به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قیمت گذاری خودرو در سال ۱۴۰۰/ از حذف قیمت گذاری دستوری تا ورود به بورس

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۹۸۸۴

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در صورتی که قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، کاهش قیمت مواد اولیه و به ‌تبع کاهش قیمت نهایی محصول برای مردم که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، می‌تواند راه‌ حل مناسبی باشد، اما راه درست این است که قدرت خرید مردم را افزایش داده و تابع اقتصاد آزاد باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صورت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های مالی سال 99 بسته شده و این درحالی است که همچنان قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن اصول و پایه ندارد. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، برخلاف هر سال که بازار شب عید خودرو با افزایش قیمت و رونق معاملات روبرو بود، امسال با وجود کاهش قیمت‌ها کسی تمایل به خرید خودرو نداشت.

در روزهای پایانی سال 99،  پراید ۱۳۱ با قیمت ۱۰۷ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۱۲۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۲۴۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق دار ۲۳۴ میلیون تومان، سمند ۱ل ایکس ۱۷۵ میلیون تومان، سمند سورن ۲۳۸ میلیون تومان، ساینا ۱۳۴ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱۲۸ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با رینگ فولادی ۱۱۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. اما راه های کاهش قیمت خودرو چیست؟

راه های کاهش قیمت خودرو چیست؟

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص راه های کاهش قیمت خودرو ،گفت: مهم ترین راه کاهش قیمت هر محصولی در بازار، افزایش عرضه است، اگر عرضه را در بازار افزایش دهیم، عرضه و تقاضا به نقطه تعادلی می رسند و  در آن نقطه تعادلی، قیمت محصول مشخص می شود. 

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اگر قیمت محصول پایین باشد، عرضه باید به حدی افزایش پیدا کند که به نقطه تعادلی عرضه  و تقاضا برسیم، در نتیجه باید گفت که بهترین راه حل برای کاهش قیمت خودرو در قدم اول افزایش عرضه است.  اگر عرضه خودرو را افزایش دهیم چند راه داریم، اینکه تولید داخل را افزایش و واردات را آزاد کنیم. در کل در کشور سهم واردات در خودرو خیلی کم است و کمتر از 10 درصد بوده است. 

خلخالی در خصوص دلیل کم بودن سهم واردات در کشور گفت: به چند دلیل سهم واردات کم است، یکی تعرفه واردات است که این بالاست. قیمت ارز هم هر چقدر واقعی شود نرخ بالا می رود و با توجه به اینکه ارز در کشور در دسترس نیست و قدرت خرید وجود ندارد، نرخ آن افزایش می یابد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: باید عرضه تولیدات داخل را افزایش دهیم، این افزایش عرضه چند مشکل دارد. یکی اینکه در تامین برخی قطعات مشکل داریم، بعضی از قطعات نیاز به واردات دارند و با توجه به اینکه دلار به اندازه کافی نداریم و تحریم هستیم و نمی توانیم قطعات را وارد کنیم در نتیجه قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد و خود واردات قطعات باعث افزایش قیمت می شود. 

خلحالی با بیان اینکه یکی از گلوگاه های افزایش عرضه، داخلی سازی قطعات است، گفت: اگر بخواهیم عرضه خودرو را در خودروسازان داخلی افزایش دهیم، باید به سراغ داخلی سازی قطعات برویم. بحث دیگری که پیش می آید، مهم ترین راه کاهش قیمت خودرو افزایش عرضه خودروسازان داخلی است و خودرو سازان داخلی برای افزایش عرضه نیاز به افزایش عمق داخلی سازی دارند. 

او گفت: بحث دانش فنی در داخلی سازی مطرح است که باید این دانش را کسب کنیم. اکنون به لحاظ دانش فنی، جایگاه خوبی داریم می  توانیم این دانش را گسترش دهیم و از این راه در هر حوزه ای دانش فنی را کسب کنیم. حجم سرمایه گذاری نیز در بخشی از قطعات مهم است. 

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کمبود مواد اولیه در داخلی سازی قطعات، ادامه داد: علاوه بر قطعات الکترونیکی بسیاری از مواد مانند فولاد با استحکام بالا، در صنعت قطعه سازی موجود نیست و نیاز به برنامه کلی برای تولید آن دارد. در این مواقع برای اینکه وابستگی نداشته باشیم باید برنامه های کلان ملی وجود داشته باشد، برای افزایش عرضه باید وابستگی به خارج از کشور را کم کنیم تا خودروساز داخلی بتواند عرضه مورد نیاز را ارئه کند. 

خلخالی بیان کرد: اکنون در شرایطی که قیمت ارز بالا است و وارد کردن قطعات به صرفه نیست و از طرفی شرایط تحریمی وجود دارد، مهم ترین گلوگاه تولید نیاز به سیاست کلان هستند. ما باید قطعات مورد نیاز را تولید و وابستگی را کم کنیم و اینگونه قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. 

ابهامات زیادی در قیمت تمام شده خودرو وجود دارد

میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ابهامات زیادی در قیمت تمام شده خودرو وجود دارد، گفت: نخستین و مبنایی‌ترین موضوعی که تکلیف آن چه در برنامه فعلی و چه در سایر برنامه‌هایی که در ماه‌ها یا سال‌های گذشته اجرایی شده نامشخص است، موضوع قیمت خودرو است.

او با بیان اینکه بهای تمام شده تولید یک دستگاه خودرو چه میزان است و سپس تولیدکننده با چه قیمتی آن را به بازار عرضه می‌کند، سوالی است که در هر بازاری به عنوان اولین موضوع مطرح می‌شود، گفت: اما در صنعت خودرو ایران هنوز پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از یک خودروساز توقع داریم که تولید خود را افزایش دهد، باید این سوال را پرسید که وقتی قیمت کالا مشخص نیست و در سال‌های گذشته نرخ اعلام شده، موجب زیان ده شدن شرکت شده است، تحت چه شرایطی می‌توان به افزایش تولید امید داشت. اینکه بگوییم قرار است تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، اما مبنای بازار را تعیین نکنیم، قطعا باز هم راه به جایی نخواهیم برد.

هزینه سربار صنعت خودرو زیاد است

 سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس می‌گوید بازار خودرو نیز به تنظیم مقررات نیاز دارد، زیرا شیوه مقررات‌گذاری کنونی موفق نیست.  

او گفت: اگر از مدیران عامل خودروسازی‌ها درباره بالا بودن هزینه سربار و قیمت تمام شده تولید خودرو سوال شود، این مشکلات را انکار نمی‌کنند، از سوی دیگر وجود ایراد در ساختار‌های حکمرانی این شرکت‌ها بر کسی پوشیده نیست.  به طور مثال زمانی‌که این شرکت‌ها از شورای پول و اعتبار درخواست استفاده از منابع بانکی و اصلاح چگونگی ملحوظ کردن ذی‌نفع واحد را داشتند، این شورا مصوبه‌ای به آن‌ها داد که اعطای منابع بانکی به خودروسازان باید تدریجی و همراه با اصلاح ساختار باشد که شرکت‌های خودروسازی این موضوع را پذیرفته و برنامه اصلاح ساختار ارائه دادند.

او اضافه کرد: هرچند پیش از این نیز خودروسازان بار‌ها برنامه اصلاح ساختار را ارائه کرده بودند، اما مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت تلویحی به این نکته اشاره کرد که بهره‌مندی از منابع بانکی باید همزمان با اصلاح تدریجی ساختار باشد.

 این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که آیا ما در بازار خودرو به تنظیم مقررات نیاز داریم، ادامه داد: از نظر من پاسخ مثبت است؛ صنعت خودرو به تنظیم مقررات یا به اصطلاح اقتصاددانان تنظیم‌گری نیاز دارد، زیرا نوع تنظیم‌گری و تعیین قیمت کنونی موجب شکافی عمیق میان بهای خودرو در کارخانه و بازار شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس با بیان اینکه سازوکار‌هایی مانند شانس و قرعه‌کشی در حوزه خودروسازی حاکم شده که قاعده موثر و کارآمدی نیست، تصریح کرد: همان گونه که صنعت خودرو به اصلاح ساختار نیاز دارد و نباید دفعتی رابطه این صنعت را با منابع بانکی و بازار‌های مالی قطع کرد، بازار خودرو نیز به تنظیم مقررات نیاز دارد، زیرا شیوه مقررات‌گذاری کنونی موفق نبوده و باید در این موضوع تجدیدنظر شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره واردات خودرو گفت: اگر کشور در شرایط متعارفی از نظر منابع ارزی قرار داشت، بخشی از تمرکز و انحصار صنعت خودرو از طریق واردات خودرو‌های مشابه خارجی (کلاسی که خودروسازان ایرانی تولید می‌کنند) از بین می‌رفت، اما محدودیت‌های ارزی سبب شده واردات خودرو در اولویت نباشد.

گزارش از فائزه شعبانی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت خودرو تولید خودرو کارشناس صنعت خودرو کاهش قیمت خودرو تنظیم مقررات قیمت تمام شده اصلاح ساختار میلیون تومان منابع بانکی افزایش عرضه افزایش دهیم قیمت گذاری داخلی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۹۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.