به نقل از «فارس»

واگذاری زمین به نیروهای مسلح در طرح اقدام ملی مسکن در قم

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۲۳۹۴

محسن مُحرّری امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به برخی مشکلات زمین ها و املاک در شهرک پردیسان قم بیان کرد: بیش از ده سال است که شهرک پردیسان به شهرداری قم تحویل شده است، در حالی که در آن بازه زمانی، زیرساخت های این شهرک کامل نشده بود و البته شهرداری هم حاضر به تحویل گرفتن آن نبود، اما فشار مدیریت استان و دستگاه های دولتی سبب شد تا این محدوده با  نواقص زیاد و بویژه در بحث زیرساخت ها، تحویل شهرداری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: باید دانست که درآمد واقعی شهرداری ها از محل پروانه ها تأمین می شود که در حال حاضر این درآمدها واقعا ناچیز است و کفاف هزینه های جاری شهرداری ها را هم نمی دهد که این مسئله در املاک تجاری شهرک پردیسان قم هم دیده می شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم در عین حال یکی از مشکلات پردیسان را وضعیت برخی املاک تجاری آن عنوان کرد و یادآور شد: در زمان تحویل شهرک پردیسان به شهرداری قم، حدود ۸۰۰ واحد تجاری آن در اختیار شهرداری قرار نگرفت و راه و شهرسازی هم به موازات توسعه املاک مسکونی، اراضی تجاری را به هر دلیل به مردم واگذار نکرد، لذا در حال حاضر با مشکل فعالیت حدود ۸۰۰ واحد تجاری بدون مجوّز دائمی در شهرک پردیسان قم مواجه هستیم.

محرری افزود: باید گفت این واحدها به صورت خودجوش و بدون رعایت اصول شهرسازی، عمدتا در کاربری های مسکونی یعنی در محوطه آپارتمان ها و پارکینگ ها و همچنین شوارع کم عرض و البته بر حسب ضرورت و نیاز محل و تقاضای شهروندان پردیسان شکل گرفته اند و شهرداری قم نیز برای رفع مشکل مردم منطقه، هر سال مجوز تجاری موقت آنان را با اخذ مجوّز از شورای اسلامی شهر تمدید می کرد.

وی ادامه داد: این امر بر اساس رویه قبلی، در سال ۱۳۹۹ و برای تمدید این مجوز در سال ۱۴۰۰ ادامه یافت، اما هیئت انطباق و همچنین هیئت حل اختلاف استانداری با تمدید این مجوّزها موافقت نکرد و همین امر نیز چالشی را به وجود آورده است.

وی با بیان این که عملا امکان تعطیلی این واحدها نیست تصریح کرد: مدیریت شهری به دنبال یافتن یک راهکار برای این چالش است، ضمن آن که به نظر می رسد راهکار اساسی آن باشد که اداره کل راه و شهرسازی استان، ۲۵ درصد از اراضی تجاری را بر اساس توافق قبلی در اختیار شهرداری قم قرار دهد تا این املاک نیز در اختیار مردم قرار گیرد و مجوّز آن ها از حالت موقت به حالت دائمی تبدیل شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: البته این مسئله در حال پیگیری است، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

محرری سپس به توافقنامه موضوع قرارداد شهرداری قم با شرکت تعاونی مسکن نیروهای مسلح استان توجه داد و گفت: واگذاری بخشی از زمین های شهرک قدس قم به شرکت تعاونی نیروهای مسلح استان توسط اداره کل راه و شهرسازی و بر اساس طرح اقدام مسکن ملی صورت گرفته و به بیان دیگر، شهرداری قم نقشی در فرآیند واگذاری این زمین ها به نیروهای مسلح نداشته و بر اساس ضوابط و قوانین موجود، اراضی دولتی مستقیما از طریق وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی قرار می گیرد.

وی افزود: توافق نامه اخیر شهرداری قم با شرکت تعاونی نیروهای مسلح استان بر این اساس بوده که متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی برای دریافت پروانه احداث در این محدوده، باید سهم قانونی خود را از املاک تفکیک شده به شهرداری پرداخت کنند، به بیان دیگر لازم است تا سهم ۱۰ درصدی شهرداری از تفکیک های جدید بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت شود.

انتهای پیام/2258

منبع: فارس

کلیدواژه: شهر مقدس قم مدیریت شهری واگذاری زمین شرکت تعاونی طرح اقدام ملی مسکن مشکل واحدهای تجاری شهرک پردیسان قم راه و شهرسازی نیروهای مسلح شهرک پردیسان شهرداری قم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۲۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، راهکاری برای معاملات شفاف در بازار مسکن

به گزارش قدس آنلاین، «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا