افزایش 2 برابری مصرف CNG در خودرو تا افق 1420/ کاهش 10 درصدی سهم بنزین در سبد سوخت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بخش‌های مهم مصرف‌کننده انرژی که مصرف غیرمتعارف داشته و شاخص‌های مصرف در آن با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، بخش حمل و نقل است. مصرف فرآورده‌های نفتی مایع در بخش حمل و نقل بیش از 65 درصد کل مصرف فرآورده‌های نفتی مایع است.

در این میان میزان مصرف بنزین موتور در کشور که در مرداد سال 1398 به حدود 105 میلیون لیتر در روز رسیده بود، می‌تواند، به نوبه خود در آینده نزدیک، امنیت عرضه سوخت در کشور را با مشکل جدی مواجه نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین مدیریت تقاضای سوخت در بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل زمینی از اولویت‌های ضروری و غیرقابل انکار کشور است.

در این راستا شورای عالی انرژی سند "تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420" را با تاکید بر کارآیی و بهینه‌سازی مصرف سوخت تدوین و تصویب کرده است. طبق این سند، سیاست‌های غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف سوخت در چهار بخش اصلی شامل موارد زیر تنظیم شده است:

سیاست‌های (ترکیب سند) حمل و نقل بار و مسافر در درون و برون شهرها سیاست‌های بهینه‌سازی سبد سوخت برای مصارف حمل و نقل بار و مسافر سیاست‌های تولید انواع خودروهای سبک، نیمه‌سنگین و موتورسیکلت سیاست‌های نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای

مشروح سند "تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420" در لینک قابل مشاهده است.

* پیش‌بینی مصرف دو برابری از CNG در خودروها تا افق 1420

جدول 1 سبد بهینه سوخت بخش حمل و نقل زمینی تا افق 1420 را نشان می‌دهد. طبق این سند در صورت اجرای سیاست‌های چهارگانه شورای عالی انرژی، میزان مصرف میزان از سالانه 33.06 میلیارد لیتر (90.5 میلیون لیتر در روز) در سال 98 به سالانه 34.48 میلیارد لیتر (94.5 میلیون لیتر در روز) تا افق 1420 خواهد رسید. هچنین افزایش میزان مصرف گازوئیل نیز از 21.9 میلیارد لیتر در سال 98 به 25.33 میلیارد لیتر تا افق 1420 پیش‌بینی شده است.

اما نکته برجسته در سند "تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420" به تمرکز سیاست‌های دولت بر توسعه CNG اختصاص دارد. بر این اساس پیش‌بینی شده است که در صورت اعمال حمایت‌های ویژه از صنعت CNG میزان مصرف این سوخت پاک در خودروها از سالانه 9.9 میلیارد لیتر (27 میلیون متر مکعب در روز) در سال 98، به سالانه 19.4 میلیارد لیتر (53.2 میلیون متر مکعب در روز) در افق 1420 برسد.

جدول 1- سبد بهینه سوخت بخش حمل و نقل زمینی تا افق 1420 (واحد میلیارد لیتر بنزین)

*پیش‌بینی به صفر رسیدن سهم LPG در سبد سوخت درست از آب درآمد؟

همچنین یکی دیگر از نکات جالب این سند مربوط به حذف سوخت پاک LPG از سبد سوخت کشور است. پیش‌بینی به صفر رسیدن سهم LPG در سبد سوخت کشور در حالی انجام شده است که طبق بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده بودجه 1400، از سال جاری LPG به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه خواهد شد.

در این راستا وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (ال‌.پی.‌جی) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.

کارشناسان معتقدند که بهترین محل برای توسعه اتوگاز، استفاده از LPG در خودروهای سنگین دیزلی است. بدین صورت می‌توان سهم گازوئیل به عنوان یک سوخت با آلودگی بالا را در سبد سوخت کشور کاهش داد و به جای آن از سوخت پاک LPG استفاده کرد. خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «LPG خلاءهای CNG در سبد سوخت را پُر می‌کند/کمک مصوبه مجلس به کاهش مخاطرات LPG» به بررسی مدل توسعه LPG در سبد سوخت کشور پرداخته است.

*ظرفیت جایگزینی سوخت‌های پاک با گازوئیل همچنان وجود دارد

جدول 2 ترکیب سبد سوخت حمل و نقل زمینی تا افق 1420 را بر مبنای درصد تعیین کرده است. بدین صورت سهم بنزین تا افق 1420 از حدود 51 درصد به 40.5 درصد کاهش خواهد یافت. سهم گازوئیل از 33.75 درصد به حدود 30 درصد کاهش می‌یابد. همچنین سهم CNG به عنوان یک سوخت پاک ملی نیز با رشد قابل توجهی همراه خواهد شد و از 15.25 درصد به حدود 23 درصد می‌رسد.

جدول 2- ترکیب سبد سوخت حمل و نقل زمینی تا افق 1420 (واحد: درصد)

همان طور که مشاهده می‌کنید، علیرغم کاهش بیش از 10 درصدی سهم بنزین در سبد سوخت، سهم گازوئیل که سوخت آلاینده‌تری نسبت به بنزین است کمتر از 4 درصد کاهش پیدا کرده است که در صورت ورود LPG به سبد سوخت و جایگزینی با گازوئیل، سهم گازوئیل نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت تا بدین صورت هم از اثرات نامطلوب زیست‌محیطی استفاده از گازوئیل کاسته شود و هم با صادرات این سوخت گران‌قیمت و استفاده از LPG به قیمت پایین‌تر، درآمد ارزی دولت افزایش یابد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: حمل و نقل شورای عالی انرژی مصرف سوخت خودرو گاز سی ان جی خودرو خودرو بنزینی سی ان جی سبد سوخت کشور میلیارد لیتر بخش حمل و نقل سهم گازوئیل سبد سوخت میزان مصرف سوخت پاک پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۳۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرف‌کننده ادامه دارد؟

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.

بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازارهای دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.

برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.

* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده

بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.

نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.

مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولید‌کننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402

بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.

*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت

در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردین‌ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

 مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های 1401 تا 1402 (100=1400)

* تداوم روند کاهشی تورم مصرف‌کننده در سال 1403

انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.

علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.

ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.

گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند‌ماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.

بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

انتهای پیام/