به نقل از «مشرق»

رسوایی که بسیاری از مقام‎های اروپایی در آن متهم شدند

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۰۲۴۳

بحران آزار و اذیت جنسی در پارلمان اروپا همچنان با واکنش‎هایی در سطح محافل و رسانه‎های اروپایی روبرو است.

به گزارش مشرق، جنبش موسوم به «می تو» علیه آزار و اذیت جنسی در کشورهای اروپایی و آمریکا، سبب آشکار شدن ابعاد جدیدی از این بحران در موسسه‌ها و نهادهای مختلف این کشورها شد.

از جمله نهادهایی که در میانه این کارزار با افشاگری‌هایی در مورد آزار و اذیت جنسی کارکنانش مواجه شد، پارلمان اروپاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: ازدواج محارم در غرب؛ نگاهی به ابعاد پنهان یک قانون جنجالی

پارلمان اروپا (EP)، مدعی برابری جنسیتی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف این تصویر، بحران جنسیتی پشت پرده در این نهاد اروپایی همچنان قربانی می‌گیرد.

آزار و اذیت جنسی در پارلمان اروپا، سابقه‌ای طولانی دارد و موضوع جدیدی نیست.

بیشتر بخوانید: پلوسی: اتهامات جنسی فرماندار نیویورک جدی هستند

تنها جنبش «می تو» سبب شد تا این بحران از پشت پرده خارج شده و به اطلاع عموم برسد؛ این بحران را البته می‌توان در قالب بحران آزار جنسی در عرصه سیاسی اروپا نیز بررسی و مشاهده کرد.

در این چارچوب زنان در اروپا در عرصه سیاسی نیز زنان با آزار و اذیت جنسی مواجه هستند.

پارلمان اروپا نیز طیف گسترده‌ای از کارکنان را برای ارائه خدمات خود به کار می‌گیرد؛ کارکنانی که توسط پارلمان اروپا یا گروه‌های سیاسی استخدام می‌شوند، شرایط استخدامی متفاوتی با دستیاران پارلمانی دارند که توسط نمایندگان پارلمان اروپا به کار گرفته شده اند.

همین امر سبب بروز آزار و اذیت جنسی در سطوح مختلفی می‌شود؛ هر نماینده پارلمان اروپا تقریبا ۲ یا ۳ دستیار دارد که در دفاتر شخصی آن کار می‌کنند، با وی در تماس نزدیک هستند و همواره بین پارلمان بروکسل و کشورهای مربوطه با هم در حال سفر هستند.

این افراد که بیشتر در معرض آزار و اذیت جنسی دارند، هرگونه تلاششان برای مقاومت یا ارائه گزارش سبب بی اعتمادی نماینده پارلمان شده و به از دست رفتن شغلشان منجر می‌شود.

گستردگی بحران آزار و اذیت جنسی در پارلمان اروپا در حالی در گزارش‌ها و خبرهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که این نهاد دارای سازوکارهای درونی بسیاری برای مقابله با این نوع آزارهاست اما جالب است که کمیته مبارزه با آزار و اذیت جنسی پارلمان اروپا که در سال ۲۰۱۴ تشکیل شد تا سال ۲۰۱۹ حتی یک مورد از آزار جنسی را بررسی نکرده بود و آنچه که سبب شد تا بحثی واقعی و جدی در این مورد سر بگیرد، جنبش موسوم به «می تو» بود.

برای نخستین بار در اکتبر ۲۰۱۷ بود که کارکنان پارلمان اروپا در رویدادی عمومی به صحبت در مورد آزار و اذیت جنسی در این نهاد پرداختند.

کارزار مذکور در نهایت توسط کارکنان در مارس ۲۰۱۸ با حضور صدها کارآموز، دستیار، مشاور سیاسی و کارکنان طیف‌های مختلف سیاسی پارلمان اروپا تشکیل شد.

نخستین اقدام آنها امضای دادخواستی بود که سه خواسته تغییر ترکیب کمیته ضد آزار و اذیت جنسی، استفاده از کارشناسان مستقل و خارج از پارلمان اروپا در پرونده آزار و اذیت جنسی و آموزش اجباری اعضای پارلمان در مورد آزار جنسی را مطرح می‌کرد.

در نهایت مشخص شد که اعضای پارلمان اروپای متهم به آزار و اذیت جنسی، سابقه کار طولانی در زمینه برابری جنسیتی داشتند و حتی برخی از آنها در کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان عضو بودند.

در حالی که ۲ منبع متفاوت برای آزار و اذیت جنسیتی مطرح می‌شوند، یک عامل در هر دوی آنها مشترک است.

آزار جنسی در اروپا به عنوان مشکلی شخصی و آزار جنسی به عنوان مشکلی فرهنگی هر دو در مسئله نابرابری جنسیتی مشترک هستند؛ موضوعی که اتحادیه اروپا مدعی مخالفت سرسخت با آن است.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا حوادث بین الملل پارلمان اروپا پارلمان اتحادیه اروپا آمریکا آزار و اذیت جنسی پارلمان اروپا آزار جنسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۰۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.