدت دانشگاه تبریز، با بیان اینکه در راستای رفع مشکلات، بارها تاکید شده که اصلاح ساختار بودجه شکل بگیرد و ناترازی که در بودجه ساختاری و عملیاتی وجود دارد، اصلاح شود، ادامه داد: در دهه اخیر به این امر توجه نشده و نیازمند وقت است که این کار با پختگی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قالیباف با بیان اینکه در مجلس یازدهم مصمم به انجام اصلاح ساختار بودجه هستیم، افزود: البته در بودجه سال ۱۴۰۰ گامهایی را در این مسیر برداشتیم، اما یک قدم جدی و اساسی نبود و بستر آن فراهم نبود، چنانچه مجلس در مرحله اول بودجه را تصویب نکرد، اما امورات کشور باید با بودجه و تصویب بودجه پیش میرفت که با یک دوازدهم و سه دوازدهم مسیر درستی نبود، در هرحال تا جایی که امکان داشت انضباط بودجه، شفافیت بودجه، محرومیت زدایی و اینکه بودجه با اولویت به سمت اشتغالزایی، تولید، کمک به معیشت مردم و توجه به سلامت در حوزههای مختلف، به ویژه شرایط فعلی پیش برود، این موارد را در اولویت قرار دادیم.
وی تاکید کرد: در مجلس یازدهم، بین نظارت و قانون گذاری، اولویت را به نظارت دادیم، چراکه قانونهای خوبی داریم که بسیار موثر هستند که یا اجرا نمیشود و یا بد اجرا میشود، از اینرو در مجلس یازدهم مصمم هستیم که اولویت را به نظارت بدهیم و از مردم و به ویژه نخبگان جامعه کمک میخواهیم تا این موانع را از سر راه برداریم.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۸۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود میکند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوقهای بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم اینها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار میگیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.