زنگ خطر برای گرانی نان به صدا درآمده/ احکام جدید دیوان عدالت اداری چه تاثیری بر قیمت نان دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۷۹۷۴
نان جزو لاینفک سفره‌های خانواده‌های ایرانی است مگر اینکه فقر سفرهای خالی آنان را کامل بلعیده باشد. سیاست کنترل قیمت نان، یکی از اهداف اساسی دولت است تا به وسیله آن، نارضایتی مردم از نرخ افسارگسیخته تورم و مشکلات معیشتی را کنترل کند.
نمایندگان کارفرمایی و اتحادیه نان سنتی، افزایش دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری نانوایی‌ها مثل آب و برق را بهانه می‌کنند تا قیمت نان را افزایش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«آزادسازی قیمت‌ها» عبارتی آشنا برای مردم است که بارها قبل از گران شدن اجناس مصرفی مردم از زبان مسئولان مربوطه شنیده‌اند. اگرچه تثبیت قیمت نان یکی از سیاست‌های دولت‌ها است ولی در سال‌های اخیر شاهد افزایش چندباره قیمت نان بوده‌ایم. هر بار پیش از گران شدن قیمت نان، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان مربوطه ارائه می‌شود و گاهی قیمت نان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
افزایش قیمت نان با حکم دیوان عدالت اداری
بیژن نوروز مقدم (رئیس اتحادیه نانوایان سنتی) درباره افزایش قیمت نان به ایلنا گفت: ۹۰ هزار نانوایی سنتی در ایران فعالیت می‌کنند، این تعداد نه تنها پاسخگوی نیاز مردم است بلکه در برخی از مناطق، نان تولیدی آنها مازاد بر نیاز یک منطقه است. اگر تعداد نانوایی‌ها در یک منطقه، بیش از نیاز محلی باشد، هزینه‌های تولید نان افزایش خواهد یافت. در این شرایط، نانوایان به سمت و سویی کشیده خواهند شد تا به طرق دیگر، منابع درآمدی خود را افزایش دهند. به همین دلیل، کافرمایان «آنالیز قیمت نان» را مطرح می‌کنند و بهای این کالای مصرفی را به صورت خودسرانه افزایش می‌دهند.
بنا بر گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، به زودی دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود می‌کند و حکمی در خصوص آزادسازی صدور مجوز نانوایی‌های سنتی‌پز صادر می‌کند. اگر مجوز یک نانوایی سنتی‌پز آزاد شود، شرکت بازرگانی دولتی ایران از ارائه آرد با قیمت تعاونی به آن واحد تولیدی خودداری می‌کند. به تبع این موضوع، مصرف‌کنندگان از خرید نان سوبسیددار محروم می‌شوند. همچنین این احتمال وجود دارد تا قیمت نان بربری در برخی از مناطق به بیش از ۳۰۰۰ تومان نیز برسد. این در حالی است که بسیاری از گروه‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه، نان را منبع اصلی قوت غالب خود می‌دانند.
آزادسازی مجوز نانوایی‌های به سود کارفرمایان است
جمیل شهابی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه) نیز درباره آزادسازی مجوز نانوایی‌های سنتی‌پز توضیح داد: من به عنوان یک کارگر خبار اعتقاد دارم، تعداد نانوایی‌ها نسبت به تعداد جمعیت کشور زیاد است. اتحادیه‌های صنفی به همراه وزارت صنعت و معدن بنا به دلایل نامعلومی صدور مجوز نانوایی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این کارگر خباز توضیح داد: در ظاهر به نظر می‌رسد، تعداد خبازی‌های سنتی زیاد است اما حقیقت رنگ و بویی دیگر دارد. بسیاری از این واحدها با استفاده از یک دستگاه ماهیت خود را تغییر داده‌اند و دیگر به شکل سنتی نان نمی‌پزند. من به عنوان یک کارگر خواهان گران شدن نان نیستم؛ به دلیل اینکه نان، اولین کالای سبد معیشت خانوار است و نقش موثری در اقلام غذایی خانوار ایرانی دارد اما به طور قطع و یقین، آزادسازی مجوز نانوایی‌ها به معنای گران‌شدن قیمت نان است. این موضوع نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه سفره‌های کوچک آنان را روز به روز خالی‌تر و کوچک‌تر می‌کند.
او ادامه داد: دستمزد روزانه یک کارگر خباز معادل ۶۰ هزار تومان است. اگر قیمت نان آزاد شود، دستمزد یک کارگر در طول روز در نهایت ۱۰۰ هزار تومان می‌شود. نکته مهم این است که نان تاثیر مستقیم بر دیگر اجناس می‌گذارد و کارگران دوباره لای منگنه قرار می‌گیرند.
شهابی اظهار کرد: اجرای این طرح تنها به نفع کارفرمایان است و هیچ ره‌آوردی برای کارگران ندارد. کارفرما به راحتی می‌تواند آرد را که کیلویی ۳۰ هزار تومان برای او هزینه داشته است به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش برساند. همچنین به دلیل کاهش تعداد نیروی کارگران، هزینه‌های جاری یک کارگاه کاهش یافته است.
دهک‌های بالا آسیب نخواهند دید
بنا بر اظهارات احسان سلطانی، اگر قیمت نان گران شود، به طور قطع بر کالاهای ضروری دیگر خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد؛ چراکه کالاهای اساسی خانواده‌ها به یکدیگر وابسته هستند و اگر یک کالا گران شود به طور قطع اجناس دیگر نیز گران خواهند شد. نان کالایی اساسی است و افزایش قیمت آن به طور قطع در نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. تمام خانواده‌های ایرانی تحت تاثیر گران شدن نان قرار خواهند گرفت و این اثرگذاری به طور مسلم متفاوت خواهد بود. افزایش قیمت نان، شاید حدود ۵ درصد بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.
این کارشناس اقتصادی باور دارد، زمانی که نان گران شود، خانواده‌های مرفه نسبت به دهک‌های پایین جامعه کمتر تحت تاثیر افزایش قیمتِ این کالای اساسی قرار می‌گیرند. افزایش قیمت نان شاید ۱ درصد یا حتی کمتر از یک درصد بر هزینه‌های جاری این خانواده‌ها بیافزاید. خانواده‌ای را تصور کنید که خودروی چند میلیاردی دارد، هزینه‌های جانبی و استهلاک این خودرو در ماه چند میلیون تومان است. فرض کنیم که این خانواده دو عدد نان به قیمت ۵ هزار تومان، روزانه مصرف می‌کنند. هزینه نان این خانواده‌ها، معادل ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه است که یک دهم هزینه‌های نگهداری خودروی آنها نیست. پس تاثیر افزایش قیمت نان بر نرخ تورم و هزینه‌های جاری خانواده، برای دهک‌های بالا هیچ مفهومی ندارد و از معنا تهی است.
آزادسازی قیمت‌ها سبب ناهمسانی قیمت‌ها
دولت در سال‌های گذشته سعی کرده است تا با اتخاذ سیاست‌هایی تخصیص یارانه به نان را به صورت پلکانی کاهش دهد. سیاست آزاد کردن نانوایی‌ها یکی از علل ناهمسانی قیمت نان خواهد شد. مثلاً شهروندان ممکن است در یک منطقه نان را ۷۰۰۰ تومان بخرند اما در نقطه‌ای دیگر از شهر، همان نان ۵۰۰۰ تومان باشد. البته آزادسازی نانوایی‌ها به این معنی نیست که یارانه دولتی به کل به این نانوایی‌ها تعلق نمی‌گیرد، بلکه یارانه آرد برای این دسته از کارفرماها کمتر است.
دولت اگر می‌خواهد قیمت نان را ثابت نگه‌دارد، باید یارانه‌های نان را افزایش دهد. اتحادیه‌های خباز بارها قیمت تمام شده نان را محاسبه و به دولت اعلام کرده‌اند اما تغییری در یارانه نانوایی‌ها ایجاد نشده است. از سویی در نبود نظارت دقیق همین‌ها بهانه می‌شود تا کارفرمایان به کارگران فشار بیاورند، مزد کم بپردازند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش دهند.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: افزایش قیمت نان مجوز نانوایی ها هزینه های جاری هزار تومان خانواده ها طور قطع یک کارگر گران شدن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با حجاب
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور با بیان سخنانی در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن در جامعه مطرح است و متأسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
بیشتر بخوانید: طرح نور با قوت و تدبیر به کار خود ادامه میدهدوی با تأکید بر اینکه علامت سؤال گذاشتن روی مسأله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی می‌گویند آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث در باب موضوع حجاب مطالب بی‌شماری بیان شده است و این مسأله به قدری مورد تأکید است که در شب معراج پیامبر اسلام(ص) نیز به مسأله حجاب اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، افزود: اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، این انتظار وجود دارد که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مسأله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است و تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بندوباری و روابط بدون قیدوشرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است. دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ دشمن روی این مسأله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند بدانند؛ این مردم با تقدیم 300 هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مسأله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسأله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228297 برچسب‌ها حجاب
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد