به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تامین اجتماعی یا تامین منافع سازمانی؟!

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۴۸۳۲۲

کسب‌وکار‌های کوچک بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، شریان‌های حیاتی رونق اقتصادی کشور است؛ اما سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و تعیین نرخ بیشتر به نفع خود سدی در برابر این شریان‌ها شده است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کیمیا میرزاده؛ کسب‌وکار‌های کوچک بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، شریان‌های حیاتی رونق اقتصادی کشور است، اما سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و تعیین نرخ بیشتر به نفع خود سدی در برابر این شریان‌ها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه دیگر کشور‌ها ثابت کرده است که کشور‌هایی که از منابع طبیعی مثل نفت برخوردار هستند. هر وقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیداکرده به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی افتاده‌اند و موفق شده‌اند؛ کشور ایران  باید در شرایط حاضر که از نظر صادرات نفت و گاز در تحریم است، از این تنگنا‌ها برای پیشرفت استفاده کند.

مشکلات اقتصادی تحت تأثیر چه عواملی است؟
وابستگی کشور به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد، نه گفتن به توان و ظرفیت داخلی، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویت‌ها ازجمله مشکلاتی است که در طی این چند سال اخیر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید با آن دست‌به‌گریبان است.  با اینکه نمی‌توان تحریم‌های غرب را در مشکلات اقتصادی کشور نادیده گرفت، اما اگر میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی را با یک ترازو سنجید، مطمئناً کفه عوامل داخلی سنگین‌تر است.

حق بیمه قرارداد سدی در برابر رونق تولید
 یکی از قوانینی که به تولیدی‌های متوسط و کوچک آسیب‌زده، حق بیمه قرارداد است. بر اساس ماده ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» تأمین اجتماعی مکلف شد تا حق بیمه کارکنان قرارداد‌های ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه قرارداد منع کرد.

 

اما تأمین اجتماعی قانون را به نفع خود تفسیر کرده است. طبق ماده ۴۱، در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به‌کل کار انجام‌شده، تعیین و حق بیمه را به همان نسبت دریافت کند؛ که در اینجا تعداد کارگران بیمه‌شده مدنظر نیست. اگر مشکلات داخلی نظیر حق بیمه قرارداد را بتوان رفع کرد همین تولیدی‌های کوچک می‌توانند در برابر تحریم‌های خارجی مقاومت کنند.

تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی با تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان خود، باعث ایجاد تعارض منافع در سازمان شده‌اند. به این صورت که هرچه ضریب بالاتر باشد، درآمدحاصل از حق بیمه قرارداد برای سازمان تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود. در واقع اجرای قوانین مربوط به بیمه و حق بیمه قرارداد  توسط کارشناسان تامین اجتماعی، خود این سازمان است. یعنی با استفاده از بخش نامه‌های ارسالی و تفسیر به رای از ماده ۴۱، قوانین را ارائه، تصویب و اجرایی می‌کنند و از منافع آن برخوردار می‌شوند!

شرط رونق تولید
از شروط رونق تولید کمک به تولیدکننده، تلاش در جهت بهبود فضای کاری سالم و... است. اما تأمین اجتماعی در این سال‌های اخیر نه‌تن‌ها فضایی رابرای هرچه بیشتر رونق یافتن تولیدداخلی فراهم نکرده، بلکه با حق بیمه قراردادی که دریافت می‌کند مانعی نیز برسرراه تولیدکننده‌گان شده است.

سازمان تامین اجتماعی باگرفتن پول اضافه ازطریق حق بیمه قرارداد، باعث بیشتر شدن قیمت تمام‌شده محصولات برای تولیدکنندگان شده است. صاحبان فضای کسب‌وکار برای توازن در نقدینگی مجبور به فروش با قیمت بالاتر می‌شوند. از طرفی وجود کالا‌های وارداتی که قیمت پایین‌تری دارند، رقابت را سخت‌تر می‌کند. درهرصورت تولیدی‌های کوچک رو به ورشکستگی می‌نهند. با توضیحاتی که در بالاداده شد یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای رفع این مانع از جلوی راه تولید ملی، حذف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است.

 

کیمیا میرزاده - کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی بیمه یادداشت دانشجویی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قرارداد تأمین اجتماعی شریان ها ماده ۴۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۴۸۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

​بیمه شدگان تامین اجتماعی فورا بخوانند

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار، بر اساس حداقل دستمزد آن‌ها محاسبه می‌شود و معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹میلیون‌و۳۲۲هزار تومان تعیین شد.

بنابراین، میزان حق بیمه سهم پرداختی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱هزارو۱۸۰ تومان خواهد بود؛ به این ترتیب که ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

به گزارش منیبان، در توضیح جزئیات حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران، گفته شده که حق بیمه پایه کارگران، ۷ درصد از حداقل دستمزد آن‌ها یعنی معادل ۶۵۲هزارو۵۴۰ هزار تومان است. حق بیمه بیکاری هم یک درصد از حداقل حقوق و معادل ۳۹هزارو۲۲۰تومان تعیین شده است.

حق بیمه حوادث ناشی از کار هم ۲ درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص داده که عددی معادل ۱۸۶هزارو۴۴۰ تومان می‌شود. بنابراین درمجموع میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱ هزار و ۱۸۰ تومان خواهد بود.

طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).

همچنین طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند.

هرچند که بر اساس قوانین وزارت کار، کارفرما وظایفی در قبال کارگر دارد و تمام موارد آن‌ به‌درستی اجرا می‌شود و در صورت اجرانشدن هر کدام از آن‌ها، قانون به‌تمامی به حقوق کارگران رسیدگی می‌کنند، اما باز هم لازم است کارفرما و کارگران به‌طور کامل از قوانین و حقوق خود آگاه باشند. می‌توانید در ازکی همه‌چیز درباره حق بیمه تأمین اجتماعی و شرایط و قوانین آن را بخوانید.

 

کانال عصر ایران در تلگرام