به نقل از «خبرآنلاین»

کمکی که دولت احمدی نژاد به آمریکا کرد /صدر: تصویب نشدن FATF یعنی انزوای اقتصادی و بانکی ایران

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۱۶۷۵

در یادداشت سیدمحمد صدر، دیپلمات پیشین، در روزنامه ایران آمده است: «ارائه هر چشم‌اندازی از آینده سیاست خارجی ایران، باید ناظر بر وضعیتی باشد که امروز در آن قرار داریم؛ چراکه زمین و زمینه فعلی، درست همان جایی است که بذر سیاست خارجی در آن کاشته شده و در آینده - اینجا در ۱۴۰۰ - به بار می‌نشیند. مطابق این رویکرد، آینده سیاست خارجی ایران درگیر دو مسأله‌ای است که امروز هم با آن مواجه هستیم؛ یکی برجام و دیگری مسأله «اف‌ای‌تی‌اف».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته این دو مقوله، با وجود تأثیر تعیین‌کننده در آینده سیاست خارجی ایران، دو تفاوت عمده و مهم دارند. در مسأله برجام، این که سمت و سوی سیاست خارجی ایران چه خواهد بود، به نوع کنش و عقلانیت سایر بازیگران، به‌ویژه اروپا و امریکا بستگی دارد. اما «اف‌ای‌تی‌اف» مسأله‌ای است که صرفاً نوع انتخاب ایران آینده روابط اقتصادی و بانکی را با جهان، به‌ویژه کشورهایی چون روسیه و چین تعیین خواهد کرد. به‌ طور کلی سیاست خارجی برای هر کشور، عرصه‌ای با بازیگران متعدد، دوطرفه یا چندطرفه است. در این صورت، این که عملکرد سایر طرف‌های تأثیرگذار منصفانه و مبتنی بر منفعت دوطرفه است یا دشمنی یکطرفه، نقش مهمی در تعیین آینده سیاست خارجی دارد.

برای ایران در ۱۴۰۰، یکی از عوامل تعیین کننده، مسأله برجام و نوع بازی کنشگران اروپایی و امریکایی است.

پس‌از آن که در دولت آقای احمدی‌نژاد، مسأله هسته‌ای ایران به یک بحران امنیتی تبدیل شد و شش قطعنامه تحریمی هم به‌ دنبال آن آمد، آقای ظریف و دوستان او در دولت یازدهم توانستند پس از ۱۸ ماه مذاکره، توافق برجام را به ثمر برسانند. این توافق، برد - برد بود؛ به این معنی که هم ایران را از زمره تهدید امنیتی بین‌المللی خارج کرد و مناسبات اقتصادی ایران و جهان را عادی کرد و هم بار دیگر به دنیا ثابت کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. نقطه کلیدی دستیابی به این توافق، حرکت همه طرف‌ها بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل بود. اما پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام، اروپایی‌ها هم با وجود اظهارات و لفاظی‌ها، در عمل تعهدات خود را در برجام زیر پا گذاشتند و هیچ یک از آنها را عملی نکردند. بنابراین، در زمینه سیاست خارجی و مشخصاً درباره برجام، یک دوره عدم موفقیت، سپس یک دوره موفقیت منتهی به‌ برجام و بار دیگر دوره عدم موفقیت ترامپ را شاهد هستیم. توضیح این نکته ضروری است که عدم موفقیت در دوره اخیر، نه ناشی از عملکرد ایران، بلکه ناشی از عملکرد اروپا و امریکا بود. امروز نیز هر پیش‌بینی درباره این فرایند، به عملکرد طرف مقابل بستگی دارد. به‌ عبارت دیگر، اگر مانند ۱۸ ماه مذاکرات هسته‌ای، اروپا و امریکا خواستار یک مذاکره یا توافق مبتنی رویکرد برد - برد باشند، می‌توان این مسأله را حل کرد. در غیر این صورت، این رفتار مخرب سیاست خارجی ایران را به‌ سمت دیگری متمایل خواهد کرد.

در این میان، باید به این نکته توجه داشت که حل مسأله هسته‌ای ایران، اولویت نخست سیاست خارجی امریکا نیست. اولویت نخست سیاست خارجی این کشور دولت چین است که مطابق پیش‌بینی‌ها در ۱۰ سال آینده خواهد توانست به لحاظ اقتصادی و فناوری امریکا را پشت سر بگذارد. مسأله دوم سیاست خارجی امریکا، روسیه است که به لحاظ نظامی با این کشور برابری می‌کند و اولویت سوم امریکا نیز تأمین امنیت و تأمین نفت و انرژی اسرائیل است.

عامل دیگر تأثیرگذار بر آینده سیاست خارجی ایران، نوع رابطه با کشورهای عربی به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌ فارس است. ایالات متحده از ابتدای انقلاب تلاش داشت به این کشورها بقبولاند که دشمن شما نه اسرائیل، بلکه جمهوری اسلامی است که می‌خواهد انقلاب اسلامی خود را در کشورهای عربی به نتیجه برساند. تا پایان دولت اصلاحات امریکا موفق نشده بود این سیاست را به نتیجه برساند اما متأسفانه عملکرد دولت احمدی‌نژاد به مرور زمان این سیاست امریکا را با موفقیت روبه‌رو کرد؛ به گونه‌ای که به مرور اعتماد کشورهای عربی به جمهوری اسلامی کاهش یافت تا این که در نهایت با پادشاهی سلمان و ولیعهد محمد پسر او در عربستان سعودی، این پازل کامل شد. مجموعه این عوامل، یعنی عملکرد و رویکرد اروپا و امریکا، اولویت‌گذاری این کشورها نیز رویکرد و عملکرد کشورهای عربی در آینده سیاست خارجی ایران نقشی تعیین‌کننده دارند. در این میان برخی طرف‌ها در ایران بر سیاست رو به شرق تأکید می‌کنند و خواستار نزدیکی بیشتر ایران به روسیه و چین هستند اما همین عده از این واقعیت غفلت می‌ورزند که عملکرد ایران در آینده روابط با روسیه و چین به رویکرد و تصمیم ما در زمینه «اف‌ای‌تی‌اف» بستگی دارد. اینجا، ما دیگر شاهد بازیگران متعدد نیستیم بلکه تنها تصمیم جمهوری اسلامی ایران است که تعیین‌کننده خواهد بود.

بنا بر این اگر «اف‌ای‌تی‌اف‌» تصویب نشود و در کنار آن مسأله برجام هم به نتیجه نرسد، چشم‌انداز خوبی در سیاست خارجی ایران نخواهیم داشت، زیرا در صورت به نتیجه نرسیدن برجام، برخی کشورها برای انزوای سیاسی و بین‌المللی ایران تلاش خواهند کرد و در صورت تصویب نشدن «اف‌ای‌تی‌اف‌» هم یک انزوای اقتصادی و بانکی به کشور تحمیل می‌شود، البته به دست خودمان.»

۲۷۲۷

کد خبر 1496463

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اف ای تی اف FATF ایران و آمریکا آینده سیاست خارجی ایران اروپا و امریکا کشورهای عربی تعیین کننده اف ای تی اف هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۱۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.