به نقل از «ایرنا»

تبعات سیاست‌های اقتصادی بن سلمان برای عربستان

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۰۱۸۵

به گزارش دوشنبه ایرنا، گزارش بلومبرگ می افزاید: شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از شرکت‌های بزرگ این کشور از جمله غول نفتی دولتی آرامکو و شرکت شیمیایی سَبیک خواسته تا سود سهام خود را کاهش داده منابع خود را داخل کشور هزینه کنند.

ولیعهد سعودی معتقد است که سرمایه‌گذاری تازه در فن‌آوری و زیرساخت‌های جدید، رشد عربستان را شتاب خواهد داد و اشتغال را رونق می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آرامکو، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان، در سال گذشته میلادی ۱۱۰ میلیارد دلار بابت بهره مالکانه، سود سهامداران و مالیات بر درآمد به دولت پرداخت کرد که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته بود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر آرامکو در برنامه اقتصادی جدید سود کمتری پرداخت کند، به درآمدهای دولت فشار وارد خواهد شد و بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد دستکم در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد مالیاتی دولت از سایر صنایع منجر شود.

پیش‌بینی می‌شود که حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران دولت در سال ۲۰۲۱میلادی به ۱۳۱ میلیارد ریال برسد که نیمی از مجموع مخارج بودجه را تشکیل می‌دهد. اگر بهای نفت خام بشکه‌ای بیش از ۶۰ دلار باقی بماند، عربستان شاید تنها از طریق فروش نفت هزینه پرداخت دستمزدها را تأمین کند. عربستان از سال ۲۰۱۵ توانست درآمد غیرنفتی خود را از ۱۶۶ میلیارد ریال به ۳۸۵ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۰ برساند.

اما نکته اینجاست که بسیاری از این تغییرات ناشی از مصالحه با ثروتمندان عربستانی در سال ۲۰۱۷ بود که به دستگیری‌های هتل ریتز کارلتون مشهور شد. این مصالحه‌ها حدود یک‌پنجم درآمد غیرنفتی عربستان را تشکیل می‌دهد و بالاخره موعدی داشته و روزی به پایان می‌رسد. در آن زمان نه تنها درآمدهای غیرنفتی عربستان افزایش نیافته بلکه سقوط خواهد کرد. کارشناسان معتقدند که عربستان برای دستیابی به رشد پایدار باید بهره‌وری و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.

اگر بودجه دولت که کسری آن در سال ۲۰۲۰ به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید به علت کاهش پرداخت‌های شرکت‌های سعودی تحت فشار قرار گیرد، صندوق اندوخته ملی ۴۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند این کاستی را جبران کند.

صندوق سرمایه‌گذاری عمومی هم اکنون نیز پیشبرنده اقتصاد داخلی است و ولیعهد عربستان وعده داده تا سال ۲۰۲۵ دستکم سالانه ۴۰ میلیارد دلار در کشور هزینه ساخت شهرهای جدید و تفرجگاه‌ها و تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل کند.

گرچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که با افزایش بهای نفت خام عربستان بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، با این حال تأثیر همه‌گیری کرونا بر بازار نفت ممکن است میزان تقاضا را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد فشار بیشتری بر شرکت‌های نفتی دولتی وارد کرده و آسیب‌پذیری مالی آنان را افزایش دهد.

برچسب‌ها عربستان سعودی آرامکو کسری بودجه سرمایه گذاری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: عربستان سعودی آرامکو کسری بودجه عربستان سعودی آرامکو کسری بودجه سرمایه گذاری اخبار کنکور سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۰۱۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام