توجه به نیاز مبتلایان به اتیسم در ضوابط مناسبسازی شهری
تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۲۶۹۴
سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: باید شرایطی فراهم شود تا فرد اتیسم و همینطور خانوادهاش به سبب این اختلال از حضور در جامعه و فضاهای شهری محروم نشوند.
حجت نظری در گفتوگو با ایمنا با اشاره به سیزدهم فروردین ماه، روز جهانی آگاهی از اتیسم اظهار کرد: با افزایش آگاهی شهروندان نسبت به اتیسم میتوان بسیاری از مشکلات ناشی از آن را حل و فصل کرد اما در حال حاضر و در شرایطی که بسیاری از شهروندان آگاهی چندانی پیرامون این اختلال ندارند، پیامدهای آن علاوه بر فرد اتیستیک منوجه اعضای خانواده او نیز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه حضور افراد مبتلا به اتیسم در یک خانواده تمام اعضای آن را درگیر کرده و بر تعاملات اجتماعی و حضور آنان در محیطهای عمومی و شهری تأثیر میگذارد، افزود: در همین راستا نیز باید شرایطی فراهم شود تا این افراد اتیسم و خانوادههایشان به سبب این اختلال از حضور در جامعه و فضاهای شهری محروم نشوند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در همین راستا نیز مدتی قبل با محوریت ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران نشستی میان تعدادی از اعضای شورای شهر و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه اتیسم برگزار و بنا شد تا در ضوابط مناسبسازی شهری برمبنای نیاز افراد دارای اتیسم توجه ویژهای شود.
نظری ادامه داد: همچنین مدیریت شهری در سالی که گذشت، محوریت هفته سلامت روان را حول موضوع اتیسم قرار داد و در این هفته از تمام ظرفیتهای مدیریت شهری برای آگاهسازی و معرفی این اختلال استفاده شد. البته شخصاً معتقدم که آگاهسازی و اطلاع رسانی پیرامون یک اختلال نباید صرفاً محدود به یک هفته یا یک روز باشد و تداوم آن شرط مهمی است.
وی با تاکید بر اینکه برای افزایش آگاهی پیرامون اتیسم و نیز کاهش پیامدها و آثار آن باید به سازمانهای مردم نهاد اعتماد شود، اظهار کرد: یکی از اصلیترین و مهمترین ارکان در این بخش سازمانهای مردم نهاد هستند که داوطلبان آن اقدامات خیلی خوبی در این زمینه داشتهاند بنابراین لازم است که در تمام برنامهریزی ها و تصمیمگیری از این سازمانها کمک گرفته شود، چرا که بسیاری از اعضای داوطلب این سازمانها خود با افراد دارای اتیسم در ارتباط مستقیم هستند و همین موضوع سبب شده تا شناخت کاملی از این افراد و مشکلات پیش روی آنان داشته باشند.
این عضو شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: برای تحقق شهری برای همه، لازم است که شرایط برای حضور تمام اقشار جامعه در محیطها و فضاهای شهری فراهم شود و باید توجه داشت که صرفاً با نوشتن شعار مشکلی حل نشده و شهر برای حضور اقشار مختلف آن آماده نخواهد شد.
کد خبر 484274منبع: ایمنا
کلیدواژه: شوراي شهر تهران اختلال اتیسم مناسب سازی معابر معلولان حجت نظری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان های مردم نهاد سازمان ها شورای شهر شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توجه به نیاز کارگران امری ضروری است
ایسنا/زنجان استاندار زنجان گفت: توجه به نیازهای قشر کارگری ضروری است و باید متوجه بود که قشر کارگر غیر از خدا هیچ پناهی ندارد، لذا توجه به این قشر باید در دستور کار مدیران قرار گیرد.
محسن افشارچی امروز (سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) در دیدار با تشکلهای کارگری استان، اظهار کرد: طبقهبندی مشاغل و موضوعاتی مانند سخت و زیانآور بودن، باید به صورت ویژه در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی تصریح کرد: کارگران اصلیترین و موثرترین نقش را در تولید بر عهده دارند به طوری که اگر کارگر نباشد انگار هیچ چیزی وجود ندارد.
نماینده عالی دولت در استان افزود: تنظیم عرضه و تقاضا به بهبود حقوق و دستمزد جامعه کارگری کمک خواهد کرد و باید عنوان کرد نسبت به امور کارگری حساس هستیم و اشتغال کارگران واحدهای تعطیل دغدغه مسئولان است.
افشارچی در بخش دیگری با اشاره به اقدامات انجام شده در استان، اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت اتوبان زنجان - قزوین سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در این بخش هزینه شد و برای بخش باقی مانده هم قول سه هزار میلیارد ریال برای ادامه کار گرفته شده است.
او با تاکید بر اینکه این پروژه جزو پروژههای برزمین مانده بود، اظهار کرد: اتوبان زنجان به تبریز در دست استان نیست و به بانک ملی باز میشود که در حال رایزنی برای حل این موضوع هستیم.
افشارچی همچنین در خصوص اقدامات انجام شده در حل مشکلات پیش روی احداث واحدهای نهضت ملی مسکن استان گفت: در این رابطه اقداماتی انجام شده است که یکی از مسائل، موضوع کاهش اقساط بود که برای حل این معضلات باید فرآیندها را اصلاح کرد و در عین حال باید توجه کرد که انبوهسازی صنعتی مسکن قیمت احداث را کاهش میدهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان نیز در این مراسم، گفت: هر چند در طول سال هم، اقداماتی برای حل مشکلات کارگران انجام شده است و در این میان کارفرمایان هم همراهی لازم را داشتهاند و از ابزارهای تشویقی برای افزایش راندمان کار و بهرهوری استفاده شده است.
ابوافضل رفیعی با تاکید بر اینکه تلاش میشود در واحدهای تولیدی دلگرمی برای کارگران ایجاد شود، افزود: امنیت شغلی از دغدغههای جامعه کارگری است که پیگیری هم شده ولی در نهایت این قانون است که یا باید به صورت کلی اصلاح شود یا قانون بالادستی مصوب شود.
وی طبقهبندی مشاغل، بهداشت محیط و ایمنی محیط کار در بین جامعه کارگری را از دیگر مسائل پیش روی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در این مورد، جلساتی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری تشکیل و تصمیمگیری میشود که طرح طبقهبندی از جمله این مسائل است.
همچنین در این مراسم مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان تعداد حوادث ناشی از کار در سال گذشته را ۱۳ نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد در مدت مشابه سال ماقبل آن ۱۸ نفر بود که کاهش ۲۲ درصدی را نشان میدهد.
طبیب جعفری با بیان اینکه تعداد تشکلهای کارگری استان زنجان در واحدهای مشمول قانون کار در سال گذشته به ۳۰ تشکل رسیده است، افزود: این تعداد در مدت مشابه سال قبل آن ۱۳ تشکل بود که افزایش ۲ برابری داشته است.
وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در کمیسیون امنیت کارگری استان، گفت: طرح ضریب نفوذ طبقهبندی واحدهای مشمول کار به عنوان یک مدل پیشرفته اجرا میشود که در قالب این طرح، کارگران متناسب با توانمندیها حقوق مناسب را دریافت می کنند.
جعفری یکی از اقدامات خانه کارگر استان را حل اختلافات در جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: میانگین رسیدگی به پروندههای حل اختلاف در ۵ سال گذشته ۶ ماه بود که این میزان اکنون به زیر ۳۰ روز رسیده است.
انتهای پیام