دولت کارفرما دولت هزینه‌زا است
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۲۷۹۱
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بهبود شرایط اقتصادی به مبارزه با فساد نیاز دارد، افزود: ایجاد ارتباط با کشورها از جمله شرق نیز می‌تواند گامی در مسیر بهبود اقتصادی باشد. به گزارش پول نیوز، ایرج ندیمی، کارشناس امور اقتصادی و نماینده سابق مجلس درباره راه‌های تحقق اهداف مهمی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و ایجاد شفافیت که از سوی رییس کل بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: واقعیت اقتصاد ایران بیانگر آن است که در امور مربوطه با چند مقوله طرف هستیم که تا به مدیریت نهایی نرسد، توانایی اعمال مدیریت در شاخص‌های کلان به دست نخواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اضافه کرد: موضوع روابط خارجی اولین بحثی است که سبب ارزآوری خواهد شد. اقتصاد ایران به اندازه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار به ارز خارجی وابسته بود که بر موضوعاتی مانند تورم، تامین منابع، مسائل مربوط به حوزه صادرات غیرنفتی و یا آورده‌های مختلف کالایی و خدماتی تاثیر دارد، بنابراین اولین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد، تعریف سیاست خارجه است.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: رابطه با کشورهای چین، هند و روسیه می‌تواند سرآغاز ارتباط مفید از شرق به غرب باشد، زیرا نمی‌توان تنها با تکیه بر اقتصاد شرق، کشور را به اداره در آورد، ولی به عنوان نقطه آغاز در این زمینه حرکت اخیر را باید مورد توجه قرار داد. موضوع دوم در این رابطه مبحث اقتصاد واحد است، به این معنا؛ تا زمانی که در رابطه با مدیریت اقتصادی یک روند در پیش گرفته نشود، موفق نخواهیم بود.
نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد: جمله بالا به این معنا است، وقتی همه نظارت‌پذیر نباشند یا خود را ملزم به پرداخت مالیات نکنند و به تعبیر دیگر با چند اقتصاد و دولت اقتصادی روبرو باشند، نوع مداخلات از جهت کنترل خروج از قوانین (پولشویی، قاچاق ارز، معافیت از مالیات و ...) را نمی‌توان برطرف ساخت؛ بنابراین باید در کنترل شاخص‌های اقتصادی به اقتصاد واحد دست یافت، زیرا چند دولتی بودن در این حوزه قابل دوام نیست.
ندیمی در این خصوص افزود: نکته دیگر نیاز به فعالیت بر مدیریت درآمد و هزینه است. به این معنا؛ باید پذیرفت چنانچه در صدد باشیم سیر کنونی را ادامه دهیم که هر سال بر هزینه‌های دولت افزوده شود، ناچارا باید اتفاقات دیگری را بپذیریم. بخشی از همین موضوعات در پیشنهاد اخیر بانک مرکزی درباره چاپ پول مطرح شد، به این معنا که در حال زیاد کردن هزینه‌ها هستیم و این در حالی روی می‌دهد که اتفاقا به کاهش همین هزینه‌ها نیاز داریم. یکی از راه‌های این امر خارج کردن دولت از کارفرمایی است.
وی در ادامه بیان کرد: دولت کارفرما به معنای دولت هزینه‌زا است، زیرا وزرا و نماینده‌های مجلس متوقع هستند تا از اختیارات آن بهره‌مند شوند و در این شرایط بسیاری از موارد مانند پمپاژ نقدینگی و چاپ اسکناس توجیه می‌شود. بر همین اساس هر ساله بخشی از هزینه‌های ایجاد شده از طریق بودجه عمومی به تعریف در می‌آید، در حالی که چنانچه شاخص‌های اقتصادی ازراه کاهش مدیریت کارفرمایی اقتصادی دولت اداره شود، در عمل بسیاری از هزینه‌ها را نخواهیم داشت و نکته دیگر این است که در راستای مسائل اخیر کشور باید موضوع اقتصادی را بر معیشت و فرهنگ قرار داد و بقیه امور تابعی از آن باشد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: جمله بالا بدین معنا است که اصلی‌ترین مسائل کشور را اقتصاد بدانیم و پس از آن هم به گونه‌ای رفتار شود تا بحث معیشت را مدیریت کرد و به تعبیر روشن‌تر در راستای شاخص تولید ناخالص و نرخ رشد اقتصادی و درجه بندی توسعه یافتگی اقتصادی کشور و هدفگذاری‌ها، ده‌ها مورد پیدا نشود که در این صورت شاهد هرز رفتن منابع و اتلاف آن به دلیل تعدد وظایف خواهیم شد، به دنبال آن هم نارضایتی و مسائل دیگر پیش می‌آید.
این نماینده سابق مجلس در ادامه تاکید کرد: مهم‌ترین نکته در این رابطه فساد است که بیش از برگشت به اشخاص متوجه قانون و نظارت است. برای جبران آن در ابتدا باید از کثرت قوانین موازی و سلیقه‌پذیری جلوگیری به عمل آوریم در قسمت دیگر نیاز است تا بعد نظارت را مورد توجه قرار داد که این امر نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. به طور نمونه باید پذیرفت که دیگر مراجعه یک نفر به مراکز تجاری برای یافتن گرانفروش، قدیمی و کهنه شده، تمام این کار‌ها را می‌توان با الکترونیکی کردن نظام اداری انجام داد.
ندیمی در این‌باره توضیح داد: با توجه به درخشان بودن فعالیت‌های آیت‌الله رئیسی بهتر آن است تا به جای اینکه مداوما شاهد یک فرمان جدید باشیم، یک ده یا بیست فرمان از سوی قوه قضائیه، مقننه یا مجریه به رهبری معظم پیشنهاد شود. به عنوان نمونه مطرح شود تمام کارخانه‌های تولیدی که در آنها اشتغال یا تولید بوده، در صورتی که به خاطر مسائل پولی بسته شده‌اند از محل درآمدشان، هزینه‌ها پرداخت شود؛ بنابراین باید به جای تکرار مکررات یک فرمان ده بیست بندی مبارزه با فساد داشته باشیم تا ناظر بر تولید، توزیع، واردات، صادرات و ارز باشد، چنانچه رفتاری غیر از این انتخاب شود، باز هم شاهد تکرار حرف‌های همیشگی و بی‌نتیجه خواهیم بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی دولت نرخ تورم هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۲۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکا
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
12 اردیبهشت 1364؛ کلیات لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین تصویب شدکمیسیونهای صنایع و معادن، آموزش و پرورش و تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل جلسه دادند.
در جلسه کمیسیون صنایع و معادن نیز بحث پیرامون لایحه تاسیس وزارت صنایع سنگین ادامه یافت و در پایان نسبت به کلیات آن رای‌گیری به عمل آمد و با اکثریت آرا تصویب شد.
میزان نقدینگی در سال 57 حدود 300 میلیارد تومان بود
دکتر نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی در سمینار بررسی مسائل اقتصادی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از مشکلات ما در سال‌های پس از انقلاب مساله عدم تعادل در سیستم بانکی بود.
دکتر نوبخش به بیلان عملکرد سیستم جدید بانکی کشور پرداخت و با استفاده از آمار و ارقام نتایج مفید اجرای قانون بانکداری اسلامی در کشور را برشمرد.
وی گفت: نتایج حاصله از اجرای این قانون، بر روی رشد نقدینگی جامعه به این صورت بوده است که نقدینگی جامعه از 7514 میلیارد ریال در اسفند 62 به 7738 میلیارد ریال در بهمن 63 رسید؛ به عبارت دیگر نقدینگی در طی 11 ماه، حدود3 درصد رشد کرده است و باید به این نکته توجه شود که رشد نقدینگی در سال 62 در حدود 17.7 درصد نسبت به سال 61 و در سال‌های قبل میزان رشد نقدینگی نسبت به سال قبل از آن معمولا بالای 20 درصد بوده است.
12 اردیبهشت 1374؛ قطع خرید 4 میلیارد دلار نفت ایران ازسوی آمریکادر پی تصمیم کلینتون مبنی‌بر تشدید مجازاتهای اقتصادی علیه ایران، تلاش‌های گسترده‌ای ازسوی این کشور برای همسو کردن کشورهای صنعتی جهان با سیاست‌های واشنگتن آغاز شده است. اما تاکنون آمریکا در این زمینه نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه با واکنش‌های منفی نیز مواجه شده است.
«مایک مکاری» سخنگوی کاخ سفید گفت: ما شواهدی از بعضی از اعضای گروه هفت دریافت کرده‌ایم که نشان می‌دهد آنها سرگرم بررسی معامله‌های اقتصادی خود با ایران هستند.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری آمریکا یکشنبه شب ضمن متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم گفت: تمام پیوندهای بازرگانی و سرمایه‌گذاری آمریکا با ایران ازجمله بیش از چهار میلیارد دلار خرید نفتی سالانه را قطع می‌کند.
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: تصمیمش تاثیر محدودی روی شرکت‌ها و کارگران آمریکایی خواهد داشت، اما یک مقام آمریکایی که رئیس‌جمهوری را همراهی می‌کرد، اعتراف کرد که اثر تحریم ها در کوتاه‌مدت سیر صعودی خواهد داشت و به‌ویژه به معنای هزینه بیشتر برای سوخت و بیکاری بخشی از نیروی کار در آمریکا خواهد بود.
12 اردیبهشت 1384؛ شبکه ملی معامله الکترونیکی اوراق بهادار ایجاد می شودوزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در برنامه چهارم خبر داد و گفت: با توسعه جغرافیایی بورس اوراق بهادار همه شهروندان از خدمات پایه بازار سرمایه استفاده خواهند کرد.
سید صفدر حسینی، توسعه شبکه کارگزاری، ایجاد بورس‌های کالایی، ایجاد بازار فروش اوراق بهادار در خارج از بورس و ارتباط با بورس‌های جهانی و منطقه‌ای را از برنامه‌های توسعه بازار سرمایه کشور ذکر کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان