پرداخت‌های حمایتی از محل بودجه باید ثبت شود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۶۰۸۰
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که در یکی از جزئیات این طرح آمده است: کلیه پرداخت های حمایتی از محل بودجه عمومی باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ساماندهی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد امیرآبادی فراهانی طی اخطار قانون اساسی در این باره، گفت: اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و یکی از بندهای اساسنامه این است که اسامی افرادی که به آنان کمک حمایتی می شود، نباید منتشر شود، چرا که حرمت این افراد باید حفظ شود.
وی بیان کرد: اما در این بخش از طرح اصلاح ساختار بودجه آمده است که اسامی این افراد باید در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود که این موضوع برخلاف اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
زنگنه: پرداخت های حمایتی باید ساماندهی شود
در ادامه جلسه، محسن زنگنه در این باره، اظهارداشت: یکی از مباحث بسیار جدی در بحث اصلاح ساختار بودجه، پرداخت های حمایتی است، چرا که متأسفانه شاهد عدم هماهنگی و برنامه ریزی در حوزه پرداخت ها هستیم.
وی بیان کرد: به عنوان مثال افرادی هستند که هم از کمیته امداد و هم از سازمان بهزیستی کمک حمایتی دریافت می کنند اما افراد دیگری با وجود آنکه شرایط مالی خوبی ندارند، از هیچ کمکی بهره مند نمی شوند و به همین دلیل ضرورت دارد کمک های حمایتی هم ساماندهی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید دقیقا بدانیم که چه جمعیتی از کشور کمک های حمایتی دریافت می کنند و چه افرادی هستند و هدف از مطرح شدن این موضوع در طرح مذکور آن است که اسامی کمک گیرندگان در سامانه ای ثبت شود اما همه افراد به آن دسترسی ندارند و سطوح دسترسی به این اطلاعات هم مشخص شده است.
زنگنه تأکید کرد: اگر ما به دنبال اصلاح ساختار بودجه کشور هستیم، باید به این مسئله واقف باشیم که یکی از مسائل مهم، کمک های حمایتی است که باید منظم باشد و اسامی افرادی که کمک های دریافت می کنند باید در یک جای متمرکز ثبت شود تا نابسامانی ها و ناهماهنگی ها مرتفع شود.
قالیباف: کمک های حمایتی از محل بودجه باید ثبت و ضبط شود
در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف در این باره گفت: این موضوع چندی پیش و در جریان بررسی احکام بودجه در صحن علنی مجلس مطرح شد که اگر بحث ساماندهی کمک های حمایتی را بیاوریم، ممکن است که کمیته امداد مجبور شود اطلاعاتی را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کند.
وی متذکر شد: در همان مقطع قرار بر این شد که آن بخش از پرداخت های حمایتی این نهادها که از محل بودجه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی است، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در واقع پرداخت های حمایتی که در سقف بودجه های عمومی مصوب مجلس است، حتما باید ثبت و ضبط شود تا دستگاه های نظارتی بتوانند نظارت های خود را انجام دهند، لذا ثبت و ساماندهی پرداخت های حمایتی کمیته امداد از محل بودجه عمومی هم ضرورت دارد.
منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری محمدباقر قالیباف احمد امیرآبادی فراهانی محسن زنگنه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کمیته امداد امام خمینی ره سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی صحن مجلس برجام سید عباس عراقچی ایالات متحده امریکا محمد جواد ظریف حجت الاسلام حسن روحانی شهید صیاد شیرازی ویروس کرونا وزارت خارجه انتخابات 1400 محمد باقر قالیباف سید اسماعیل موسوی سعید خطیب زاده کار و رفاه اجتماعی ثبت سامانه وزارت تعاون اصلاح ساختار بودجه پرداخت های حمایتی مجلس شورای اسلامی کمک های حمایتی محل بودجه کمیته امداد ثبت شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژه‌ها در تمدن بشر محسوب می‌شود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.
* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی
در این مقاله آمده است که لایه‌های عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:
دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورت‌ها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروه‌های هدف، اقشار آسیب‌پذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.* آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران
به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را میتوان به عنوان آسیب‌شناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:
1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تک‌سویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همه‌جانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است
2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...
3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمان‌های محافل علمی و دانشگاهی کشور.
او در ادامه می‌نویسد بررسی گفتمان‌ها حاکی از گسست بین‌گفتمانی و عدم تداوم گفتمان‌های پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمان‌ها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شده‌اند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریه‌پردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.
* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی
صفری شالی در ادامه می‌نویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد می‌شود:
درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرت‌گرایی در حوزه‌های عدالت انتخاب یکی از وجوه یا شکل‌های عدالت براساس نوع منبع انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بین‌نسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینه‌های قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعه‌شناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.* ابعاد عدالت اجتماعی
این پژوهشگر در ادامه بیان می‌کند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانه‌های عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمی‌توانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمی‌توان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیت‌های اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواسته‌های اقلیت غافل ماند.
اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی میباشدبه زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید می‌شود ولی در اصل استحقاق به فراهم‌آوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگی‌ها و زحمات افراد توجه می‌شود.
* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی
این استاد دانشگاه می‌نویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاست‌گذاری حداکثری به مکانیزم‌های جبرانی می‌باشد، بطوریکه در این حالت دولت‌مردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانسته‌اند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاین‌رو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیت‌های حمایتی و توان‌بخشی شامل گروه‌های مختلف مددجویان و... می‌شود.
او در این پژوهش می‌نویسد دولت اقشار آسیب‌پذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ا‌ی نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته می‌شود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاین‌رو دولت‌مردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا می‌کند.
* سنجش عدالت اجتماعی
بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا می‌کند، ازاین‌رو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.
حرف آخر اینکه در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل‌توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور