پشتیبانی از تولید یک تکلیف است/قوانین متضاد و موازی از موانع تولید هستند
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۱۷۵۴
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، بازبینی نامگذاری‌های دهه ۹۰ توجه بیش از پیش در حوزه رشد اقتصاد داخلی، تولید ملی و فرهنگ‌سازی آن‌ها در مردم و جامعه با توجه به وضعیت خاص کشور حائز اهمیت بوده است.
با توجه به تحریم‌های سنگین و طولانی‌مدت و همچنین تهدیدات مستمر از یک سوی و ظرفیت‌ها و فرصت‌ها از سوی دیگر، این روند کماکان در مسیر تحقق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تامل بر رویکرد این سال‌ها متوجه می‌شویم دهه ۹۰ با هدف تبدیل تهدید به فرصت از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی به سیاست تقویت صادرات غیرنفتی و مالیات، صریحا در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، که با این سیاست جدید درآمد‌های دولت از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی، درآمد‌های حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت، درآمد‌های حاصل از جرائم و خسارات، درآمد‌های حاصل از فروش کالا و خدمات و درآمد‌های متفرقه در قالب ۳ نوع درآمد‌های مالیاتی، غیرمالیاتی، سرمایه‌ای تقسیم‌بندی شدند.
رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۹۹ که جهش تولید نام داشت، امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نامگذاری کردند و در پیام نوروزی خود بیان کردند که شعار جهش تولید کاملا تحقق پیدا نکرد. موانعی مانند تحریم‌ها، بیکاری، خروج سرمایه‌های کشور، عدم تحقق چشم‌انداز و همچین موانعی چون مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بر سر راه وجود دارد که همه دست به دست هم داد تا جهش و رونق تولید را با مانع مواجه سازد.
آحاد مردم علی‌الخصوص تولیدکنندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی، مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضاییه و مراکز دانشگاهی و ...مخاطبین شعار سال ۱۴۰۰ از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هستند و باید دست در دست هم داده تا با برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی، استفاده از ابزارهای حمایت مالی و نظارت بر اجرای قوانین راهگشای تولید باشند.
در همین رابطه گفت‌وگویی با عبدالله کاردانی رئیس خانه صنعت و معدن استان کردستان داشتیم تا مولفه‌های اساسی برای تحقق شعار امسال را مورد بررسی قرار دهیم.
تولید اسلحه‌ای است که در کمال صلح جهان را تسخیر می‌کند
فارس: دلیل نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی‌ها» چیست؟
انتخاب شعار حکیمانه امسال توسط رهبری نشان می‌دهد که کشور بیش از همیشه نیازمند تلاش و عزم جهادی در مسیر تغییر ریل اقتصادی کشور به سمت تولید است، چرا که تولید یعنی درآمد سرانه، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری.
با وجود همه معضلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن یعنی صادرات و ارزآوری، یعنی شرف و عزت ملی و بین‌المللی و ...تولید در حقیقت اسلحه‌ای است که در کمال صلح و مسالمت می‌تواند جهان را به تسخیر خود درآورد.
تولید در حقیقت اسلحه‌ای است که در کمال صلح ومسالمت می‌تواند جهان را به تسخیر خود درآورد.
قطار توسعه جامعه و کشور باید از تونل تولید بگذرد به همین دلیل امسال هم این عنوان زینت‌بخش سال شد، البته با نامی کامل، وسیع و پردامنه!
فارس: «پشتیبانی‌ها» کلمه‌ای با مفهوم فراوان است که رهبر معظم انقلاب در این شعار به آن تاکید دارند، این پشتیبانی‌ها باید چگونه و از سوی چه کسانی باشد؟
بدون شک تولید عامل رشد و توسعه است و این عامل مهم اثرگذاری نیاز به پشتیبانی دارد بدین معنی که هرآنچه در توان است و هرآنچه امکانات وجود دارد باید در اختیار تولید قرار گیرد و این امر با حرف و وعده وعید محقق نمی‌شود مگر با عمل.
چون تکلیف است و تکلیف هم از واجبات، پس لازم است با تمامی امکانات و ظرفیت‌ها پشتیبانی از تولید در کشور صورت بگیرد و شرایط لازم برای بکارگیری فکر و اندیشه و استعددهای موجود فراهم شود تا امکانات به بهترین نحو به کار برده و به این تکلیف به معنای کامل عمل شود و در این عرصه، هم دولت، هم مجلس و هم دستگاه قضا و هم بخش تولید و خصوصی باید پای کار باشند.
موانع فکر پویا را قفل می‌کند
فارس: مانع زدایی در مسیر تولید تا چه میزان می تواند به تحقق اهداف در این بخش کمک کند؟
برای رسیدن به نتیجه مطلوب در حوزه تولید باید موانع را از سرراه برداشت چراکه وجود موانع راه را مسدود، دست را بسته و فکر پویا را قفل می‌کند. مهمترین مانع یا به عبارتی دیگر مشکل‌گشاترین عمل قوانین و مقررات است که باید روان، روشن و صریح باشد و برای حمایت از تولید رکن اساسی است، سال‌هاست به عنوان رئیس خانه صنعت و معدن استان در مناسبت‌های مختلف بدان اشاره کرده‌ام و خواستار اصلاح ضوابط و مقررات شده‌ام.
اگر طی سالیان گذشته تاکنون تولید نتوانسته است آن طوری که شایسته و بایسته رشد کند به دلیل همین قوانین و ضوابط دست و پاگیر بوه است.
اگر ستاد تسهیل، کارگروه رفع موانع تولید، کارگروه اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال و ...داریم همه به خاطر وجود این مشکلات است و مادامی که قانون وارد عمل نشود و قوانین حامی تولید جاری نشود هزاران جلسه هم تشکیل شود و هزار مصوبه بگذرند عوامل پشتیبانی نمی‌توانند خلاف قانون عمل کنند زیرا دستگاه‌های نظارتی حسب وظیفه ذاتی آنان را به محاکمه خواهند کشید که کار خلاف هم کیفر خاص خود را دارد.
قوانین مختلف و بعضا متضاد و موازی مانع تولید است
فارس: برای گذر از این شرایط چه راهکاری وجود دارد؟
یکی از مسائلی که به اقتصاد ملی صدمه می‌زند، وجود قوانین مختلف و بعضا متضاد و موازی است که در سال‌های گذشته تدوین شده است و همچنان هم پابرجا هستند، لذا لزوم بازنگری دستکم در بخشی از قوانین از نهاد‌های قانون‌گذار ضروری به‌نظر می‌رسد، اقدامی که می‌تواند به یک‌دست شدن و انسجام قوانین و مقررات حمایت از تولید ملی کمک کند و عرصه را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شفاف کند.
دولت، مجلس و سیاستگذاران پولی کشور باید در قوانین فعلی تجدیدنظر نموده و براساس واقعیات و در راستای رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.
اگر منابع اصلی مملکت در جهت تولید و حمایت از تولید و رونق و توسعه تولید بکار گرفته می‌شد قطعا وضعیت کشور بهتر از امروز بود بنابراین نیازمند بازنگری قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها هستیم تا تولید به عنوان نیروی محرکه اقتصاد به حرکت درآید.
نیازمند بازنگری قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها هستیم تا تولید به عنوان نیروی محرکه اقتصاد به حرکت درآید.
موضوع مهمی که در حضور رئیس مجلس در سفر به استان کردستان درخواست کردیم، لازم است هرچه زودتر گروهی کارشناس خبره قوانین و مقررات جاری را مهندسی کرده و ضوابط حمایتی و راه‌های آسان‌کاری را با موانع‌زدایی کامل تدوین و یا بصورت لایحه از سوی دولت و یا به صورت طرح توسط خود مجلس هرچه زودتر به قانون حمایت از تولید در همه زمینه‌های مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، ملی و غیره مورد تصویب قرار گیرد.
نقش مهم بانک‌ها در مانع‌زدایی از مسیر تولید
فارس: نظام بانکی در مسیر تحقق شعار امسال به ویژه در بخش مانع‌زدایی‌ها از مسیر تولید چه وظیفه‌ای دارد؟
در راستای مانع‌زدایی نقش بانک‌ها و منابع مالی کشور حائز اهمیت است چون نه تنها قوانین شورای پول و اعتبار در رابطه با امر تولید باید بازبینی کامل شود و موانع را بزداید بلکه برخی از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی خود نیز مقرراتی تحت عنوان مقررات داخلی تدوین کرده‌اند که مزید بر علت است و باید به صورت ویژه در جهت حمایت از تولید مورد تجدیدنظر قرار دهند تا بتوان به شعار تولید رقابت‌پذیر در ادامه جهش تولید دست یافت.
نمی‌خواهم وارد موضوع شرایط موجود و حاکم بر منابع مالی کشور در راستای تولید شوم چون بحث بسیار مفصلی است، فقط لازم می‌دانم به یک نکته کوچک یعنی نفس بهره بانکی اشاره‌ای داشته باشم، بهره بانکی در کشور ما به ظاهر 18 درصد و بدون احتساب جرائم و دیرکرد به صورت روز شمار محاسبه می‌شود اما با احتساب ایام تعطیلات سال و هزینه‌های پرداختی سایر موارد به غیر از صرف وقت نرخ سود بانکی برای تولید کننده به رقمی خیلی بیشتر از چهل درصد می‌رسد.
بهره بانکی در کشور ما به ظاهر 18 درصد و بدون احتساب جرائم و دیرکرد به صورت روز شمار محاسبه می‌شود اما ...
اینجاست که باید مانع‌زدایی را مکمل تمام به تکالیف چندین ساله دانست و متمم تکلیف سالجاری. پس نقش دولت چه در تدوین لایحه برای تقدیم به مجلس و چه در مکلف کردن شورای پول و اعتبار به منظور تنظیم قوانین شفاف و حمایتی از تولید هرچه زودتر وارد عمل شده و مجلس هم قید فوریت جامه قانونی را به آن بپوشاند.
نظارت بر قوانین اهرم قوی در تحقق شعار سال
فارس: آیا مشکلات و موانع سد راه تولید با تدوین قوانین جدید رفع می‌شود؟
خیر. چرا که مسئله نظارت بر اجرای قونین و مقررات از دیگر نکات بسیار حائز اهمیت است، اهمیت این مهم به حدی است که اگر همه قوانین و مقررات ایده‌آل باشد ولی نظارت بر اجرای آن ضعیف باشد، سلیقه حاکم و مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
برای مثال، کم‌کاری و کار امروز را به فردا موکول کردن خود فسادی جبران‌ناپذیر و نابخشودنی است پس اگر این امر مهم یعنی نظارت صحیح بر اجرای قوانین جاری اعم از حال و آینده به هر شکل ممکن صورت پذیرد بی‌شک در رونق تولید تحولی مطلوب رخ خواهد داد و می‌توان با امیدواری به سوی آرمان‌های ملی گام‌های کارساز برداریم و به تکلیف بسیار والای جهش تولید و تولید رقابت‌پذیر و رشد و توسعه کشور جامه عمل بپوشانیم.
انتهای پیام/2330/71
منبع: فارس
کلیدواژه: تولید استان کردستان قوانین درآمد های حاصل قوانین و مقررات حمایت از تولید پشتیبانی ها مانع زدایی جهش تولید بر اجرای بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت