درخواست مجلس از رئیسی درباره محیطبانان مازندرانی
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۰۲۶۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ماجرای محکومیت سه محیطبان مازندران به یک سال انفصال از خدمت و ۱۸ ماه حبس به‌دلیل درگیری ایجاد شده با یک فرد مظنون به شکار که طی روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای به آن اشاره شده، به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.
رئیس این فراکسیون گفت: درخواست رسمی این فراکسیون به رئیس محترم قوه قضائیه برای مساعدت در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای بازنگری در احکام صادر شده برای سه محیطبان مازندرانی به دفتر حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سمیه رفیعی توضیح داد : با توجه به واکنش فعالان محیط زیست و درخواست اجتماعی ایجاد شده برای بازنگری در این حکم با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بر اساس درخواست حقوقی سه محیطبان از فراکسیون، پس از بررسی جزئیات موضوع تصمیم گرفته شد که از سوی فراکسیون محیط زیست نیز درخواست رسمی برای اعمال این ماده به منظور حمایت از حقوق محیطبانان و تأمین امنیت قضایی آن‌ها درخواستی به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.
وی افزود: در این نامه از رئیس قوه قضاییه درخواست شده که با توجه به تأکید همیشگی ایشان به حمایت از محیطبانان و حساسیتی که بر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی دارند، برای اعمال ماده ۴۷۷ مساعدت لازم را داشته باشند. امیدواریم که با بررسی مجدد این پرونده، حکم مناسبی برای آن صادر شود.
وی اظهار کرد: در فراکسیون محیط زیست مجلس پیگیری‌های متعددی برای بهبود وضعیت قانونی محیطبانان انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم که شرایط شغلی و تأمین امنیت این قشر بهبود یابد. یکی از اقدامات جدی در این زمینه طی سال جاری پیگیری فوری برای باز گرداندن ۳۰۰ میلیارد تومان کسر شده از بودجه اعتبارات هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود که خوشبختانه با همراهی همکاران در کمیسیون تلفیق بودجه این رقم به بودجه سازمان حفاظت محیط زیست برگردانده شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: امیدواریم که در این پرونده نیز رئیس قوه قضاییه مانند همیشه که نسبت به مسائل محیط زیستی توجه ویژه‌ای دارند، نگاه مساعدی داشته باشند و شاهد تغییر در حکم و بازگشتن محیطبانان به فعالیت باشیم. تأمین امنیت قضایی محیطبانان در نهایت به حفظ میراث طبیعی ما برای نسل‌های آینده منجر خواهد شد.
در نامه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به رئیس قوه قضاییه علاوه بر اشاره‌ای مختصر به پیشینه پرونده، خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده است:
این حکم اعتراضات گسترده‌ای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست در پی داشته است. به طوری که نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیطبانان عزیز شده‌اند. این در حالی است که حکم انفصال از خدمت این عزیزان از اول خرداد ماه ۱۳۹۹ عملا اجرایی گردیده و در اول خرداد سال جاری پایان می‌یابد. اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یک سال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان می‌باشد. با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان، باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیطبانان عزیز و خانواده‌های آنان خواهد شد.
لذا با توجه اینکه محیطبانان به عنوان ضابط قضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متاسفانه مبنای شغلی آن‌ها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا بحال نسبت به رفع آن‌ها اقدام کافی ننموده است و با عنایت به این که حضرتعالی همواره از مدافعان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان حقوق عامه بوده‌اید و در فرمایشات خود نیز صراحتا به این نکته اشاره فرمودید که این‌ها باید حمایت شوند و حمایت قانونی از این عزیزان یک امر ضروری است و از قشر محیطبانان و جنگلبانان به جدیت دفاع نموده و اجازه دست‌اندازی به طبیعت و سرمایه‌های طبیعی را نداده‌اید، از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط زیست کشور را یاری نموده و نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمایید.
این سه محیطبان که از یکم خرداد ۱۳۹۹ به دلیل حکم صادر شده از سوی دادگاه به‌مدت یک سال از کار تعلیق شده‌اند و باید برای گذراندن مجازات ۱۸ ماه حبس به زندان بروند، سال ۱۳۹۶ در جریان تعقیب و گریز با فردی که به او مظنون شده بودند ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودروی او شدند. در نهایت نیز پس از رسیدن به شخص مد نظر به دلیل درگیری فیزیکی ایجاد شده از دستبند و اسپری فلفل استفاده کردند. شهروند آملی متهم به شکار، پس از این ماجرا از محیطبانان شکایت کرد و دادگاه بدوی نیز حکم سنگین مجموعا ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت را برای محیطبانان در نظر گرفت که این حکم در دادگاه تجدیدنظر پس از یک بار نقض شدن، بار دیگر علیه محیطبانان با تخفیف به سه سال حبس برای هر کدام از محیطبان‌ها و یک سال انفصال از خدمت کاهش یافت. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیطبانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت دو سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محیط بان محیط زیست ایران فراکسیون محیط زیست آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضاییه انفصال از خدمت ماده ۴۷۷ ۱۸ ماه یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا قالیباف تصمیم گرفت از دولت انتقاد کند؟
جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد.
به گزارش سازندگی، قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است.
آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟
شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است.
او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آن‌ها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند.
این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد.
حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است.
درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد.
البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد.
با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آن‌ها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور