به نقل از «خبرگزاری میزان»

کمیسیون آموزش؛ از فنی و حرفه‌ای تا تحقیقات و فناوری

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۴۰۷۸

کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس شورای اسلامی به‌ منظور انجام وظایف محوله در محدوده آموزش‌ و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است.

خبرگزاری میزان - مجلس شورای اسلامی برای انجام وظایف محوله و استفاده بهینه از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، وظایف خود را به ۱۳ کمیسیون تخصصی تفویض کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته چند کمیسیون ویژه هم وجود دارد.

طبق ماده ۳۸ قانون «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص به‌شرح مذکور در این قانون است. تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص طبق مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون آئین‌نامه داخلی تعیین می‌شود.

کمیسیون‌های «آموزش، تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «اقتصادی»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «انرژی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «بهداشت و درمان»، «شورا‌ها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران»، «فرهنگی»، «قضائی و حقوقی» و «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس هستند که کنار ۶ کمیسیون خاص از قبیل «مشترک»، «ویژه»، «تلفیق»، «تحقیق»، «تدوین آئین‌نامه داخلى مجلس» و «اصل ۹۰ قانون اساسی» به امور محوله می‌پردازند.

«بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها»، «شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی»، «رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص»، «رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور و وزیران»، «بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق»، «کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط»، «تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به‌خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت» از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.   کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» با استناد به ماده ۳۴ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» به‌ منظور انجام وظایف محوله در محدوده آموزش‌ و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شده است.   هم‌اکنون علیرضا منادی‌سپیدان رئیس و محمد وحیدی، سید محمد مولوی، شیوا قاسمی‌پور، حسین حق‌وردی و احمدحسین فلاحی اعضای هیئت‌رئیسه این کمیسیون هستند.
کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس از آن‌جهت دارای اهمیت است که تصمیمات آن بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز، ۴ میلیون دانشجو، یک‌میلیون کادر آموزشی و جامعه اساتید کشور را با احتساب خانواده آن‌ها در برمی‌گیرد که حداقل دوم سوم جمیعت کشور را شامل می‌شود.   انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس صحن کمیسیون

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مجلس صحن کمیسیون مجلس شورای اسلامی تحقیقات و فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۴۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم