به نقل از «فردا»

رئیسی: بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های معوقه کشور به سرانجام رسید

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۵۰۵۴

خبرگزاری فارس: آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در آخرین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال ۹۹ با تبریک حلول ماه شعبان المعظم و اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار، اظهار داشت: برکاتی که سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی برای کشور، نظام و مردم داشته، بر کسی پوشیده نیست.

رئیس قوه قضاییه افزود: حرکت سپاه در دفاع از نظام و ارزش‌ها و برگزاری رزمایش‌های اخیر با همکاری نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه این نهاد انقلابی در همه عرصه‌ها افتخار آفرین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله رئیسی ادامه داد: سپاه در عرصه سازندگی بعد از جنگ کارهای ماندگاری انجام داده که یکی از آنها پروژه «ستاره خلیج فارس» است که کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز و به کشوری صادرکننده در این زمینه تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: ساخت بزرگراه‌های متعدد از جمله بزرگراه غدیر از دیگر کارهای بزرگ و ارزشمندی بود که به همت سپاه انجام شد و در زمینه احداث نیروگاه و سد و استفاده و توسعه فناوری‌های های‌تک نیز اقدامات خوبی به دست توانای مهندسین و کارشناسان این مجموعه صورت گرفته است.

حضور سپاه و بسیج در کنار مردم واقعا دلنشین و آرامبخش است

رئیس قوه قضاییه گفت: هر جا مشکل و بحرانی چون سیل و زلزله و کرونا به وجود آمد حضور سپاه و بسیج در کنار مردم واقعاً دلنشین و آرامش بخش بوده است و این عزیزان در حرکت مومنانه نیز کنار دستگاه‌های دیگر مانند کمیته امداد، هلال‌احمر، بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان ایستادند.

آیت الله رئیسی همچنین با گرامیداشت روز جانباز گفت: جانبازان عزیز سند زنده ایثار، جهاد و مظلومیت هستند که صبوری آنها و خانواده‌های عزیزشان قابل ستایش است.

بمباران شیمیایی جلبچه سند زنده مظلومیت جانبازان است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز بمباران شیمیایی حلبچه توسط رژیم صدام در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶، جانبازان این حادثه را سند زنده مظلومیت و نشانگر اوج خباثت و جنایت ناقضان حقوق بشر خواند.

آیت الله رئیسی گفت: امروز ناقضان حقوق بشر از ناحیه مدعیان حقوق بشر مورد سوال قرار نمی‌گیرند و علیه آنها بیانیه‌ای هم صادر نمی‌شود اما وقتی یمنی ها از وطن و مردم خود و زنان و کودکان دفاع می‌کنند، مورد تهاجم این مدعیان قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: این بی‌رحمی و بی انصافی مصداق بارز نقض حقوق انسان در روز روشن است اما امروز دیگر ادعاهای مدعیان حقوق انسان در دنیا قابل پذیرش نیست و خریداری ندارد و همه ملت‌ها ماهیت آنها را شناخته‌اند.

بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های معوقه به سرانجام رسید

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از همکاران قضایی سراسر کشور برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی در یکسال گذشته اظهار داشت: حرکت تحولی دستگاه قضا مستلزم حضور و همکاری همه اجزای نظام قضایی است که بعد از ابلاغ سند گام‌های ارزنده‌ای برای اجرای آن برداشته‌اند.

آیت الله رئیسی افزود: رسیدگی به پرونده‌های معوقه بواسطه حرکت جهادی همکاران قضایی آن هم در شرایط کرونایی، اقدام قابل تقدیری است که نمی‌توان آنرا نادیده گرفت و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های معوقه با همت مضاعف همکاران ما به سرانجام رسیده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و معاونت قضایی انباشت پرونده‌ها مواجه بودیم و آمار بخش‌های مختلف رضایت بخش نبود اما با حرکت جهادی همکاران ما شرایط به نحوی رقم خورده که این پرونده‌ها رو به پایان هستند.

آیت الله رئیسی با تأکید بر تداوم این روند در سال آینده برای به روز رسانی پرونده‌ها در عین حال گفت: در رسیدگی به پرونده‌های معوقه همواره بر رسیدگی عادلانه و اتقان آراء در اجرای حق و عدالت تأکید داشته‌ایم و توجه به کمیت نباید موجب غفلت از کیفیت کار شود.

طرح غربالگری وضعیت ۲۰ هزار زندانی را روشن کرد

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان در شش ماه دوم سال جاری اعلام کرد: با اجرای این طرح وضعیت بیش از ۲۰ هزار زندانی روشن شده است.

آیت الله رئیسی همچنین به موضوع اشتغالزایی در زندان و توجه به وضعیت اقتصادی خانواده‌های زندانیان اشاره کرد و گفت که توجه به اشتغال در زندان از ۱۵ و ۲۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده و در برخی استان‌ها حتی بیش از این رقم بوده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع اعطای مرخصی به زندانیان در ایام شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: اعطای مرخصی به زندانیان در ایام کرونایی حرکتی کاملاً انسان دوستانه و مبتنی بر دین و ارزشهای الهی و اسلامی بود.

وی افزود: کرونا یک بحران جهانی بوده و اگر در کشورهای دیگری که مدعی دفاع از حقوق انسان هستند این میزان مرخصی به زندانیان داده شده، اعلام کنند که چه کرده‌اند.

آیت الله رئیسی اعطای مرخصی به زندانیان در ایران در دوران شیوع کرونا در کشورمان را  بی‌سابقه خواند و از کسانی گلایه کرد که در تریبون‌های مختلف با استناد به برخی منابع نادرست علیه این حرکت موضع‌گیری کرده و اطلاعیه و بیانیه دادند.

اقدامات در حوزه حدنگاری ۱۰ برابر شده است

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌ تحول در حوزه  حدنگاری و کاداستر نیز گفت که در سال ۹۹ اقداماتی که در این زمینه صورت گرفت، تا ۱۰ برابر اقدامات گذشته بوده است.

آیت الله رئیسی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از استان‌های مختلف تحول خوبی در حوزه کاداستر انجام شده که امیدواریم این روند با جدیت بیشتر پیگیری شود و با حرکت جهادی به سامان برسد.

وی ابراز امیدواری کرد برنامه طراحی شده در حوزه حدنگاری طبق آنچه پیش بینی شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به سامان برسد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده سند تحول قوه قضاییه فناوری پایه است تصریح کرد: بخش زیادی از کار تحول در دستگاه قضایی مربوط به حوزه فناوری و ایجاد سامانه‌هاست.

هر هفته شاهد افتتاح یک سامانه جدید بودیم

آیت الله رئیسی افزود: در ۶ ماه اخیر هفته‌ای یک بار شاهد افتتاح سامانه‌های جدید الکترونیکی بوده‌ایم که دسترسی مردم و اصحاب دعوا به سیستم قضایی و روند حق خواهی و عدالت را تسهیل می‌کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که بر اساس طرح تحول قضایی نظارت‌ها نیز از «نظارت‌های گذشته‌نگر» به نظارت در حین کار و پس از آن تبدیل شده است و این روند به روز شدن و برخط شدن نظارت از سوی همه دستگاه‌ها باید با جدیت پیگیری شود.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه پایه تحول اصلاح قوانین و مقررات است و بدون اصلاح قوانین و مقررات نمی‌توان به یک تحول پایدار دست یافت، اعلام کرد بر اساس گزارش معاونت حقوقی قوه قضاییه، بیش از ۱۰ لایحه از لوایح مورد نیاز قضایی از سوی این معاونت تهیه شده که 95 درصد کار انجام شده و در مراحل نهایی قرار دارند.

رئیس قوه قضاییه بر همین اساس تأکید کرد: در سال آتی نیز اجرای بخش‌های مختلف سند تحول قضایی باید با برداشتن گام‌های جدی‌تری پیگیری شود؛ خصوصاً در حوزه فناوری و بخش حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات.

حفظ زنجیره تواصی و حق نصب العین ما باشد

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به بیانات راهبردی مقام معظم رهبری در روز عید مبعث اشاره و تأکید کرد: فرامین رهبر معظم انقلاب باید نصب العین همه مسئولان قرار گیرد و ما در دستگاه قضایی بیش از همه خود را مخاطب این سخنان می‌‌دانیم.

آیت الله رئیسی افزود: مهمترین فراز بیانات رهبر انقلاب حفظ زنجیره تواصی به حق و صبر بود که همه همکاران قضایی بویژه قضات عزیز باید به آن توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه اگر تواصی به حق و صبر در نظام قضایی سست شود آفات و مشکلات دستگاه قضا را تهدید می‌کند، افزود: برای ما ارزشمند است که اگر خطا و خلاف حقی اتفاق افتاد کارکنان دستگاه قضا و قضات عزیز و همه مرتبطین با این دستگاه خودشان پیشقدم شده و تواصی به حق کنند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: توصیه به صبر و مقاومت در انجام مسئولیت نیز از مسائل مهم در کار است و اگر کسی بعد از پایان ساعت اداری از وقت و جان خود مایه گذاشت و به کار مردم رسیدگی کرد باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد.

آیت الله رئیسی همچنین متذکر شد: اقتضای حق و عدل ایجاب می‌کند که همکاران قضایی تحت تأثیر جوسازی‌ها قرار نگیرند و مقابل فضاسازی‌ها بایستند و خود را در پیشگاه خدا ببینند و کار قانونی و شرعی خود را انجام دهند.

مدیریت توضیع صحیح کالا در شب عید مهمترین وظیفه مسئولان دولتی

رئیس قوه قضاییه با اشاره به روزهای پایانی سال و خرید عید توسط مردم بر لزوم توجه به تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید تأکید کرد و گفت: مدیریت توزیع صحیح کالا در شب عید از مهمترین مسائلی است که باید مسئولان دولتی که در خط مقدم این کار هستند مورد توجه قرار دهند.

آیت الله رئیسی تأکید کرد: نظارت بر نظام توزیع باید جدی‌تر شود تا مردم نگران تهیه کالاهای مورد نیاز شب عید نباشند و هر جا لازم باشد قوه قضاییه هم حاضر است برای رفع دغدغه‌های مردم به مسئولان اجرایی کمک کند.

راه اندازی سرویس استعلام الکترونیک بین دفاتر ثبت و سازمان جنگل‌ها

در این نشست، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اتصال سامانه ثبت مالکیت معنوی این سازمان به سامانه سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی خبر داد و گفت: با پیگیری های فشرده صورت گرفته از این پس ثبت جهانی اسناد مالکیت معنوی از طریق سامانه سازمان ثبت مالکیت معنوی ایران امکان‌پذیر است.

وی افزود: برای اولین بار در سایت سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی، زبان فارسی نیز به زبان های آن افزوده شده است. پیش از این برای ثبت جهانی مالکیت علامت ها، نیاز به طی مراحل دشوار و مکاتبات متعدد بود که با این اتفاق این روند بسیار آسان شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به ثبت مالکیت معنوی ۴۰۰ هزار علامت در این سازمان از راه اندازی سرویس هوشمند شناسایی علامت ها با استفاده از هوش مصنوعی برای جلوگیری از ثبت علامت های مشابه خبر داد.

«راه اندازی سرویس استعلام الکترونیک بین دفاتر ثبت و سازمان جنگل ها» از دیگر اقدامات سازمان ثبت برای حرکت به سوی هوشمندسازی و کاهش مکاتبات زمان‌بر اداری در این مجموعه بوده است.

آمار 54 درصد اشتغال زندانیان

مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه با اشاره به وعده این سازمان مبنی بر تحقق آمار ۵۰ درصدی اشتغال زندانیان در ابتدای سال جاری اعلام کرد: برای اولین بار سازمان زندان ها موفق شد آمار ۵۴ درصدی اشتغال زندانیان در زندان‌ها را محقق کند که بر این اساس افراد در ازای فعالیت خود در زندان‌ها مزد دریافت کرده و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان از راه اندازی «سامانه حمایت» با هدف اطلاع از آمار و وضعیت خانواده های زندانیان خبر داد و گفت: خانواده زندانیان با ورود به این سامانه و ثبت وضعیت خانوار، اعم از تعداد اعضای خانواده، وضعیت تحصیلی و اشتغال و درآمد خود، به سامانه این امکان را می دهند که به صورت هوشمند با درنظرگرفتن مدت حبس زندانی میزان حمایت و نحوه از آنها را تعیین کند و در دستور کار سازمان زندان ها قرار دهد.

رئیس سازمان زندان ها همچنین از همکاری بنیاد تعاون زندانیان و بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان بسته معیشتی به خانواده‌های زندانیان نیازمند در آستانه سال نو خبر داد.

مسدودسازی حساب‌های بانکی سایت‌های شرطبندی

حجت الاسلام محمد جعفر منتظری منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه گزارشی از برخورد با سایت های قمار و شرط‌بندی ارائه کرد و از مسدود شدن برخی سایت های فعال در این زمینه و همچنین مسدود شدن تعدادی از حساب های بانکی مرتبط با آنها خبر داد.

کشورهای تحریم کننده دارو شریک در قتل بیماران هستند

علی باقری معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم با اشاره به برگزاری نشستی برای «تبیین آثار و پیامدهای ضد انسانی تحریم های ظالمانه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی علیه ملت ایران» با حضور سفرا و دیپلمات های خارجی در کشورمان گفت که در این نشست دو تن از قربانیان این تحریم ها از میان بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماری پروانه ای (ای بی) به نمایندگی از مجموعه بیماران به بیان مسائل و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه مدعیان دروغین حقوق بشر پرداختند.

وی افزود: این بیماران تصریح داشتند که در طول سال جاری چند تن از مبتلایان به واسطه عدم دسترسی به داروها و تجهیزات پزشکی و درمانی مورد نیاز فوت کرده اند که قطعاً کشورهای تحریم کننده که در رأس آنها آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند، شریک در قتل این کودکان معصوم بوده اند.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: تبیین دستاوردهای حقوق بشری دستگاه قضا به ویژه با تأکید بر دو سند صادره از سوی ریاست قوه قضاییه در سال ۹۹ محور دوم نشست ستاد حقوق بشر با سفرا و دیپلمات های مقیم تهران بود.

باقری افزود: در این چارچوب مفاد حقوق بشری دو سند تحول قضایی و امنیت قضایی برای نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف جهان به طور اجمالی تشریح و تأکید شد در منظر جمهوری اسلامی حقوق بشر یک امر واقعی است و رنگ پوست، نژاد، زبان، قومیت و دین و مذهب در آن تأثیر ندارد.

وی خاطر نشان کرد که «جمهوری اسلامی ایران همانطور که از حقوق انسانی در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن دفاع می کند، با همان جدیت از حقوق مردم در اروپا هم دفاع می نماید و برای صیانت از جان و حق مردم بوسنی و هرزگوین جلوی متجاوزین می ایستد و از «اروپایی های مظلوم و بی پناه» در مقابل «اروپایی های ظالم و متجاوز» مجاهدانه دفاع کرده و در «قلب اروپا» و در برابر دیدگان «اروپایی های مدعی حقوق بشر» از «اروپایی مظلوم جانانه دفاع می کند و  برای این اقدام انسان دوستانه هزینه هم می دهد و از هیچ کس و هیچ چیز هم واهمه ندارد.

بر اساس اعلام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در این نشست سفرا و دیپلمات ها و نمایندگان سیاسی ۵۹ کشور و سازمان بین المللی مقیم تهران حضور داشتند که چند تن از آنها به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

منبع: فردا

کلیدواژه: قوه قضائیه رئیسی پرونده های معوقه آیت الله رئیسی مرخصی به زندانیان ثبت مالکیت معنوی پرونده های معوقه سازمان زندان ها همکاران قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم رئیس سازمان راه اندازی سازمان ثبت دستگاه قضا تحول قضایی حقوق انسان مورد نیاز پرونده ها سند تحول بر اساس شب عید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۵۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید