به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رئیسی: خروج غیرقانونی کالا در پوشش ترانزیت، قاچاق سازمان یافته است

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۸۳۶۲

رئیس قوه قضائیه به منظور رفع موانع تولید و صادرات کشور و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه قضائی در این راستا، در سفری از پیش اعلام نشده از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، امروز با سفر به شهرستان تایباد خراسان رضوی در این منطقه ویژه اقتصادی در مرز ایران و افغانستان حاضر شد و ضمن بازدید از منطقه در جریان مسائل و مشکلات گذرگاه مرزی دوغارون قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازدید از پایگاه مرزبانی منطقه و حضور در گمرک دوغارون و همچنین شرکت در جلسه شورای تأمین و دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی و شنیدن مشکلات و معضلات حقوقی و قضائی آنها از دیگر برنامه‌های سفر آیت الله رئیسی به شهرستان تایباد بود. استاندار خراسان رضوی و رئیس کل دادگستری استان نیز در این سفر رئیس قوه قضائیه را همراهی کردند.

گفتنی است دوغارون با مساحت ۸۷۰۰ هکتار یکی از بزرگ‌ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور محسوب شده و نقش مهمی در روند تسهیل صادرات تولیدات ایرانی به کشور همسایه افغانستان دارد؛ قوه قضائیه طی ۲ سال گذشته تلاش کرده در رفع مشکلات حقوقی و قضائی بخش تولید و صادرات کشور اهتمام ویژه ای داشته و موانع را از پیش پای این بخش برطرف نماید.

رئیسی در ابتدای ورود، به پاسگاه مرزی منطقه رفت و مرزبانان را دلاور مردانی دانست که نقش اصلی را در تأمین امنیت ایجاد می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا همچنین در جریان بازدید از مرز گفت: انتظار مقام معظم رهبری در سال جاری بیش از سال‌های گذشته است و در سال ۱۴۰۰ همه باید تصمیم بگیرند کار جدی و متفاوت در راستای رونق تولید در کشور انجام دهند.

سید ابراهیم رئیسی، مرز دوغارون را یک مرز با اهمیت دانست و افزود؛ این منطقه مرزی، هم دارای اهمیت ویژه اقتصادی است و هم امنیتی و از هر دو جهت باید مورد دقت قرار بگیرد تا مورد تهدید واقع نشویم.

وی گفت؛ وضعیت ورود اتباع خارجی به کشور و خروج آنها در این مرز باید قانونمند و ضابطه مند باشد و زیرساخت‌های موجود برای اجرای این ترددها لازم است ترمیم و بازسازی شود.

رئیس دستگاه قضا به اهمیت بالای ارتباط ایران با کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان اشاره کرد و افزود؛ تعامل سازنده اقتصادی با دنیا جز سیاست‌های مهم نظام است و روان سازی کارها در این مرز کمک به تولید کننده و صادرات و واردات می‌کند.

رئیسی در ادامه در جمع مسؤولین محلی و منطقه و استاندار خراسان رضوی در شورای تأمین تایباد تاکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید گرفتار پیچ و خم‌های اداری شوند و با کنترل دقیق و قانونمند در ترخیص کالا باید سرعت داده شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به احیا و بازگشت به چرخه تولید ۱۰۰۲ کارخانه و واحد تولیدی طی سال گذشته با اقدام قضائی و کمک و همراهی دولت و دستگاه‌های متولی امر تاکید کرد در سال جدید باید موانع صادرات و مراودات اقتصادی در همه نقاط استراتژیک مرزی یک به یک برطرف شود و شاهد قفل‌شکنی از برخی موانع گشایش اقتصادی در این مناطق مهم باشیم

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهارات خود به ترانزیت کالا به صورت مستقیم از کشور به افغانستان اشاره کرد و گفت: گمرک و مرزبانی باید دقت کنند با پوشش ترانزیت کالا، قاچاق کالا صورت نگیرد اگر این کار انجام شود این قاچاق سازمان یافته است و باید جلوی آن راگرفت و در سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی است نباید قاچاق کالا مانع تولید باشد و باید به آن حساس بود.

رئیس قوه قضائیه به عقب ماندگی ۱۰ ساله اجرای مصوبه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون اشاره کرد و افزود؛ با توجه به اقدامات خوب اخیر استانداری در این منطقه و ظرفیت اشتغالزایی پنج هزار نفری تعلل در راه اندازی هر چه سریع‌تر آن با توجه به تأخیر قبلی جایز و قابل اغماض نیست.

رئیسی تاکید کرد: خیلی از استان‌ها به دنبال تصویب منطقه ویژه هستند اما در این منطقه مجلس قانون فعالیت را مصوب کرده و باید پیگیری لازم انجام شود تا باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال منطقه و در این راستا باید کار جهادی انجام شود تا مشکل بیکاری در منطقه هم به سرعت مرتفع شود.

رئیسی تصریح کرد: ماشین‌های توقیفی نباید در پارکینگ‌های گمرکات معطل بمانند و باید هر چه زودتر کار ترخیص و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر لزوم به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی افزود؛ اولویت نظام، ارتباط جدی و مؤثر با کشورهای منطقه و همسایگان است و دیپلماسی اقتصادی فعال می‌تواند هم در داخل رونق تولید ایجاد کند و هم در منطقه به توسعه روابط اقتصادی بینجامد و شناسایی و حل مشکلات و فعال شدن ظرفیت‌ها با دیپلماسی اقتصادی ممکن خواهد شد.

وی مرز دوغارون را یکی از فعال‌ترین مرزهای کشور دانست و گفت؛ کار مردم نباید معطل سیستم اداری باشد و با مراقبت و حساب کشی، باید کار مردم تسهیل شود و با نگاهی که در استان است بسیاری از گره‌ها در حال باز شدن است و کارهای اساسی که در مرز انجام می‌شود در تحقق شعار سال نقش آفرین است.

رئیس دستگاه قضا یکی از جلوه‌های مهم این منطقه را زندگی مردمان شیعه و اهل سنت در کنار هم دانست و افزود؛ وحدت و انسجام، زمینه مهم توسعه در منطقه است و نقش علما و فرهیختگان در این زمینه بسیار برجسته است.

رئیسی تاکید کرد: اساساً در هر منطقه وحدت می‌تواند عامل رشد و توسعه باشد و درگیر شدن با مسائل بی اهمیت می‌تواند اقدامات مؤثر به نفع مردم را خنثی کند.
بازدید از مجموعه‌های مختلف گمرک دوغارون و شنیدن مشکلات رانندگان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان از برنامه‌های دیگر رئیس قوه قضائیه در سفر یک روزه به شهرستان تایباد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیسی خراسان رضوی قاچاق کالا رئیس قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه ویژه اقتصادی منطقه ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۸۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.