پسته و زعفران صادر نکنید!
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۴۲۳۰
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران میگوید، صادرکنندگان جوان ایرانی به دلیل عدم شناخت دقیق از بازارهای منطقه دچار زیانهای هنگفت میشوند.
مهدی علیپور در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع صادرات نیز مانند دیگر حوزههای اقتصادی، موضوعی تخصصی است که نیاز به شناخت دقیق از شرایط بازار و مدیریت شرایط دارد. در صورتی که فرد یا افرادی بدون داشتن شناخت دقیق از بازارها به این عرصه ورود کنند، نه تنها سودی نصیبشان نخواهد شد که حتی با ضررهای جدی مواجه میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در میان فعالان نوپای اقتصادی این تصور وجود دارد که به راحتی میتوانند کالاهایی مانند پسته، زعفران یا فرش صادر کنند، توضیح داد: ما در سالهای گذشته افراد زیادی را دیدهایم که با این تصور که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، همواره برای این محصولات سنتی ایرانی مشتری وجود دارد، به شکل چمدانی و محدود مثلا با خود زعفران میآورند و به دنبال فروش آن هستند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: وقتی فردی بدون هیچ پشتوانهای اقدام به صادرات میکند، مجبور میشود محصول خود را در بازارهای سنتی و به شکل فرد به فرد عرض کند. در این بازارها، افراد فروشندگان فراوانی دارند و وقتی عرضه از تقاضا بیشتر میشود، در نهایت این افراد مجبور میشوند کالای خود را به نصف قیمت بفروشند و جز زیان، چیزی برای آنها باقی نمیماند.
علیپور با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری و برنامه ریزی تیمی، گام نخست صادرات محصولات غیرنفتی در بازارهای منطقه به شمار میرود، بیان کرد: صادرکنندگان کوچک در ابتدای کار خود باید با شراکت و تجمیع سرمایه، در ابتدا میزان عرضه را افزایش دهند و سپس شرایط مالی را فراهم کنند که از شرکتهای مشاورهای فعال در بازارهای صادراتی منطقه استفاده کرده و محصول خود را با قیمتی مشخص عرضه کنند. در غیر این صورت اگر به سمت صادرات محصولات سنتی مانند زعفران، پسته و فرش نروند از نظر اقتصادی منطقیتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: محصولات ایرانی ظرفیت بالقوه قابل توجهی در بازارهای منطقه دارند و با وجود فشارها، هنوز ما شانس بالایی برای افزایش ارقام صادراتی داریم. برای رسیدن به این اهداف اما صرف انتقال یک کالا به بازار کشورهای منطقه و تلاش سنتی برای فروش آن کافی نیست. اگر یک فکر جمعی وجود نداشته باشد، مطالعات کافی بر روی بازار هدف صورت نگیرد و توجه دقیقی به منحنی عرضه و تقاضا نشود، خطر آنکه صادرکنندگان جوان تمام سرمایه خود را به راحتی از دست بدهند، وجود خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، بر اساس براوردهای صورت گرفته از وضعیت تجارت خارجی ایران، جدای از چین، بخش مهمی از صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه و منطقه انجام شده است. عراق، امارات متحده عربی و ترکیه اصلیترین مشتریان کالاهای ایرانی در منطقه به شمار میروند، هرچند فروش محصولات کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنان از سوی صادرکنندگان ایرانی ادامه دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات ۸۰ میلیون دلاری محصولات تعاونی ها در مازندران
به گ زارش خبرنگار مهر، علی باقری شامگاه سه شنبه در در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بخش تعاون با محوریت اقتصاد تعاونی و مردم محور در راستای اجرا شدن شعار سال گام بر می دارد، تصریح کرد: در راستای عملیاتی کردن شعار سال باید تعاونی ها احیا شده و به همین دلیل بخش تعاونی ها امسال در نمایشگاه حضور پررنگ داشته تا در عرصه داخلی و بین المللی توانمندی خود را به نمایش بگذارند.
وی با بیان اینکه سهم تعاونی ها در صادرات محصولات و تولیدات افزایش یافته است، گفت: در دوسال گذشته تعاونی های مازندران، ۸۰میلیون دلار صادرات داشته اند.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه اقتصاد تعاونی به دنبال افزایش سهم خود در اقتصاد کشور براساس شعار سال مقام معظم رهبری است، تاکید کرد: فعالیت تعاونی ها با مشارکت مردم در دستور کار است و بخش تعاون باید براساس سند توسعه این بخش سالانه دو درصد رشد را در سهم خود از اقتصاد ملی برعهده گیرد.
وی یادآور شد: این مهم با کمک تمامی دستگاه های اجرایی استان محقق می شود تا سهم بخش تعاون از ۵ به ۱۵ درصد طی ۱۰ سال ارتقا یابد.
کد خبر 6093556