تعاونیهای روستایی برای مقابله با گرانی باید احیا شود
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۵۲۹۱
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه تعاونیهای روستایی میتواند انحصار دلالها در محصولات کشاورزی را بشکند، گفت: محصول ارزان و تازه دو مزیت رقابتی احیای تعاونی ها خواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت ورمزیاری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره علت گرانی اقلام اساسی و میوه گفت: کشاورز، نقدینگی مورد نیاز برای تأمین معیشت خود را ندارد و نیازمند است که محصول خود را زودتر از موعد بفروشد تا بتواند معیشت خانواده خود را تأمین کند در این شرایط یک فردی محصول او را از روی درخت با قیمتی پایین پیش خرید میکند که به سلفخر معروف است این فرد زمانی که محصول رسید و وقتی شرایط بازار مساعد بود، آنرا باقیمت بالاتر به بازار عرضه میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این موضوع، باعث میشود به دلیل نیاز مالی، عمده کشاورزها به سلفخر وابسته شوند و محصول خود را به قیمت پایینتری بفروشند. محصول کشاورز، گاهی از مکانی که تولید میشود تا به میدان اصلی میوه برسد نیز چند بار دست به دست میشود و هر جابجایی به قیمت محصول میافزاید.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به نقش خرده فروشها در ادامه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، عنوان کرد: خرده فروشها که محصول را به دست خریدار نهایی میرسانند گاهی مستقیماً از میدان میوه خریداری میکنند. گاهی نیز در شهری مانند تهران خرده فروشها فرصت خرید از حجرههای میدان مرکزیرا ندارند و یک واسطه میوه آنها را تأمین میکند.
قیمت محصول کشاورزی از باغ تا سفره مردم شفاف نیست
وی با انتقاد از عدم شفافیت قیمت در طول زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، اظهار داشت: در حال حاضر قیمت محصولات در طول زنجیره انتقال از باغ تا سفره مصرف کننده شفاف نبوده و مشخص نیست محصول با چه قیمتی وارد میدان میشود، با چه قیمتی به دست خرده فروش میرسد و او با چه قیمتی به دست مصرف کننده نهایی میرساند. چون این اطلاعات ثبت نمیشود نمیتوان از هیچ کسی مطالبه کرد و هر زمان که گرانی در کشور اتفاق میافتد تمامی این اقشار ادعا میکنند که طبق تعرفه مصوب، افزایش قیمت دادهاند.
ورمزیاری با بیان اینکه مشکل دلالی در محصولات کشاورزی قدمت بالایی دارد و به زمان اصلاحات ارضی بر میگردد، گفت: در آن زمان شرکتهای تعاونی قدرت زیادی نداشتند، اما یه گام از وضعیت فعلی جلوتر بود، چون میتوانست نقدینگی عضوش را تأمین کند و تسلط سلفخرها بر کشاورز کمتر بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، عنوان کرد: مشکلی که در زمینه افزایش قیمت محصولات به واسطه دست به دست شدن وجود دارد این است که برای مردم و حاکمیت مشخص نیست قیمت با چه تغییراتی در زنجیره تأمین مواجه میشود باید سامانه اطلاعات شفافی با استفاده از ظرفیتهای موجود شکل بگیرد و قیمت محصولات از ابتدا تا انتها رصد شود. علاوه بر آن میادین مرکزی میوه باید فاکتوری را در سه نسخه صادر کند تا مشخص شود محصول با چه قیمتی به میدان میوه آمد و با چه قیمتی از آن خارج شد این اطلاعات نیز باید در سامانه اضافه شود در این صورت قیمتها قابل رصد است و میتوان مصادیق گران فروشی را شناسایی کرد.
وی با اشاره به مشکل دیگر مبارزه با افزایش قیمت به واسطه دلالی، گفت: یکی از مشکلات این است که کشاورزان متشکل نیستند و میدان دار نمیتواند یکباره با صد کشاورز مرتبط باشد. اگر ما بخواهیم کشاورز را مستقیماً به میدان مرکزی میوه متصل کنیم، هزینه مبادله برای میدان دار افزایش مییابد، چون نمیتواند مستقیماً با تعداد بالای کشاورزان تعامل کند. در طرف مقابل غیر از میداندارانی که خودشان سلفخر نیز هستند معمولاً میداندارانی که با کشاورز مستقیماً تعامل دارند، زمانی که محصولا را تحویل گرفتند و فروختند یک حق العمل را کسر میکند و مابقی را به کشاورز میدهند، اما کشاورز نمیتواند به قیمتی که میدان دار اعلام میکند اعتماد کند ممکن است میداندار بگوید ۲۰۰ تومان فروختم در حالی که ۴۰۰ تومان فروخته شده باشد!
ورمزیاری با بیان مشکلات استارت آپها در ورود به موضوع عرضه مستقیم محصول از کشاورز به مصرف کننده، تشریح کرد: استارت آپهای بازاریابی اکترونیکی، معمولاً حجم کمی محصول را از کشاورز خریداری میکنند، اما فروش با حجم کم برای کشاورز مطلوب نیست بلکه کشاورز تمایل دارد به جای اینکه ۱۰۰ نفر محصولاتش را بخرند یک نفر تمام محصولاتش را بخرد.
سلفخرها نیازهای کشاورز را تأمین میکنند / تعاونیهای روستایی باید احیا شود
وی با اشاره به سختیهای رقابت با سلفخرها، اظهار داشت: سلفخر فقط محصول کشاورز را پیش خرید نمیکند بلکه در تأمین نیاز کشاورز نیز کمک میکند. مثلاً اگر کشاورز به یک کیسه آرد یا شکر نیاز دارد برای او تأمین میکند حتی ممکن است درشرایطی که دریافت تسهیلات از بانکها برای کشاورز دشوار است به او پولی را قرض دهد بنابراین برای مهندسی این سیستم باید سیستمی جایگزین شود که همزمان هم هم نهاده را تأمین کند و هم به او وام بدهد که این کار را باید تعاونیها با احیا شدن پیگیری کنند.
شکستن انحصار واسطه با تقویت تعاونیها روستایی
ورمزیاری با بیان اینکه راهکار کاهش قیمت محصولات کشاورزی تقویت تعاونیهای روستایی است، گفت: برای شکستن این انحصار، باید تعاونیهای روستایی تقویت شوند. این تعاونیها باید کود و سم کشاورزان را با قیمت مناسب تأمین کنند و در مقابل کشاورز محصولاتش را به تعاونی تحویل دهد و نهایتاً تعاونیها با نهایتاً محصول را به بازار عرضه کنند در این صورت کشاورز از سود فروش محصولات نیز بهره مند میشود. این قرار داد بین کشاورزها و اعضای تعاونیها به برگه زرد معروف است که در گذشته هم وجود داشته، اما امروز کمرنگ شده است.
وی با اشاره به جزئیات احیا شدن تعاونیها، گفت: شرکت تعاونی در جنوب کرمان شاید نتواند نیاز کل کشور را تأمین کند و ممکن است یکی در اردبیل، یکی در هرمزگان و یکی در همدان باشد در این شرایط باید شبکه سازی بین شرکتهای تعاونی که پیاز تولید میکنند رخ بدهد و یک اتحادیهای تشکیل و تقسیم کار کند اگر کمبودی وجود داشت نیز وارد کند و سود آن نیز به تعاونی برسد.
در تعاونی روستایی محصول دست به دست نمیشود بلکه صرفاً هماهنگی انجام میشود
ورمزیاری ادامه داد: در شرایطی که فروش را تعاونیها انجام دهند دیگر کالا دست به دست نمیشود، چون شخصیت اتحادیه کشوری از اتحادیه استانی و تعاونیها متفاوت نیست و صرفاً نیاز است یک هماهنگی صورت گیرد تا محصول به مرکز عرضه نهایی برسد مثلاً تعاونی جنوب کرمان مقدار مشخصی بار را مستقیماً به محل عرضه به مصرف کننده میرساند.
وی با آسیب شناسی توسعه زنجیره تأمین از طریق تشکلهیای فراگیر کشاورزان و روستایی، گفت: اولاً تعاونیهای روستایی باید بازاریابان متخصص داشته باشند دوماً باید از دل خودشان سیستم نظارتی ایجاد شود که مستقل از هیئت مدیره و مدیرعامل باشد.
ورزمزیاری درباره مزیت عرضه مستقیم خاطر نشان کرد: عرضه مستقیم دو مزیت رقابتی در کوتاه مدت و یک مزیت در بلند مدت دارد که میتواند سهم بازار بالاتری را برای خود تأمین کند مزیتهای کوتاه مدت این است که اولاً مصول تازه به دست مردم میرسد دوماً قیمت آن پایینتر است در میان مدت، سلامت محصول نیز میتواند اضافه شود. به این صورت که تعاونیها میتوانند به کشاورزان آموزش دهند به عنوان نمونه اگر میزان کود از یک مقداری بالاتر برود باقیمانده شیمایی در محصول پایین میآید و محصول، سالمتر میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان به اینکه برنامه ریزی تولید ما تقاضا محوز نیست، گفت: یک سال پیاز زیاد میشود سال دیگر سیب زمینی و این داستان هر سال اتفاق میافتد وزارت جهاد کشاورزی وظیفه برنامه ریزی تولید دارد و باید برنامه ریزی تولید و صادرات مشخص داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: اگر این سیستم (تقویت تعاونیها و اتحادیهها) پیاده شود، وزارت جهاد میداند بازار داخلی چقدر محصول نیاز دارد و چقدر باید صادر کند در این شرایط حتی میتواند به کشاروز مشورت بدهد و بگوید قبل از شما هزار نفر پیاز کشت کردند اگر شما بکاری محصول تو متقاضی نخواهد داشت و به او بگوید چه چیزی بکارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محصولات کشاورزی میوه گرانی تعاونی روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تعاونی های روستایی محصولات کشاورزی قیمت محصولات زنجیره تأمین چه قیمتی مصرف کننده قیمت محصول دست به دست تعاونی ها خرده فروش میدان دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۵۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۸۳۰ میلیون دلاری ارزبری برنج طی یکسال گذشته/ برنج ایرانی ۹ درصد ارزان شد
به گزارش قدس آنلاین، برنج بعد از گندم جز محصولات استراتژیک و اساسی کشور است که سالانه بخشی از آن از محل واردات تامین می شود که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول؛ ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طبق آمارهای موجود میزان برنج مصرفی کشور بین ۳.۴ تا ۳.۶ میلیون تن برآورد میشود. بنابراین اگر سالانه بین ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تن برنج در کشور تولید شود کسری این محصول بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن در سال است که از محل واردات تامین می شود.
از آنجایی که ایران خود یکی از تولیدکنندگان برنج در دنیا است بخشی از این محصول سالانه از محل تولید داخل و بخشی از محل واردات تامین میشود تا بازار داخلی با کسری روبهرو نشود.
طی سال های اخیر دولت برای حمایت از برنج داخلی و تولیدکنندگان ایرانی اقدام به ایجاد ممنوعیت واردات در محدوده فصل برداشت (مرداد تا آذرماه هر سال) میکرد اما سال گذشته با توجه به وفور برنج ایرانی در بازار، ممنوعیت مقطعی واردات نیز مشکلی در بازار این محصول ایجاد نکرد و بازار در آرامش سپری شد زیرا حجم تولید و واردات به حدی بود که علاوه بر وفور برنج در بازار، کاهش قیمت برنج ایرانی نسبت به سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را در پی داشت.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۱۳۷میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یکسال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است.
بنابراین با کاهش ۶۶۰هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یکسال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
طی این مدت به ترتیب ۶۷۳هزار و ۹۴۲ تن برنج به ارزش ۷۷۰میلیون و ۹۳۲هزار دلار از مبدا هند، ۳۳۶هزار و ۵۷۵ تن برنج به ارزش ۴۱۰میلیون و ۸۴۱هزار دلار از مبدا پاکستان، ۷۱هزار و ۶۷۸ تن برنج به ارزش ۸۰میلیون و ۲۰۹هزار دلار از مبدا امارات، ۳۳هزار و ۴۳۴ تن برنج به ارزش ۴۲میلیون و ۴۴۰هزار دلار از مبدا مناطق آزاد و ویژه و درمجموع یک هزارو ۴۸۸ تن برنج به ارزش یک میلیون و ۵۶۳ هزار دلار برنج از مبدا سه کشور تایلند، تایوان و عراق به کشورمان وارد شده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حمایت های دولت سیزدهم و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی از تولید و تولید کنندگان داخلی باعث شده که با افزایش تولید برنج و مدیریت بازار داخلی ارز کمتری از کشور خارج شود.
وضعیت فعلی تولید داخلی و واردات برنج نیز بیانگرآن است که با مدیریت بازار همچون سال گذشته مشکلی در بازار برنج نداشته باشیم و این محصول با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان برسد.
طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایینتر از قیمت سال گذشته بوده است. بنابراین با وجود کاهش چشمگیر واردات برنج، با مدیریت مناسبی که در بازار انجام شده، قیمتها نزولی هم شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا