به نقل از «فارس»

سوال برانگیز بودن پرداخت سود سهان عدالت از طریق «سمات»

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۹۸۱۹

مهدی سعادتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، با انتقاد از اصرار بر روش‌های آزمون نشده در پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۸،اظهار کرد: وقتی سامانه‌ای وجود دارد که با میلیاردها تومان از سرمایه سهام‌داران عدالت ایجاد شده و سه سال متوالی بالاترین راندمان در توزیع سود را داشته؛ تلاش سیستماتیک برای پرداخت سود از طریق «سمات»، سوال برانگیز است و نتیجه آن چیزی جز کاهش احتمال تحقق در وعده رئیس سازمان بورس مبنی بر پرداخت سود تا پایان سال نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: از طرفی نباید در حوزه وصول سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر نیز خلاف قانون تجارت عمل شود، در شرایطی که به حکم قانون باید سود ۳۰ میلیون سهام‌دار روش غیرمستقیم به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز و تجمیع شود، واریز این مبالغ به حسابی دیگر، در عمل موجب نقض استانداردهای حسابداری و بدعت و تنش در امور بازار سرمایه خواهد شد.

 رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی‌که سود سهام عدالت به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز و پس از تجمیع به همراه سود سهام‌داران روش مستقیم از طریق «سامانه ملی سهام عدالت»(samanese.ir) که در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است، واریز شود؛ در عمل قانون رعایت، وعده دولت نیز محقق شده و مردم قبل از پایان سال کام‌شان شیرین می‌شود.

 این مسؤول یادآور شد: اصرار بر محوریت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که شرکتی خصوصی است و در همین ابتدای امر، برای انجام خدماتی که سازمان خصوصی سازی رایگان انجام داده و می‌دهد، از مردم و سرمایه‌پذیرها مطالبه وجه می‌کند و باوجود تبلیغاتش، تنها ۱۴ شرکت از ۳۶ شرکت بورسی سهام عدالت سبد سهام عدالت توزیع سود از «سامانه سجام» متعلق به آن را مصوب کرده‌اند؛ صرفاً موجب تاخیر در انجام امور مردم و عدم تحقق وعده دولت در پرداخت سود تا پایان سال خواهد شد و در صورت استمرار این رویه مسببان آنان باید پاسخگو باشند.

 این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت گفت: براساس این مصوبه سازمان خصوصی‌سازی باید طی چهار ماه پس از تصویب آیین‌نامه با همکاری سازمان حسابرسی به پرداخت مطالبات و هزینه‌های شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی اقدام می‌کرد که این مهم تاکنون انجام نشده که تخطی از قانون و تخلف است.

سعادتی با اعلام اینکه تعاونی‌ها در خط مقدم توزیع سهام عدالت، سالیان سال وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده‌اند و تاکنون نیز همچنان مرجع و محل مراجعه مردم در شهرستان‌ها هستند، اضافه کرد: باید به پاس زحمات و تلاش آنها،به سهل‌ترین شرایط، نسبت به پرداخت مطالبات و هزینه‌های آنها اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، مشارکت در مدیریت سرمایه‌گذاری‌های استانی بوده و تمام اقدامات و فعالیت‌های این تشکل‌ها مبنای قانونی دارد؛ لذا هیچ بهانه‌ای در عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت موضوع ماده ۱۴ پذیرفته نیست.

 رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارشکنی در انجام تعهدات مالی نسبت به تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی، جفا در حق پرسنل این تشکل‌ها بوده و صرفاً تقویت‌کننده این تصور خواهد شد که عدم تمکین نمایندگان تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری‌های استانی در اجابت درخواست‌های دولتی برای نقض قانون تجارت در برگزاری مجامع موجب تأخیر در پرداخت مطالبات و در راستای تنبیه و مجازات غیرقانونی تعاونی‌ها بوده است. 

سعادتی،خواستار عمل به قانون و لحاظ اخلاق در امور مردم و تعاونی‌ها شده است و گفت: واریز سود به حساب سرمایه‌گذاری‌های استانی و توزیع سود از طریق سامانه ملی سهام عدالت؛ سهل‌ترین روش برای تحقق وعده واریز علی‌الحساب سود تا پایان سال است و همزمان ضرورت دارد سازمان خصوصی‌سازی با مسوولیت‌پذیری در راستای رفع ابهام از عملکرد خود اقدام و به پاس قدردانی از تعاونی‌های عدالت شهرستانی حتی به صورت علی الحساب بخشی از مطالبات و هزینه‌های تعاونی‌ها را قبل از پایان سال جاری پرداخت کند.

وی در پایان گفت: امور مربوط به پرداخت سود و مطالبات تعاونی‌های عدالت شهرستانی را با توجه به اهمیت و فوریت موضوع مرتباً رصد می‌کنیم و در صورت هرگونه قصور و تقصیر در این امور اقدام لازم در تذکر به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و در راس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی سعادتی وضعیت سهام عدالت سازمان خصوصی سازی عدالت شهرستانی سرمایه گذاری پرداخت سود سهام عدالت تعاونی ها پایان سال خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۹۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642