قوه قضائیه تخلفات ستاد ملی مقابله با کرونا را به طور جدی پیگیری کند
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۲۱۴۸
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: متأسفانه ستاد ملی مقابله با کرونا در این ایام نتوانسته به خوبی شرایط را مدیریت کند و همین موضوع سبب بروز خطرات جدی به کشور و سلامت مردم شد.
وی افزود: بهتر بود ستاد مقابله با کرونا در ایام نوروز که تعطیلات مردم بود، محدودیت‌های کرونایی را ایجاد می‌کرد به جای این که در این ایام بخواهد کسب و کارهای مردم را تعطیل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضایی کوچی گفت: دود بی تدبیری‌های دولت در مدیریت بحران در شرایط کرونایی کشور و تبعات تصمیمات غلط رئیس جمهور به چشم مردم خواهد رفت و با سلامت و جان مردم بازی می‌کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: متأسفانه دولت و رئیس جمهور عموما همه چیز را به برجام و مسائل سیاست خارجه گره زده است و توجهی به اتکا بر توان داخلی ندارد.
وی همچنین یادآور شد: کشور طبیعتا از این سوءتدبیری دولت و ستاد مقابله با کرونا رنج می‌برد، بنابراین مجلس به این موضوع ورود کرده و اخیراً هم نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی جهت ورود قوه قضائیه به تخلفات ستاد مقابله با کرونا تهیه و تدوین کرده است.
رضایی کوچی با تأکید بر ضرورت تحقیق و تفحص از ستاد مقابله با کرونا، گفت:نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص را کلید زده‌اند و هرچه سریع‌تر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا تکلیف ابهامات و تخلفات و سوء مدیریت برخی مسؤولان روشن شود.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خواستار ورود جدی و پیگیری عاجل قوه قضائیه در پرونده تخلفات ستاد ملی مقابله با کرونا شد.
به گزارش فارس، مخاطبان فارس من با ثبت مطالبه‌ای با بیش از ۲۰ هزار امضا، تحت عنوان «لزوم تحقیق و تفحص از ستاد ملی کرونا» خواستار رسیدگی مجلس شورای اسلامی به این موضوع شدند.
انتهای پیام/k
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه مدیریت بحران نماینده جهرم در مجلس ستاد مقابله با کرونا مجلس شورای اسلامی ستاد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت