جزئیات طرح مجلس برای حذف ظرفیت خدمات حقوقی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۵۲۸۱
گروه حقوقی خبرگزاری فارس- روز گذشته طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در دستور کار کمیسیون ویژه جهش تولید قرار گرفت، طرحی که بنا بر نسخه اولیه منتشر شده آن در صورت تصویب، تغییراتی جدی در شرایط اخذ مجوز و پروانه بسیاری از مشاغل به ویژه در حوزه خدمات حقوقی ایجاد می‌کند.
این طرح که به صورت جدی مورد انتقاد کانون‌های وکلا و سردفتران قرار گرفته است، شرایط اعطای مجوز در این دو حرفه را بسیار تغییر خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره آخرین جزئیات بررسی این طرح در کمیسون ویژه جهش تولید اظهار کرد: این طرح قانونی تلاش دارد که یک سری از شغل‌ها را از دایره گرفتن مجوز خارج کند اما یک سری کسب‌وکارها در این طرح مستثنی شده است و گفته شده که همه کسب‌وکارها می‌توانند با ثبت در سامانه به فعالیت بپردازند به جز مشاغلی که در حوزه سلامت، امنیت، خدمات حقوقی و... هستند.
نحوه جدید برگزاری آزمون وکالت براساس طرح جدید مجلس
وی با بیان اینکه وکالت و سردفتری نیز از جمله مشاغل استثنا شده در این طرح هستند گفت: سردفتران و وکلا نیز مشمول این طرح هستند و به یک معنا انحصاری که در حال حاضر وجود دارد با این تصویب این طرح برداشته خواهد شد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص تصمیم این طرح در خصوص وکالت و سردفتری تشریح کرد: آنچه در حال حاضر در متن پیشنهادی آمده است اینگونه تعیین کرده که در آزمون وکالت و سردفتری کسانی که ۷۰ درصد نمره آخرین نفر یک درصد جمعیت بالاترین را در آزمون کسب کنند کانون‌ها مکلف به اعطای مجوز به آن‌ها هستند. یعنی ما یک درصد برتر در آزمون داریم، حالا ممکن است این یک درصد برتر از ۱۰۰ نمره ۱۰۰ بگیرند و یا ممکن است نمره پنجاه بگیرند لکن کسانی که ۷۰ درصد کسانی که نمره آخرین فرد آن یک درصد را گرفته‌اند، پذیرفته می‌شوند. حالا ممکن است همه کسانی که در آزمون شرکت کرده‌اند آن ۷۰ درصد نمره را کسب کنند و ممکن است تنها ۱۰ نفر به آن نصاب برسند.
وی افزود: این راه حل عملا جلوی انتقاداتی که افراد مخالف طرح مطرح می‌کنند که این قانون افراد کم سواد را وکیل می‌کند، می‌گیرد و کیفیت وکالت حفظ خواهد شد و انحصار نیز برداشته می‌شود و در یک عدد متوقف نمی‌شویم.
حد نصاب می‌تواند ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ درصد باشد
زنگنه در پاسخ به این سوال که آیا در حد نصاب تعیین شده امکان تغییر وجود دارد، گفت: دوستان کارگروه ابتدا پیشنهاد ۶۰ درصد را دادند ولی پیشنهاد کنونی کارگروه ۷۰ درصد است؛ چرا که بر اساس اعداد و ارقام سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ با شیب مناسبی نیاز کشور به وکیل در عرض چند سال رفع خواهد شد. با این حال پیشنهاد ۷۰ درصد ممکن است ۶۰ درصد یا ۵۰ درصد هم شود.
وی در پاسخ به شایعات در خصوص حذف مواد مربوط به سردفتری در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: درباره سردفتران هم موضوع همان است که در خصوص وکالت مطرح شد هرچند سردفتران هم مانند وکلا به حذف ظرفیت معترضند لکن اعضای کمیسیون بر تسهیل اخذ مجوزها و رفع انحصار از وکالت و سایر مشاغل اتفاق دارند و جای نگرانی نیست که این اتفاق به نتیجه خواهد رسید و امکان ندارد نفوذی رخ دهد و یا تصمیم نمایندگان مردم عوض شود.
حضور نماینده کانون‌های وکلا در جلسه کمیسیون ویژه جهش تولید
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص شایعات مربوط به عدم حضور نماینده وکلا در جلسه دیروز کمیسیون نیز گفت: دکتر کوشا (رئیس اسکودا) در جلسه حضور داشتند و بخش زیادی از جلسه در اختیار ایشان قرار گرفت و ایشان نکاتشان را گفتند اما در هر صورت ما این بحث‌ها را پیشتر نیز شنیده بودیم و نظر کمیسیون بر این است که محدودیت‌ها و انحصارها باید برداشته شود. ضمن اینکه آیت الله رئیسی هم این موضوع را تأیید کرده است و دستگاه قضا هم در این موضوع با ما همراه است.
طرح به کارگروه تخصصی رفت تا قوی‌تر برگردد
زنگنه درباره آخرین تصمیمات کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص این طرح در روز گذشته اظهار کرد: اعضای کمیسیون پس از شنیدن نظرات سازمان‌های مختلف از جهاد کشاورزی تا سردفتران و کانون وکلا در نهایت تصمیم گرفتند که بنا بر اینکه رهبری امسال را سال مانع‌زدایی از تولید نامگذاری کردند این طرح را مجدد در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که طرحی که در حال حاضر وجود دارد بسیاری از شغل‌ها را شامل نمی‌شود و برای بسیاری از آن‌ها تسهیلی که مدنظر ماست را برآورده نمی‌کند.
وی افزود: قرار بر این شده است که کارگروه نظراتش را تا هفته آینده جمع کند تا یکشنبه هفته بعد طرح دوباره در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
طرح‌های تسهیل کسب‌وکار در اولویت مجلس
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در پایان گفت: امروز طی صحبتی که با دکتر قالیباف نیز داشتیم ایشان نیز تأکید کردند که مجلس اصرار دارد که طرح‌هایی مثل این طرح را که مرتبط با تسهیل فضای کسب‌وکار است در اولویت قرار دهد. من فکری می‌کنم با توجه به فضای مجلس به زودی این طرح در کمیسیون و صحن تصویب خواهد شد و امیدواریم تا انتهای بهار این قانون به تصویب برسد تا مردم در نیمه دوم سال بتوانند میوه این قانون را بچینند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا تصویب این طرح به آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ خواهد رسید و آیا متقاضیان وکالت آزمونی استاندارتر و منطقی‌تر را در سال جاری تجربه خواهند کرد یا باز هم در بر پاشنه انحصار خواهد چرخید؟
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کسب و کار محسن زنگنه وکالت کمیسیون ویژه جهش تولید عضو کمیسیون ویژه جهش تولید وکالت و سردفتری خواهد شد ۷۰ درصد یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد