تعداد مبادله خودروهای مرز دوغارون افزایش پیدا می کند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۲۷۰۷۶
مدیر بازارچههای مرزی خراسان رضوی گفت: براساس توافق معاونین اقتصادی استان خراسان رضوی و ولایت هرات قرار بر این شد که تعداد خودروهای مبادله در مرز دوغارون به ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ دستگاه ارتقا پیدا کند
هادی حقیقی مدیر بازارچه های مرزی خراسان رضوی در توضیح کارکرد مرز ماهیرود در قیاس با مرز دوغارون به قدس آنلاین گفت: مرز ماهی رود مرز جدا از استان است در واقع این دو مرز متمم هم نیستند بلکه مکمل هم هستند یعنی نمیشود گفت که ما اینجا یکسری مباحثی داریم که مثلا شیب پیدا میکنه به سمت مرز ماهیرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مرز ماهیرود یکی از مرز های مهم ما با کشور افغانستان است که تجار قطعا برای صادرات کالاهایی که فاصله حمل نزدیکتری دارند تا بتوانند از آن مرز استفاده کنند.
حقیقی ادامه داد: چون صادرات یک بحث تجاریی است یکی از مولفه های مهم آن نزدیکی مرز است که باعث می شود هزینه ی حمل کاهش پیدا کند بسیاری از صادرات استان مانند سیمان استان خراسان جنوبی از طریق مرز ماهیرود وادرد خاک افغانستان می شوند.
وی در توضیح تعداد کامیون هایی که از مرز دوغارون تردد می کنند بیان کرد: در سال گذشته تعداد کل کامیون های متردد در مرز متغیر بوده از ۶۰۰ دستگاه شروع شد تا روزهای شلوغی تررد به ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار دستگاه هم افزایش پیدا کرد. امسال براساس توافق معاونین اقتصادی استان خراسان رضوی و ولایت هرات قرار بر این شد که تعداد خودروهای مبادله در مرز دوغارون به ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ دستگاه ارتقا پیدا کند و خوشبختانه بعد از پیگیری های چندین ساله ای که استان خراسان رضوی و خود بخش خصوصی متقاضی بود که در حال حاضر حد فاصل گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک اسلام قلعه که یک مسیر ناهموار نامناسبی برای تردد خودورها و اتباع دو کشور بود مرمت می شود مطمئنا این به سازی که به اتمام برسد ظرفیت مبادلات این مرز افزایش چشمگیر و محسوسی خواهد داشت.
حقیقی بیان داد: متاسفانه این راه مواصلاتی بین دو گمرک دوغارون و ماهیرود بیش از شاید ۲۰ سال بود که بهسازی و مرمت نشده بود که با پیگیری های صورت گرفته بهترین اتفاقی است که افتاده است که سال های سال بخش خصوصی والبته فعالین اقتصادی مرز دستگاه های دولتی مستقر در مرز پیگیر این قضیه بودند که حسب پیگیری ها و پیگیری های امور خارجه و استانداری خراسان رضوی این مهم در دست انجام است و بزودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.
وی در خصوص برنامه های این دو مرز در سال ۱۴۰۰ گفت: تاکید استاندار خراسان بر این بوده و است که طرح جامعه ای در تمام بخش ها تهیه بشود و این طرح جامع هم به محض تایید نهایی در وزرات کشور و هیئت دولت برای اجرا در بخش های مختلف در دستور کار استان قرار خواهد گرفت که بخشی ازآن همین به سازی حدفاصل بین دو گمرک است که بنا بر دستور استانداری خراسان در سه ماهه پایانی سال ۹۹ طی جلسات متعددی و با حضور بخش های مختلف فعال در مرز جمع بندی و ارائه شده که امیدوارم بعد از دستگاه های کشوری مرتبط برای اجرا در دستور کار دستگاه های مختلف قرار بگیرد که بحث اصلی این طرح هم تایید طرح جامع منطقه ی ویژه اقتصادی دوغارون بوده است.
انتهای خبر/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: هادی حقیقی استان خراسان مرز ماهیرود خراسان رضوی مرز دوغارون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۲۷۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسبها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو