دادستانی: بازگشت سامسونگ و ال‌جی به کشور ممنوع است/ مردم را تنها گذاشتند
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۰۲۴۶
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند.
به گزارش تسنیم، سعید عمرانی در برنامه بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب در اصفهان، با تاکید بر اینکه اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص برگشت شرکت ال جی و سامسونگ به بازار لوازم خانگی ایران با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
وی افزود: صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود.
عمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی در حوزه لوازم خانگی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت: اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است.
وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده، به خطرانداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم‌حاصل شده، اقدامی نادرست است.
عمرانی تصریح کرد: از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه های ایرانی نبودیم.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی‌تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
عمرانی افزود: بر حسب دستور رئیس قوه قضائیه مکلف شدیم در صورتی که تشخیص بدهیم در حوزه تولید مشکلاتی وجود دارد از دادگاه‌ها و دادسراها خواسته شود تا خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
وی در پایان تاکید کرد: ما به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش های تولیدی و کارآفرینی که در خطر بیکاری کارگران یا بسته شدن کارخانه ها هستند این قول را می‌دهیم تا این پرونده‌ها را به سرانجام برسانیم که اطاله دادرسی عاملی برای ضربه به تولید کشور نباشد.
لینک کوتاه: asriran.com/003GWkمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرنوع قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است
ایسنا/البرز مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هرنوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
به گزارش ایسنا، سیروس دهقان شیری روز شنبه هشتم اردیبهشت افزود: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.
وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.
وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»