آژیر به صدا درآمد
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۳۲۸۱۴
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت سی ان جی با دو دهه تلاش و سرمایه گذاری عظیم امروز به جایگاهی رسیده که می تواند سهم موثری در تامین سوخت مصرفی بخش حمل و نقل کشور داشته و جایگزین بخش قابل توجهی از مصرف بنزین و حتی گازوییل کشور شود، اما در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰، شاهد تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی بودیم که دولت را ملزم به بازگشت سوخت ال پی جی به سبد سوخت خودروها می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، اصرار بر بازگشت سوخت ال پی جی به سبد سوخت خودروها در شرایطی صورت گرفته که برخلاف زیرساختهای توسعه یافته عرضه سی ان جی در کشور، در زمینه عرضه ال پی جی برای خودروها، هیچ زیرساخت استانداری در کشور نداریم و تنها در بخش توزیع این سوخت در کشور، علاوه بر نیاز به احداث جایگاههای جدید که قابلیت عرضه ال پی جی را داشته باشند، لازم است تا به طور مستمر تانکرهای جاده پیما در سراسر کشور برای حمل ال پی جی تردد کنند که این مسئله، خود به تنهایی مشکلات بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
در قانون بودجه امسال طرحی در آستانه تصویب است که طی آن قرار شده سوخت ۲ میلیون خودروی عمومی از بنزین به گاز مایع (lpg) تبدیل شود. طبق اعلام بسیاری از کارشناسان و مدیران سازمانها این طرح دارای معایب بسیاری است و از منظر پلیس راهور، اجرای این طرح، حوادث منجر به آتش سوزی و آسیب به شهروندان را ایجاد خواهد کرد. در همین خصوص، سردار سید تیمور حسینی - جانشین فرمانده پلیس راهور - ناجا امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ورود گاز مایع (LPG) به سبد سوخت خودروها منجر به تکرار حوادث تلخ گذشته در ابعاد وسیعتر خواهد شد.
سردارحسینی با اشاره به اینکه این طرح یک بار در سالهای گذشته اجرا و به دلیل ایجاد حوادث فراوان، به شکست منتهی شد، اظهار کرد: ورود خودروهای گاز مایع سوز به جادههای کشور مسئلهای نیست که برای اولین بار با آن مواجه باشیم و از نتایج حاصل از آن بیخبر باشیم. این خودروها در گذشته به علت انفجارهای متعدد در جادههای کشور مورد اعتراض پلیس راهور قرار گرفت که خوشبختانه پس از مدت کوتاهی گاز مایع از سبد سوخت خودرو ها حذف شد؛ حال بازگشت به تجربه شکست خورده گذشته جز تحمیل ضررهای مالی و جانی به مردم کشور ثمری نخواهد داشت.
روز گذشته هم رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیانجی کشور از ارسال نامه این انجمن به شورای نگهبان خبر داد که در آن نامه با توجه به عواقب جبران ناپذیر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره ورود الپیجی به سبد سوخت کشور، درخواست لغو این مصوبه به شورای نگهبان ارائه داده شده است.
به اعتقاد محسن جوهری، سوخت ال پی جی برای خودرو؛ بازگشت به یک طرح شکست خورده است؛ در برهه ای تصمیم گرفته شد عرضه الپیجی به عنوان سوخت خودرو در کشور متوقف و جایگاههای عرضه الپیجی تعطیل شوند. بعد از این اتفاق دولت ضمن سرمایهگذاری در حوزه سیانجی تلاش کرد سرمایههای بخشخصوصی را به این حوزه سوق دهد و در این مسیر زیرساخت های مناسبی نیز تعبیه شد، اما علی رغم توجه به این موضوع امروز مجددا شاهد پیشنهاد ورود الپیجی به عنوان سوخت خودرو از طرف نمایندگان مجلس هستیم.
با این اوصاف هماکنون گاز مایع تنها با تانکر در کشور جابجا میشود (برخلاف سی ان جی، بنزین و گازوییل که از طریق خط لوله منتقل میشود) و به همین منظور نیز تعداد محدودی تانکر در حال تردد است که هر از چندگاهی شاهد حوادث دلخراش آن هستیم؛ حال چنانچه گاز مایع به عنوان سوخت ۲ میلیون خودرو وارد سبد سوخت کشور شود، علاوه بر اینکه هزاران تانکر برای جابجایی آن نیاز است که بسیار خطرناک است، به این دلیل که خودروهای عمومی هم برای این نوع سوخت ساخته نشده اند خطرات ناشی از آن را دو چندان میکند.
با توجه به اینکه در طول این سالها به گفته پلیس راهور، نه خودروهای ایمن گاز مایع سوز در کشور طراحی و تولید شده اند و نه زیرساختی ایمن برای توزیع گاز مایع در جایگاههای عرضه سوخت ایجاد شدهاست که حوادث تلخ گذشته را تکرار نکند؛ بنابراین این تصمیم شتابزده قطعا منجر به ایجاد حوادث بسیاری در کشور خواهد شد. از این رو به نظر میرسد لازم است تا مصوبه بازگشت به سبد سوخت خودروها، با توجه به مشکلات متعددی که در پی خواهد داشت و با درنظرگرفتن ظرفیت های بالای توسعه سی ان جی مورد بازنگری قرار گیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ال پی جی سبد سوخت خودروها پلیس راهور ال پی جی گاز مایع سی ان جی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۳۲۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش در ۲۲ هزار پرونده قضایی هرمزگان طی سال گذشته
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاوردهای قضائی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید کرد.
در این نمایشگاه که دارای ۱۸ غرفه بود، دستاوردهای قضائی استان هرمزگان در بخشهای ادارات کل «پزشکی قانونی»، «زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، «بازرسی»، «ثبت اسناد و املاک» و «سازمان قضائی نیروهای مسلح»، معاونتهای «مالی پشتیبانی»، «منابع انسانی و امور فرهنگی»، «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» و «آمار و فناوری اطلاعات»، «تعزیرات حکومتی»، «بنادر، گمرکات و اموال تملیکی»، «مقابله با قاچاق سوخت»، «حقوق عامه، حفظ حقوق بیتالمال، ساماندهی پارکینگها و اقتصاد مقاومتی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مرکز حل اختلاف»، «دیوان عدالت اداری» و «حفاظت اطلاعات» و «روابط عمومی و ارتباطات»، به نمایش در آمد.
در جریان این نمایشگاه اعلام شد که از مجموع ۵۰ هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، ۲۲ هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.
همچنین در بخش مربوط به دستاوردهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اعلام شد که بیش از ۹۰ درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از ۹۰ درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شده است.
در غرفه مربوط به دستاوردهای اداره کل زندانهای استان هرمزگان نیز ضمن نمایش آثار تولیدشده توسط زندانیان این استان، اعلام شد که ۳۰ درصد ملاقاتهای زندانیان در استان هرمزگان به صورت الکترونیک انجام میشود.
همچنین در بخش مربوط به فناوری اطلاعات این نمایشگاه، گزارشی از روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضائی در مناطق محروم استان هرمزگان به رئیس قوه قضائیه ارائه شد. در بخش دیگری از این نمایشگاه، عملکرد دادگستری استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق در حوزههای کارت سوخت، مصرفکنندگان جز، مصرفکنندگان عمده و جایگاههای عرضه سوخت ارائه شد.
کد خبر 6095532