دریافت مالیات از خانه‌های خالی در ایستگاه پایانی/ الزام خانوار‌ها به ثبت اطلاعات سکونتی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۹۷۷۱
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم بوده و اصلاح این ماده از قانون به دلیل ایرادات حدودا ۴ ماه زمان برده است.
این اصلاحیه از آذر ۹۹ به قانون تبدیل شد و در آن الزامات و ضمانت‌های قانونی جهت برقراری مالیات بر خانه‌های خالی لحاظ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این درحالی است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از خرداد ۹۳ به وزارت‌خانه‌های «راه و شهرسازی» و «اقتصاد» ابلاغ شد، اما به دلیل نداشتن ضمانت‌ها و الزامات قانونی، به مراحل اجرا نرسید.
آن طور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفته است مردم برای ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی http://amlak.mrud.ir می‌توانند از روز پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ اقدام کنند.
طبق قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است همه خانوار‌ها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر، مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف ۲ ماه که زمان تعیین شده است، ثبت کنند.
بنابر اعلام معاون وزیر راه وشهرسازی براساس قانون، سامانه املاک و اسکان دو هدف مشخص را دنبال می‌کند که در این بین مورد اول مالیات بر خانه‌های خالی است؛ موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این اقدام را انجام دهد.
هدف دیگر این سامانه شناسایی محل اسکان خانوارهاست که تا قبل از تکمیل سامانه اطلاعات سکونت خانوار در سطح کشور وجود نداشت و مشکلاتی در حوزه برنامه ریزی مسکن ایجاد می‌کرد که با تکمیل اطلاعات توسط مردم در این سامانه و همراهی دستگاه‌ها این مشکلات برطرف خواهد شد.
طبق قانون ۵۴ مکرر، علاوه بر شناسایی واحد‌های خالی، وظیفه جدیدی شناسایی محل سکونت خانوار نیز برعهده سامانه سپرده شده است و طبق قانون هر خانوار می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت بدون پرداخت مالیات داشته باشد.
اگر فردی مازاد بر آن هر واحدی دیگری دارد مشمول مالیات خواهد شد و در صورت داشتن واحد بیشتر که خالی از سکنه نیست مشمول دریافت مالیات نمی‌شود.
شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و روستا‌ها معاف از مالیات/ جریمه ورود اطلاعات ناصحیح درسامانه
دریافت مالیات از خانه‌های خالی مربوط به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بوده و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌ها با وجود داشتن خانه خالی از سکنه مشمول مالیات نخواهند شد.
این نکته حائز اهمیت است که اگر خانواری اطلاعات ناصحیح را در سامانه دریافت کنند در کنار اینکه کد یکتا دریافت نمی‌کنند دیگر نمی‌توانند از خدمات دولتی استفاده کنند و این خانوار مشمول دوبرابر جرایم مالیاتی خواهند شد.
براساس قانون برای شخصیت‌های حقوقی اعم از شرکت‌ها و سایر شخصیت‌های حقوقی که دارای واحد‌های مسکونی هستند جرایم مالیاتی دو برابر اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در صورت عرضه این واحد‌ها در بازار گشایشی حاصل می‌شود.
به گفته برخی از کارشناسان این قانون می‌تواند مشوقی برای ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره شود و تقاضا در بازار را تا حدی متعادل کند.
منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالیات خانه های خالی اطلاعات خانوار جرایم مالیاتی دریافت مالیات خانه های خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان