رای وحدت رویه مهم دیوان عالی کشور درباره «جبران خسارت راننندگان فاقد گواهینامه»
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۱۸۹۱
اولین قانون درباره بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال ١٣٤٧ با عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید که بعدا پس از ٤٠ سال و مشخص‌شدن نقاط مثبت و منفی آن در سال ١٣٨٧ اصلاحات اساسی صورت پذیرفت.پس از آن با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» بر اساس قانون سال ۱۳۹۵ نو آوری‌هایی به وجود آمد از جمله اینکه بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.
در سابق به جهت خلاء‌های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند.
اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تاخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تاخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه گر موظف است طبق بیمه نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان دیده عمل نماید.
اما اخیرا دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه بر موضوعی توجه کرده که می‌بایست عموم مردم از آن مطلع شوند و عدم اطلاع از آن هزینه‌های گزافی را پدید می‌آورد. بر اساس این رای وحدت رویه بیمه‌گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد.
گرچه براساس بند پ ماده ۱۵ این قانون در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد. بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.
رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است؛ بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بند‌های چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد.
افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است.
بنا به مراتب، بیمه‌گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین بسته ویژه خبری بسته خبری اخبار روز اعمال ماه شعبان روز طبیعت تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها کلاب هاوس سند همکاری 25 ساله ایران و چین گواهینامه رانندگی فاقد گواهینامه رای وحدت رویه پرداخت خسارت وسایل نقلیه راننده مسبب دیوان عالی مسبب حادثه بیمه نامه زیان دیده شخص ثالث بیمه گر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۱۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت